به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سال جاری بهعلت مشکلات اقتصادی و افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید، تمامی تبلیغات تلویزیونی و محیطی به فروش اقساطی برندهای لوازم خانگی اختصاص داشت که حاکی از بحران تقاضا و رشد روزافزون رقابت میان تولیدکنندگان داخلی در این بخش است چراکه بازار لوازم خانگی با وابستگی بالا به قدرت خرید مردم بهشدت تحت تأثیر وضعیت معیشتی قرار گرفت بهطوری که این صنعت سال جاری دومین صنعت کشور در فروش قسطی به مردم بود.
با توجه به دادههای بورس کالا، شرکتهای بورسی این صنعت در سال جاری در وضعیت مطلوبی قرار نداشتند که دلیل این امر هم تنشهای ژئوپولیتیکی است که باعث ریزش پیدرپی ارزش اسمی سهام مختلف از شرکتهای لوازم خانگی شد، اما با وجود اینکه یک سال از این وضعیت گذشته است اما اغلب شرکتهای بورسی صنعت لوازم خانگی هنوز به قیمت سال گذشته خود هم نرسیدهاند.
نرخ ارز هم بهعنوان یک عامل مؤثر بهطور مستقیم این صنعت را تحت تأثیر قرار میدهد؛ از ابتدای سال جاری نرخ ارز نیمایی با قیمت 40 هزار تومان برای تأمین نیازهای وارداتی صنعت لوازم خانگی اختصاص پیدا میکرد اما متأسفانه بهتدریج نرخ ارز نیمایی هم افزایش مداومی داشت تا اینکه در مردادماه با سر کار آمدن دولت جدید این روند هم ادامه یافت و در آذرماه مجدداً با افزایش 6 هزار تومانی نرخ ارز نیمایی روبهرو بودیم.
افزایش 73درصدی نرخ ارز واحدهای تولیدی در یک سال
با نوساناتی که در بازارها شاهد بودیم، از ابتدای سال تا کنون نرخ ارز واحدهای تولیدی 73 درصد افزایش داشته است که این افزایش منجر به افزایش نرخ قیمت بهای تمامشده محصولات لوازم خانگی شده است چراکه اگر صنعت لوازم خانگی برای تأمین قطعات و مواد اولیه بهطور میانگین 40 درصد وابستگی به خارج از کشور دارد طبیعتاً این افزایش نرخ ارز سبب افزایش 35 تا 40 درصدی نرخ مواد اولیه خارجی و در نهایت بهای تمامشده محصول میشود.
اگر نرخ مواد اولیه را هم از لیست مشکلات صنعت لوازم خانگی کنار بگذاریم، نرخ ارز بازار آزاد هم از 60 هزار تومان به 90 هزار تومان رسید یعنی با افزایش 50درصدی نرخ مواجه بودیم که آسیب زیادی را به صنعت لوازم خانگی وارد کرد بهطوری که بهای تمامشده محصول 60 درصد افزایش پیدا کرده است.
تحمیل 2.5برابری هزینه به قیمت تمامشده لوازم خانگی
این صنعت بحرانهای مختلف را در سال 1403 پشتسر گذاشت؛ علاوه بر ریسکهای ژئوپولیتیک و افزایش نرخ کامودیتیها بر اثر کاهش نرخ بهره فدرال رزرو، قیمتهای جهانی مواد اولیه هم با افزایش روبهرو بوده است، از سوی دیگر در قانون بودجه 1404 نرخ تسعیر ارز به 38500 تومان افزایش پیدا کرد و قرار است طبق قانون بودجه مبنای محاسبه حقوق ورودی قطعات وارداتی از 28500 تومان به میانگین نرخ ارز در اسفندماه در مرکز مبادله یعنی حدود 69 هزار تومان افزایش یابد و محاسبه شود که سبب افزایش دوونیمبرابری هزینههای واحدهای تولیدی خواهد شد.
رکودی که امسال صنعت لوازم خانگی از سر گذراند، سال آینده با بحران تقاضا مواجه خواهد بود، از طرفی با توجه به انتشار اوراق از سوی بانک مرکزی که در سال گذشته 230 همت بود و قرار است به 700 همت برسد، این مسئله هم منجر به افزایش هزینههای ورودی واحدهای تولیدی و در نهایت بهای تمامشده محصولات خواهد شد، این مسئله بهتأسی از سیاستهای انقباضی بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه 161 منتج به این شد که بانکهای مختلف با توجه به کسری تراز در پرداخت تسهیلات گارد انقباضی به خود گرفتند و اگر واحدهای تولیدی در سال 1403 با بحران نقدینگی روبهرو بودند در سال 1404 با خشکسالی نقدینگی روبهرو خواهند شد.
