به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، نشست فصلی شورای برنامهریزی مدیران قضایی دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصیمهر؛ رییس کل دادگستری استان تهران و علیاکبر احمدیان؛ دبیر شورای عالی امنیت ملی برگزار شد. در این نشست، القاصیمهر با اشاره به حجم بالای پروندههای قضایی در استان تهران، کمبود نیروی قضایی و اداری را یکی از مهمترین چالشهای این مجموعه دانست و بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندههای معوق تأکید کرد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به فرصت محدود باقیمانده تا پایان سال، بر لزوم تلاش مضاعف برای تعیین تکلیف پروندههای معوق و کاهش موجودی شعب تأکید کرد. وی با بیان اینکه تعطیلات از پیش تعییننشده باعث افزایش حجم کاری واحدهای قضایی شده است، از مدیران واحدهای قضایی خواست که با اتخاذ تدابیر مناسب، رسیدگی به پروندههای انباشتهشده را در اولویت قرار دهند.
القاصیمهر با اشاره به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال، بر لزوم هماهنگی میان مقامات قضایی و ضابطان برای پیشگیری از حوادث و برخورد قاطع با افراد مخل امنیت تأکید کرد. وی همچنین کنترل ورودی پروندهها را عاملی اساسی در کاهش بار قضایی دانست و از مقامات ارجاع خواست که از پذیرش دادخواستهای ناقص خودداری کنند تا از افزایش غیرمعقول ترافیک کاری شعب جلوگیری شود.
رییس کل دادگستری استان تهران با بیان اینکه هیچ مسامحهای در برخورد با متهمان و محکومان سرقتهای خشن و مقرون به آزار پذیرفته نیست، تأکید کرد: شخصی که مرتکب سرقت مسلحانه و توأم با آزار و اذیت شده است، باید به شدیدترین وجه ممکن و در چارچوب قوانین و مقررات مجازات شود.
وی همچنین بر رسیدگی خارج از نوبت به این دسته از پروندهها در دادسرا و دادگاه تأکید کرد و هرگونه تأخیر و تعلل در رسیدگی را غیرقابل قبول دانست.
القاصیمهر با اشاره به سیاستهای مرتبط با نهادهای ارفاقی، تصریح کرد که افراد فاقد صلاحیت نباید در تعطیلات نوروز و ماه مبارک رمضان از این امتیازات برخوردار شوند. وی بر لزوم سختگیری در اعطای این تسهیلات به مجرمان سابقهدار تأکید کرد و خواستار دقت بیشتر در این حوزه شد.
رییس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اطاله دادرسی ناشی از تأخیر در ارائه نظریههای کارشناسی، بر لزوم تسریع در این فرآیند تأکید کرد.
وی همچنین خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت شورای حل اختلاف شد و از مدیران قضایی خواست که با حضور مستمر در این نهاد، از توانمندیهای آن برای کاهش حجم پروندههای قضایی استفاده کنند.
القاصیمهر ضمن اشاره به پیشرفتهای انجامشده در حوزه اشتغال زندانیان، این اقدامات را ناکافی دانست و بر لزوم مشارکت بیشتر مسئولان در این زمینه تأکید کرد. وی همچنین خواستار برنامهریزی دقیق برای برگزاری ملاقاتهای مردمی توسط مدیران قضایی شد و آن را فرصتی برای شناسایی آسیبها و کمبودهای مجموعه قضایی دانست.
در پایان، رییس کل دادگستری استان تهران بار دیگر بر ضرورت تسریع در رسیدگی به پروندهها، اجرای دقیق تدابیر پیشگیرانه و برخورد قاطع با مجرمان خشن تأکید کرد و از مسئولان خواست که با اتخاذ رویکردی جدی و جهادی، در جهت ارتقای امنیت و کارآمدی سیستم قضایی استان تهران گام بردارند.
انتهای پیام/