کاهش ۱۵ درصدی بزه سرقت نسبت به سال قبل در همدان

به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، بهروز محمدی‌مهر امروز در جمع خبرنگاران، ضمن گرامی‌داشت یاد و نام شهدای عدالت، اظهار داشت: در یک سال گذشته، رسیدگی به جرایم خشن، صلب آسایش عمومی و متجاوزین به اموال و نوامیس مردم را در دستورکار خود قراردادیم.

وی با اشاره به بزه سرقت و افزایش آن در سال گذشته مطرح کرد: سارقین از دیگر استان‌ها، جهت سرقت به استان ما مراجعه می‌کردند و استان تا حدی ناامن شده بود. قرارگاه مبارزه با سرقت در استان تشکیل و چندین جلسه با حضور نهادها و ادارات مربوطه برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: اکنون شاهد کاهش حداقل 15 درصدی آمار بزه سرقت در 11 ماه گذشته نسبت به سال پیش هستیم. استان را برای سارقین ناامن خواهیم کرد و به فضل الهی به اهداف خود نزدیک شده‌ایم و این برخورد‌ها دایمی است و منحصر به یک مقطع نیست.

محمدی‌مهر با بیان اینکه سال آینده نیز برخورد با این جرایم با شدت پیگیری خواهد شد، تاکید کرد: فردی که مرتکب سرقت می‌شود ولو اینکه بار اول باشد، در کمیسیون عفو بررسی نخواهد شد و هرگونه اقدام از سوی نهادهای ارفاقی در رابطه با وی ممنوع است.

وی کاهش آمار سرقت در سطح استان را تشریح کرد: در شهرستان بهار 33 درصد، شهر همدان 26 درصد، کبودرآهنگ 29 درصد و در سطح استان به طور میانگین 15 درصد کاهش پرونده های سرقت را شاهد بودیم.

ورودی و خروجی روستاهای همدان به دوربین مجهز می‌شود

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با اشاره به سرقت در روستاها، عنوان کرد: بر اساس مصوبه شورای تامین، ورودی و خروجی اکثر روستاها دوربین نصب شد و تا یکی دو ماه آینده تمام روستاهای استان در ورودی و خروجی برای جلوگیری از سرقت به این امکان، مجهز خواهند شد.

محمدی‌مهر از تطابق آمار دادگستری و فراجا در حوزه سرقت خبر داد و گفت: 22 هزار و 762 سرقت سال گذشته در سطح استان همدان در نزد پلیس ثبت شده است. امسال، این آمار به 18 هزار و 798 سرقت تا پایان بهمن ماه رسیده است‌‌.

وی مطرح کرد: آمار کشفیات در سال گذشته هفت هزار و 446 مورد و امسال 7 هزار و 935 مورد تاکنون گزارش شده است و آمار روند افزایشی داشته است.

عفو رهبری شامل یک هزار و 314 نفر همدانی

رئیس‌کل دادگستری استان همدان اعلام کرد: یک هزار و 314 نفر تاکنون، از محکومین دادگاه های عمومی و انقلاب در مناسبت‌های مختلف مورد عفو و بخشودگی رهبری قرار گرفتند. 35 درصد از عفو کل کشور در عید قربان متعلق به استان همدان بود. از این آمار، 600 نفر آزادی دائم و حدود 700 نفر با کاهش مجازات مواجه شدند.

محمدی‌مهر بیان کرد: بر اساس دستورالعمل حدود 18 جلسه می‌بایست در خصوص عفو در استان تشکیل شود، اما حدود 70 جلسه در استان پیرو عفو برگزار کردیم و 20 الی 30 نفر در هر جلسه بررسی و یک سوم یا نصف افراد رد و بقیه به تهران معرفی می‌شوند.

وی با اشاره به آمار صلح و سازش قطعی در استان همدان، عنوان کرد: با تلاش مصلحین محلی و شورای حل اختلاف، 6 فقره از افراد محکوم به قصاص به صلح و سازش ختم شده و تا پایان سال این آمار افزایشی خواهد بود.

1 0 2 فقره احیا واحدهای تولیدی

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه تلاش دستگاه قضا بر احیا واحدهای تولیدی است، عنوان کرد: در 102 فقره این مهم صورت گرفته، 26 واحد تولیدی برپا و در 76 فقره از تعطیلی جلوگیری شده است. از بیکاری هشت هزار و 803 کارگر توسط اقدامات دادگستری استان جلوگیری شده است. از این آمار پنج هزار و 703 نفر حفظ نیروی کار و 3 هزار نفر منجر به اشتغال جدید بودند.

محمدی مهر اعلام کرد: جهت خدمت‌رسانی به عموم مردم میزهای خدمت در روزهای جمعه در محل نمازجمعه برپا شده است. در هر نماز جمعه حدود 60 نفر از همشهریان در ملاقات شرکت و مسائل و مشکلات خود را بیان کردند.

افتتاح دادگاه صلح در همدان به عنوان چهارمین استان در کشور

وی اعلام کرد: استان همدان به عنوان چهارمین استان در کشور دادگاه‌های صلح را افتتاح کرد. قانون صدور رای را از شوراهای حل اختلاف گرفت و دادگاه صلح مستقیما خواسته مردم را مورد بررسی قرار می‌دهند. دعاوی حقوقی تا یکصد میلیون تومان قابل تجدید نظر است.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان افزود: دعاوی حقوقی بیش از یکصد میلیون تومان مانند روال سابق در دادگستری بررسی می‌شود. حدود 33 شعبه در کل استان برای دادگاه های صلح ایجاد و پرونده های زیادی تاکنون وارد شده است.

معاملات باید با سند رسمی باشند

محمدی‌مهر با اشاره به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، بیان کرد: این قانون، از سوم تیرماه امسال اجرایی و تغییرات زیادی را انجام داد و اعتبارات زیادی را برای اسناد برمی‌گرداند.

وی افزود: پیش‌بینی شده است، برای کلیه املاکی که در کشور وجود دارد، سند رسمی و قطعی اخذ شده و در حوزه های مختلفی این کار در حال انجام است. اسناد قبلی آجری‌رنگ بوده است، اما از سوم تیر ماه هرگونه سندی که صادر می‌شود سبز رنگ است.

رئیس‌کل دادگستری استان همدان با تاکید بر اینکه معامله عادی در مورد اسنادی که به صورت سبز و در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات هستند، امکان پذیر نیست، افزود: اگر معامله‌ای با سند عادی صورت بگیرد و سند جدید رسمی و سبز رنگ باشد هیچ گونه دعاوی پذیرفته نیست.

وی گفت: اسنادی که از سوم تیر ماه به بعد صادر شده اند، در اجرای قانون الزام است و معاملات باید با سند رسمی باشد. قراردادها در مشاور املاک یا در منازل از حیث قانون هیچ اعتباری ندارد.

محمدی‌مهر اعلام کرد: صراحتا توسط قانون اعلام شده  که اگر پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد، قانون با حکم قرار پرونده را مختومه کند و اجازه رسیدگی ندارد. املاکی که فاقد ثبت سند رسمی هستند در سامانه باید بارگذاری شوند. ثبت رسمی برای این املاک صادر و تابع این قانون می‌شوند.

وی افزود: اگر ثبت در سامانه صورت نگیرد و فرد دیگری در سامانه ملک را ثبت کند، قانون او را به عنوان صاحب اصلی می‌شناسد.

انتهای پیام/