به گزارش خبرگزاری تسنیم، بسیاری معتقدند که اشخاص حقوقی در ایران بیشتر درگیر پیچ وخمهای اداری هستند تا استفاده از فرصتهای قانونی که این دیدگاه بیدلیل نیست. قوانین کلی در این حوزه مشخص هستند، اما در اجرا، روندها همیشه ساده و شفاف نیست و شرکتهایی که تجربه بیشتری دارند، بهتر میتوانند خود را با شرایط تطبیق دهند، اما کسبوکارهای کوچکتر و نوپا معمولاً با موانعی مانند ثبت، مالیات و فرآیندهای دادرسی روبهرو هستند.
می توان گفت از نظر قانونی، همه اشخاص حقوقی در یک موقعیت برابر نیستند، اما در عمل، برخی مجموعهها دسترسی بیشتری به منابع و حمایتهای خاص دارند، در حالی که برخی دیگر، برای حل یک مشکل ساده، ماهها باید منتظر بمانند.
مطابق ماده 143 از قانون مجازات اسلامی، اگر یک جرم به نام و یا در راستای منافع شخص حقوقی انجام شود، خودِ آن نهاد هم میتواند مسئول شناخته شود البته، اشخاص حقوقی مثل افراد به زندان نمیروند، اما ممکن است جریمه شوند، فعالیتشان تعلیق شود یا حتی منحل شوند با این حال، اصل با مسئولیت شخص حقیقی بوده و همچنان مدیران و تصمیمگیرندگان، اصلی ترین مسئولیت را بر عهده دارند.
اگر بخواهم یک اصلاح کلیدی در قوانین مربوط به اشخاص حقوقی پیشنهاد دهم، شفافتر شدن و سادهسازی قوانین مالیاتی و ثبت شرکتها است.این دو حوزه بیشترین مشکلات عملی را برای اشخاص حقوقی ایجاد میکنند و نیاز به بازنگری دارند ، در ضمن اگر امکان ثبت شرکت های تک شریکی خصوصی هم فراهم شود قطعا بسیاری از مشکلات مرتفع می شود .
می توان گفت اشخاص حقوقی در ایران هم در حال پیشرفت هستند و هم درگیر بوروکراسی؛ برخی شرکتها مسیر خود را پیدا کردهاند، اما هنوز هم فرآیندهای اداری و پیچیدگیهای اجرایی، چالشی جدی برای بسیاری از فعالان اقتصادی محسوب میشود.
میلاد آقامحمدی -کارشناس حقوقی
انتهای پیام/