کاهش بیش از 30درصدی تقاضای ورق فولادی در بورس کالا
در بخش تأمین مواد مورد نیاز هم یکی از اقلام اساسی صنعت لوازم خانگی، ورقهای سرد و گرم است در این حوزه هم ورقهای سرد و گرم از تأمینکننده داخلی خریداری میشود و ورقهای استیل زنگنزن هم که امکان تولید آن در داخل کشور وجود ندارد با روش واردات تأمین میشود و PCM و VCM پوششدار پنجلایهای هم که ضدزنگ است و در تولید یخچال و ماشین ظرفشویی استفاده میشود و منبع تأمین آن وارداتی است.
نکته مهم اینجاست که میان تولیدکنندگان ورق سرد کشور تنها فولاد مبارکه ورق سرد مورد نیاز صنعت لوازم خانگی را با کمّیت و کیفیت مورد نظر در بورس کالا عرضه میکند؛ اما از شهریور سال گذشته که صنعت لوازم خانگی دچار افول تولید شده است، بعد از سالها که ماهانه 15 هزار تن ورق سرد به بورس کالا عرضه میشد تقاضا کاهش یافت و به 6 تا 9 هزار تن رسیده است و فولاد مبارکه هم تصمیم گرفت جهت ترغیب تقاضا و مشتریان برای خرید ورق سرد، فروش اقساطی را از طریق السی در دستور کار خود قرار دهد تا بتواند قدرت خرید صنایع لوازم خانگی را ارتقا دهد اما ورقهای عرضهشده بهاندازه کافی برای صنعت وجود ندارد.
صنعت لوازم خانگی 90درصد رفع تعهد ارزی داشته است
با توجه به قوانین، غالب صنایع لوازم خانگی مجبور به رفع تعهد ارزی 90درصدی هستند زیرا در غیر این صورت با مشکلاتی از جمله بسته شدن، تعلیق و ابطال کارت بازرگانی، پروندههای تعزیری و سایر مشکلات روبهرو میشوند که واحدهای لوازم خانگی تاکنون 90 درصد رفع تعهد ارزی را محقق کردهاند.
کنار رکود تقاضا، بحران نقدینگی، نبود سرمایه در گردش، بحران نیروی انسانی، مشکلات ارزی نیز کماکان ادامه دارد چراکه عرضه ارز به تولیدکنندگان بهصورت قطرهچکانی و با صفهای طولانی بیش از 70 و 90 روز است و زمانبندی نامناسب وزارت صمت و بانک مرکزی در بروز این مشکل خودنمایی میکند، در این میان این دو نهاد روند پیچیده و غیرشفافی را در پیش گرفتهاند که برای تولیدکنندگان مشکلات زیادی را ایجاد کرده است.
سایه کسری تراز انرژی روی سر صنایع سبب شد صنعت لوازم خانگی از یک روز قطعی برق در تابستان به سه روز در انتهای این فصل برسد و در پاییز و زمستان هم با قطعی دو تا سه روز در هفته مواجه بود ضمن اینکه گاز صنایع هم قطع شد؛ علیرغم 72 ساعت قطعی برق در هفته اما طبق قانون کار کارگران و پرسنل باید 44 ساعت در هفته کار کنند که این وضعیت سبب بروز بحران برای واحدهای تولیدی شده است.
قاچاق گسترده، ارزان و بدون نظارت مؤثر
وجود قاچاق گسترده لوازم خانگی، در غیاب نظارت مؤثر و پیشگیرانه از آن از یک سو و از سویی نرخ ارز ارزان برای واردات قاچاق که عمدتاً از مبادی قاچاق سوخت و سایر کالاهای حمایتی تأمین میگردد، یکی دیگر از عوامل مؤثر بر رکود در این صنعت بوده و خواهد بود، این موضوع در حالی است که علیرغم تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب اسلامی در مورد اهمیت مبارزه و پیشگیری از قاچاق، امروزه محصولات لوازم خانگی قاچاق بهراحتی در اقصی نقاط کشور بهوفور قابل دسترسی است و ازآنجایی که واردات قاچاق از پرداخت تمامی حقوق دولتی همانند حق گمرکی، بیمه، مالیات و... معاف است(!) بهایی تمامشده قابل رقابت با محصولات داخلی دارد که عملاً در یک رقابت نابرابر فشار را بر تولیدکنندگان داخلی دوچندان کرده است.
انتهای پیام/+