به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ مرکز ملی رتبهبندی ایرانیان در سال 1396 توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تأسیس شد. هدف اصلی این مرکز، رتبهبندی شرکتهای ایرانی بر اساس شاخصهای مالی، مدیریتی و عملکردی بود. این رتبهبندی قرار بود مشابه نظامهای بینالمللی مانند رتبهبندیهای اعتباری (Credit Rating) عمل کند تا شرکتها در معاملات خود از امتیاز معتبر و استانداردی برخوردار شوند.
این مرکز مجوز خود را از شورایعالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران دریافت کرده بود و تحت نظارت اتاق ایران فعالیت میکرد؛ اما از همان ابتدای فعالیت، با مخالفت نهادهای نظارتی، از جمله سازمان بازرسی کل کشور و مرکز پژوهشهای مجلس، مواجه شد.
چرا مرکز رتبهبندی ایرانیان منحل شد؟
شاید بتوان گفت مهمترین چالش مطرحشده در خصوص این سامانه، غیرقانونیبودن آن بود. سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که تأسیس این مرکز فاقد مجوز قانونی لازم از سوی مجلس و دولت است. از نظر این سازمان، عمل رتبهبندی یک وظیفه حاکمیتی است و دادههای مورد نیاز از جمله اطلاعات مالی و سوابق افراد، جزو اطلاعات طبقهبندیشده است؛ لذا اتاق بازرگانی نمیتواند به این موارد دسترسی داشته باشد.
از طرف دیگر، مشکلی که این مرکز داشت آن بود که برای انجام رتبهبندی، هزینههای خارج از عرف دریافت میکرد که این کار غیرقانونی بود. این مرکز بدون مبنای قانوی، با دریافت هزینههای گزاف برای برخی شرکتهای خصوصی، مجوز رتبهبندی صادر کرد و با سازمان بورس در این خصوص موازیکاری انجام داد.
همچنین گفته شده که در انجام امور این مرکز تخلفاتی از جمله ارتشاء هم رخ میداد. سازمان بازرسی اقدامات مرکز رتبهبندی اتاق بازرگانی را مصداق عنوان مجرمانه «تحصیل مال از طریق فریب مردم به اختیارات واهی و امیدواری به امور غیرواقع» دانسته بود.
برخی شرکتها و کارشناسان اقتصادی هم معتقد بودند که مکانیسم رتبهبندی در این مرکز شفاف نیست و ممکن است به ضرر برخی کسبوکارها تمام شود. با استناد به همین دلایل و با حکم سازمان بازرسی، فعالیت این مرکز در سال 1398 متوقف شد.
در پی این تصمیم، غلامحسین شافعی، رئیس وقت اتاق ایران، اعلام کرد که با احترام به نظرات نهادهای نظارتی، فعالیت مرکز بهطور موقت متوقف میشود؛ اما مقاومت اتاق چندان دوام نیاورد و در دیماه 1399، اتاق بازرگانی ایران طی یک اطلاعیه رسمی اعلام کرد که مرکز ملی رتبهبندی بهطور کامل منحل شده؛ تمام مجوزهای صادرشده توسط این مرکز بیاعتبار هستند و شرکتهایی که از این رتبهبندی استفاده کردهاند، باید از سایر روشهای قانونی اعتبارسنجی بهره ببرند.
بازگشت به عقب با اقدام عجیب مجلس!
حالا با گذشت حدود 4 سال از انحلال این مرکز و همچنین تغییر ترکیب اتاق بازرگانی پس از انتخابات جنجالی اخیر، مجدداً پیشنهادهایی برای تأسیس این مرکز وجود دارد. یکی از پیشنهادات در طرح اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی ایران مصوب سال 73 که در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است، همین مورد است. در بند س ماده 5 این پیشنهاد به صراحت آمده که رتبهبندی فعالان اقتصادی بر اساس شاخصهای تخصصی در حوزههای بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی وخدمات باید ذیل اتاق باشد.
چرا این پیشنهاد مشکل دارد؟
یکی از مشکلات بر سر راه سامانههای کشور، تعارض در عملکرد و موازیکاری آنها بود که پس از مدتها کشوقوس، بالاخره حد و مرز فعالیت هر سامانه مشخص شد و موازیکاریها تا حد خیلی خوبی کاهش یافت؛ حال با این پیشنهاد دوباره این زخم سر باز میکند و فعالیتهای موازی، دوباره از سر گرفته خواهد شد. همان چیزی که سازمان بازرسی با اتکا به آن در سال 98، حکم توقیف این مرکز را داده بود.
از لحاظ قانونی، این مرکز، با بند "ت" ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تعارض است. این بند قانونی صریحاً میگوید: «وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبهبندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.» یعنی، سامانه باید ذیل وزارت صمت و فقط با همکاری اتاق راهاندازی شود؛ اما در قانون اصلاحی گفته شده که مرکز رتبهبندی ذیل اتاق باشد.
نکته منفی ماجرا این است که چرا وقتی یک فعالیت چند سال قبل، غیرقانونی شناخته شده و فعالیتهای غیرشفاف داشته و اتهامات مختلفی هم به آن وارد است، مجدداً به عنوان یک بند اصلاح قانونی پیشنهاد میشود و چرا یک عده به دنبال راهاندازی مجدد آن هستند؟
پایان پیام/