گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ پرونده "اقتصاد اسلامی" بخش34 _ دو نگاه به علوم اقتصادی وجود دارد: هنجاری و اثباتی. اقتصاد اثباتی به دنبال توصیف و توضیح واقعیتهای اقتصادی است، که وجود دارند، نه ارائه توصیههای سیاستی؛ درواقع اقتصاد اثباتی بر "آنچه هست" تمرکز دارد، نه "آنچه باید باشد". برای مثال اینکه نرخ بیکاری در یک کشور چگونه است؟ تورم چگونه بر قدرت خرید مردم تأثیر میگذارد؟ افزایش مالیاتها چگونه بر تولید ناخالص داخلی تأثیر میگذارد؟ در مقوله اثباتی میگنجد. در مقابل این، اقتصاد هنجاری، شاخهای از علم اقتصاد است که به ارائه توصیههای سیاستی میپردازد. درواقع این شاخه از اقتصاد، به دنبال پاسخ به سؤالاتی است که با "آنچه باید باشد" مرتبط هستند.
در این زمینه بیشتر بخوانید
بحث بر سر اثباتی یا هنجاری بودن اقتصاد اسلامی، ریشه در نگرش پوزیتیویستی دارد که تنها گزارههای قابل اثبات تجربی را علمی میداند. در این دیدگاه، اقتصاددان موظف به تحلیل دادهها و واقعیات مشهود است و از ورود به مباحث ارزشی و دستوری منع میشود. اما آیا میتوان اقتصاد اسلامی را صرفاً با این رویکرد محدود کرد؟ آیا ارزشها و آموزههای دینی نقشی در تحلیل و تجویزهای اقتصادی ندارند؟ این سؤالی است که همواره محل بحث و تبادل نظر بین اقتصاددانان و اندیشمندان بوده است.
در حالی که اقتصاد متعارف، تحت تأثیر پوزیتیویسم، خود را به تحلیل اثباتی و عینی محدود میکند، برخی از جنبههای آن ناگزیر به توصیهها و سیاستگذاریهای هنجاری میانجامد. این دوگانگی، زمینهساز طبقهبندی اقتصاد به اثباتی و هنجاری شده است. با این حال، اقتصاد اسلامی اغلب به عنوان حوزهای صرفاً هنجاری و ارزشی تلقی میشود، که این تلقی، پرسشهایی را در مورد جایگاه و اعتبار آن در این طبقهبندی مطرح میکند. آیا میتوان اقتصاد اسلامی را صرفاً با رویکرد هنجاری محدود کرد؟ و آیا این رویکرد، اعتبار علمی آن را زیر سؤال میبرد؟ اینها سؤالاتی است که نیازمند بررسی دقیق و موشکافانه است.
اقتصاد اسلامی، علیرغم تصور رایج، صرفاً مجموعهای از بایدها و نبایدها نیست. در کنار احکام هنجاری مانند حرمت ربا و وجوب زکات، بخش اثباتی نیز در آن وجود دارد. برای مثال، تحلیل عملکرد یک نهاد مالی اسلامی، هرچند متأثر از احکام شرعی است، اما خود به مثابه یک واقعیت عینی قابل بررسی تجربی است. این دوگانگی، نشان میدهد که اقتصاد اسلامی، هم جنبههای هنجاری و هم جنبههای اثباتی را در بر میگیرد و نمیتوان آن را صرفاً به یکی از این دو حوزه محدود کرد.
گرچه ارزشهای اخلاقی و هنجارهای دینی در شکلگیری پدیدههای اقتصادی مؤثرند، اما این تأثیر به معنای عدم امکان ارزیابی تجربی آن پدیدهها نیست. به عبارت دیگر، اقتصاد اسلامی، با وجود جنبههای هنجاری، بخشهای اثباتی قابل آزمون تجربی نیز دارد. برای مثال، تحلیل عملکرد یک نهاد مالی اسلامی، با در نظر گرفتن ارزشهایی مانند حفظ کرامت انسانی، میتواند به عنوان یک مطالعه اثباتی و قابل ارزیابی تجربی تلقی شود. این امر نشان میدهد که اقتصاد اسلامی، هم جنبههای هنجاری و هم جنبههای اثباتی را دربرمیگیرد.
