به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، حجت الاسلام سعید جزایی در جمع خبرنگاران با اشاره به یک پرونده مهم با موضوع اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور، اظهار داشت: یک پرونده مهم قضایی در دستگاه قضایی استان مرکزی رسیدگی شد که موضوع آن اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور بوده است به طوری که مطابق گزارش سازمان اطلاعات سپاه روح الله استان مرکزی، فردی به نام مخفف م.م با ایجاد شبکه ای متصل از اعضای خانواده خود اقدام به تاسیس 8 شرکت موسوم به مجموعه گروه پردیس کرده و در مجموع به میزان 23 درصد از کل فروش آلومینیوم را از طریق بورس کالا خریداری و مبادرت به فروش شمش آلومینیوم بدون انجام هیچگونه فرایند تولیدی، به شرکت های فعال و نیازمند به ماده اولیه شمش آلومینیوم کرده است.
وی افزود: پس از وصول گزارش اولیه به دستگاه قضایی استان و با توجه به حساسیت و توجه عدلیه استان به کشف و مبارزه با مبادی فساد و اقدامات غیرقانونی، بلافاصله پرونده به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان ارجاع شد و با صدور دستور قضایی لازم و در راستای جمعآوری اطلاعات، استعلاماتی از ادارات ذیربط اخذ و با بررسی اسناد بالادستی مشخص شد، فعالیت های گروه پردیس از سال 1389 تا 1401 حکایت از خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی دارد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: مجموعه گروه پردیس در راستای تأمین مواد اولیه آلومینیومی صرفاً به خرید از بورس اکتفا نکرده و در امر واردات نیز فعالیت داشته و به جهت تأمین ارز مورد نیاز واردات خود با استفاده از نهادهای ارفاقی متعدد از طرف بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی و غیره اقدام میکرده است که در نهایت پس از بررسیهای دقیق فنی و قضایی در خصوص میزان عواید حاصل از جرم و محاسبه خرید و فروشهای غیرقانونی، مطابق نظر کارشناسان، مجموعه گروه پردیس با خام فروشی مواد اولیه آلومینیومی به میزان بیش از 737 تن، مبلغ 3 هزار میلیارد و 360 میلیون تومان به صورت نامشروع کسب نموده است که پس از تفهیم اتهام و اخذ تامین مناسب، نامبرده مبالغی را به حساب دولت اعاده کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر پس از ختم تحقیقات، با صدور کیفرخواست، پرونده جهت صدور حکم قانونی به دادگاه صالح یعنی دادگاه ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی تهران ارسال شده این در حالی است که دستگاه قضایی هیچ گونه مماشاتی با شخص یا اشخاصی که در امور اقتصادی و تولیدی کشور اخلال ایجاد کنند و اقدامات غیرقانونی مرتکب شوند، نخواهد داشت و برابر قانون با آنان برخورد قاطع و سریع می شود.
انتهای پیام/711/