به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم، محمدجواد اخوان در یادداشتی نوشت: تذکری که رهبر معظم انقلاباسلامی در مورد شرکتهای دولتی و بازگرداندن ارزهای صادراتی آنها دادند، پیشتر نیز از سوی ایشان مطرح شده بود و معظمله در ابتدای سال گذشته (1402) در همین دیدار رمضانیه با مسئولان نظام به این نکته اشاره کردند: «چندتا از شرکتهای بزرگ دولتی که سود خوبی به دست آوردهاند به آقای رئیسجمهور قول دادند، متعهد شدند که طرحهای عمرانی مفید برای مردم را در بخشهای مختلف کشور اجرا کنند؛ آقای رئیسجمهور از آنها خواستهاند، آنها هم متعهد شدهاند که فلان طرح را عملی کنند. من دو سه هفته پیش، از ایشان پرسیدم که به کجا رسید، اینها چهکار کردند؟ یک گزارشی آنها آوردند به ایشان دادند، ایشان هم [برای ما آوردند]؛ نگاه کردیم گزارش را، دیدیم قانعکننده نیست؛ یعنی آن کاری که باید انجام بگیرد، انجام نگرفته؛ کارهایی شده، اما آن چیزی که نقطه اصلی و کانونی است که خدمت به مردم و رسیدن فایده کار به مردم است، تحقق پیدا نکرده. پس یک الزام هم شد «پیگیری کردن». کارها باید پیگیری بشود؛ مسئولان محترم پیگیری کنند کار را که عمدتاً هم در قوه مجریه این کار باید انجام بگیرد.»
تکرار این تذکر طی این دو سال نشان میدهد که این معضل جدی همچنان لاینحل باقی مانده و باید بدان بیشتر توجه کرد. در یک دهه اخیر دستاورد بزرگی در اقتصاد ایران رخ داده و آنهم رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی است. در سالهای اخیر میزان درآمد کشور حاصل از صادرات غیرنفتی به حدود 50 میلیارد دلار رسیده که این در تاریخ ایران بینظیر است. خصوصاً آنکه در نیمقرن گذشته، اقتصاد ایران تا حد زیادی وابسته به درآمد نفت بوده و ایران در منطقهای قرار دارد که کشورها در برداشت از مخازن نفتی گوی سبقت را از یکدیگر میربایند.
البته لذت این دستاورد مهم ملی، کام مردم را چندان شیرین نمیکند و دلیل آن آماده نبودن زیرساختهای ملی برای بهرهمندی از ارزآوری غیرنفتی است. تا پیشازاین که نفت مهمترین منبع ارزآوری کشور بوده، به دلیل وابستگی مزمن کشور به درآمد نفتی، سازوکارهای جذب درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت تا حد زیادی تثبیت شده، اما مسیر بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی چندان متناسبسازی نشده است.
البته روشن است که وضع همه شرکتهای دولتی در این موضوع یکسان نیست و نمیتوان همه آنها را بهطور یکسان مقصر دانست. اما مسئله اصلی آن است که باید واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ایران در حال گذار از دوران وابستگی به نفت است و باید بتوان سبد ارزی کشور را از محل صادرات غیرنفتی به صورتی پایدار تأمین کرد.
برای تحقق این موضوع اول باید گرههای موجود شناسایی شود و لازمه این امر، ورود نهادهای نظارتی به عملکرد شرکتهای دولتی است. رهبر معظم انقلاباسلامی 28 سال پیش در فروردین 1375، در دیدار اعضای کمیسیون دیوان محاسبات مجلس، بر ضرورت ورود این دیوان به نظارت بر عملکرد شرکتهای دولتی تأکید کردند و در سالهای اخیر نیز همین توصیه را تکرار کردهاند. البته دیوان تنها نهاد نظارتی مسئول در این حوزه نیست، نهادهای نظارتی در دولت، قوه قضائیه و دستگاههای اطلاعاتی باید به میدان بیایند و ارزیابی دقیقی از عملکرد ارزی شرکتهای دولتی در سالهای اخیر ارائه کنند.
باید دانست تأمین ارز کشور که مستقیماً بر حکمرانی ملی و نیز تأمین نیازهای اساسی کشور اثرگذار است، صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست و باید در ابعاد امنیت ملی آن را دید و برای آن تصمیمی ملی گرفت. اگر قوانین موجود نیاز به اصلاح دارد باید در قالب لایحه از مجلس درخواست قانون کرد و اگر قوانین کافی است، آن را بلادرنگ اجرا کرد. اگر مدیری در شرکتی متعلق به دولت یا بخش عمومی ارز حاصل از صادرات را به کشور بهموقع بازنمیگرداند، عمل او مصداق بارز اخلال در نظام اقتصادی است و باید از این منظر با او برخورد شود. اگر لازم است یک مقام مسئول با اختیارات ویژه از سوی رئیسجمهور متولی پیگیری نظارت بر شرکتهای دولتی شود، باید این کار انجام گیرد. حکمرانی ارزی یکی از وجوه اصلی حاکمیت ملی است و اگر به آشفتگی موجود ادامه داده شود، کلیت نظام و کشور از آن آسیب میبیند. با توجه به تکرار تذکر رهبر معظم انقلاب در این خصوص هیچ تأخیر و تسویفی جایز نیست که «وَإِیاکَ وَالتَّسْوِیفَ فَإِنَّهُ بَحْرٌ یغْرَقُ فِیهِ الْهَلْکَى».
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/