به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، ناصربیکی ظهر امروز در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان مرکزی با اشاره به حمایت از تولیدکنندگان و بنگاههای اقتصادی، اظهار داشت: بر اساس ماده 47 قانون تامین اجتماعی، کارفرمایان مکلفند صرفا صورت مزد، حقوق و مزایای بیمه شدگان و همچنین دفاتر و مدارک لازم را در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دهند و بازرسین سازمان نیز مکلفند دفاتر و اسناد مالی کارفرمایان را در خصوص حقوق و مزایای بیمه شدگان شاغل در بنگاه رسیدگی شونده، رسیدگی کنند.
وی افزود: همچنین بر اساس ماده 47 ادغام و تجمیع قرارداد بدون نیروی کار با قرارداد دارای ماهیت وجود نیروی انسانی خلاف قانون است و سازمان تامین اجتماعی حق ورود به اسناد خرید بنگاههای تجاری نظیر خرید انواع کالا، نصب و بازسازی و صورتحسابها و بارنامههای حمل و نقل، خرید غذا و موارد مشابه را ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اراک تصریح کرد: چنانچه کارفرمایان در مراحل مختلف رسیدگی به پرونده واحدهای تجاری، صنعتی و معدنی نسبت به نحوه رسیدگی معترض باشند، میتوانند از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند و سازمان تامین اجتماعی نسبت به پذیرش و رسمیت نظر کارشناس رسمی دادگستری تمکین کنند.
بیکی عنوان کرد: سازمان تامین اجتماعی مکلف است آخرین سال مالی بنگاههای تجاری مشمول را مورد حسابرسی قرار دهد و آخرین سال مالی فعالیت را ملاک قرار دهد و از انجام هرگونه بازرسی برای سالهای گذشته به هر نحوی خودداری کند.
وی ادامه داد: بخش خصوصی در کنار دولت است و هرچه در توان دارد برای توسعه کشور و استان به کار گرفته است، اما این بخش مدتها به واسطه افزایش نرخ ارز و تحریمها دچار مشکل شده است، ما برای اقتصاد سال آینده نگرانیم و حوزه انرژی نیز بر مشکلات بخش خصوصی اضافه کرده است، این در حالیست که تدابیری که در استان مرکزی جهت رفع ناترازیها به کار گرفته شده نیز امیدوارکننده است.
انتهای پیام/711/