به گزارش خبرگزاری تسنیم، مسکن به یکی از اولویتهای امروز سیاستگذاری در کشور تبدیل شده است. خانوارها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند با مشکلات جدی روبرو هستند و باید میزان زیادی از درآمد ماهانه خود را به این موضوع اختصاص دهند. اما از شواهد این طور برمیآید که وزارت راه و شهرسازی به درستی اهمیت موضوع را درک نکرده است، به طوری که هنوز اقدام جدی و اساسی را در حوزه مسکن شاهد نیستیم.
از طرفی دولت اشتباه راهبردیای مرتکب شد و شاهد کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 در شورای عالی مسکن بودیم. در حالی این اتفاق افتاد که منتظر بودیم بانک مرکزی به خاطر عدم اجرای مصوبه شورای عالی مسکن طی 6 ماه پاسخگو باشد.
واقعیت این است که بانکها هیچ تمایلی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن و همراهی با سیاستهای کلان کشور در حوزه مسکن ندارند. آنها ترجیح میدهند اعتباراتشان را در بخشهای دلالی و سوداگرانه به کار بیندازند و سودهای کلان ببرند.
نظرات حبیب قاسمی، نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس را در خصوص لزوم اجرای اقدامات عاجل و جدی از سوی وزیر راه و شهرسازی به منظور حل و فصل مشکلات حوزه مسکن در ادامه میخوانید.
قاسمی در ارتباط با این گفته وزیر راه و شهرسازی مبنی بر این که واحدهای تک طبقه که در طبس ساخته شده است کامل شده اما چون آب ندارد افتتاح نمیشود و جزو آمار نمیآید تصریح کرد: این طور واحدها که خودمالکی هستند توسط متقاضیان ساخته میشود و نیازی به افتتاح توسط دولت ندارد.
وی ادامه داد: در زمینهایی که دولت متولی ساخت است و در قالب جهش تولید مسکن اقدام به ساخت و ساز میکند، باید زیرساختها هم تدارک دیده شود. وزارت راه و شهرسازی به انحای مختلف میتواند به کسب درآمد بپردازد و از این طریق زیرساختها را مهیا کند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به طور مثال، شهرکهای جدید که ساخته میشوند نیاز به بخشهای تجاری و تفریحی مختلف دارند. وزارت راه و شهرسازی میتواند از محل درآمدی که از طریق واگذاری این واحدها به دست میآورد، هزینه زیرساختها را تأمین کند.
قاسمی گفت: زمینهایی که الحاق به محدوده میشود معمولاً ارزش بالایی ندارند، اما به محض اینکه تغییر کاربری داده میشوند، ارزش بالایی پیدا میکنند و سرمایهگذاران ترغیب میشوند در آنها به سرمایهگذاری بپردازند. به این ترتیب، وزارت راه و شهرسازی مبالغ خوبی به دست میآورد که باید برای تأمین زیرساختها مورد استفاده قرار بگیرد.
وی ادامه داد: در بخشهایی که افراد خودشان به ساخت و ساز میپردازند، نهادهای خدمات رسان مانند اداره برق، گاز و... موظف به ارائه خدمات هستند. در واقع حتی اگر یک واحد مسکونی هم در جایی با مجوز ساخته شود، باید انشعاب آب، گاز، برق و... را دریافت کند. اما نهادهای خدمات رسان بر اساس آییننامههای داخلی شرط و شروطی برای این مسئله تعیین کردهاند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واقعیت این است که بحث مسکن یکی از مهمترین موضوعات روز جامعه است. مردم در این بخش با مشکلات اساسی روبرو هستند و دولت اقدامات اشتباهی مانند کاهش تسهیلات ساخت مسکن از 800 به 650 میلیون در شورای عالی مسکن را مرتکب شده است. واقعیات نشان میدهد که توفیقی در حوزه مسکن نداشتهایم.
وی ادامه داد: طی ماههای گذشته بیشترین سوال از وزیر اقتصاد و سپس وزیر راه و شهرسازی مطرح بود. از آنجائیکه مسکن جزو نیازهای اولیه خانوارهاست و خانوادهها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند، وزیر راه و شهرسازی باید اقدامات جدی و عاجل انجام دهد.
وی ادامه داد: نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر موضوع مسکن هستند و اجرای مصوبات مجلس را در این حوزه پیگیری میکنند. وزیر راه و شهرسازی باید بر اساس قوانین موجود به ایجاد بستری برای دسترسی عموم مردم به مسکن مناسب بپردازد. در این راستا، اعطای تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم و با شرایط بازپرداخت مناسب باید در دستور کار باشد.
انتهای پیام/