اقتصاد اسلامی، فراتر از توصیف صرف، به دنبال تغییر واقعیتها بر اساس ارزشهای دینی است. تجویزها و سیاستهای آن، ابزاری برای رسیدن به جامعهای مطلوب از منظر اسلام هستند. این جنبه هنجاری، که هدفش سعادت بشر است، در اولویت قرار دارد. اما این بدان معنا نیست که جنبه اثباتی نادیده گرفته میشود؛ بلکه تحلیل تجربی نتایج این سیاستها، گامی تکمیلی و ارزشمند است. به عبارت دیگر، هنجارها میتوانند زمینهساز واقعیتهای قابل بررسی اثباتی باشند.
این پرسش که چه کسی باید سیاستهای اقتصادی مبتنی بر اسلام را ارائه دهد، موضوعی است که در اقتصاد متعارف نیز مطرح بوده است. در حالی که برخی معتقدند اقتصاددان نباید وارد حوزه تجویز شود، عدهای دیگر بر این باورند که عدم ورود اقتصاددانان به این حوزه، بسیاری از راهکارهای حیاتی را ناگفته میگذارد. در اقتصاد اسلامی نیز، با رعایت ملاحظات روششناختی، اقتصاددانان اسلامی، به دلیل شناخت احکام و روشهای استنباط، و همچنین توانایی تحلیل پدیدههای اقتصادی، شایستهترین افراد برای سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر آموزههای دینی هستند.
اقتصاد اسلامی، هم جنبههای اثباتی و هم جنبههای هنجاری را در بر میگیرد، و این بدان معنا نیست که اقتصاددانان اسلامی از قضاوت ارزشی در مورد واقعیتها منع میشوند. بر خلاف تصور رایج، قرآن و روایات تنها حاوی احکام هنجاری نیستند، بلکه مملو از گزارههای اثباتی و قابل ارزیابی تجربی نیز هستند. این رویکرد، دیدگاهی جامعتر و واقعبینانهتر از اقتصاد اسلامی ارائه میدهد. دکتر حسن سبحانی، در کتاب ارزشمند «ابهامزدایی از اقتصاد اسلامی» در این زمینه تصریح میکند:
هر چند رعایت هنجارها و پرهیز از ناهنجاریها، قطعاً به مثابه ارزشهایی عملیاتی شده در تکوین پدیدههای اقتصادی دخالت میکنند و ساختار و مضمون آن را متأثر میسازند، اما وجود این عناصر هنجاری، همانطورکه دیدید به معنای آن نیست که پدیده حاصله قابلیت ارزیابی تجربی را ندارد. از این حیث تردیدی نیست که بخشهایی از مباحث مربوط به اقتصاد اسلامی اثباتی بوده و امکان و حتی قابلیت آزمون تجربی را هم دارند (ص 205).
آیه 96 سوره اعراف، نمونهای از گزارههای اثباتی در قرآن است که رابطهای شرطی بین ایمان و تقوا از یک سو و نزول برکات آسمانی و زمینی از سوی دیگر برقرار میکند. میفرماید: «وَ لَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُری آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَیْهِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ» به این معنی که «و اگر اهل شهرها ایمان میآوردند و تقوا پیشه میکردند، یقیناً برکاتی از آسمان و زمین را بر آنان میگشودیم». برای آزمون تجربی این گزاره، باید شاخصهای قابل اندازهگیری برای ایمان، تقوا و برکات تعریف شوند و سپس دادههای مربوط به آنها جمعآوری و تحلیل شوند. این امر، نشان میدهد که قرآن، علاوه بر احکام هنجاری، حاوی گزارههای اثباتی قابل آزمون نیز هست. این رویکرد، دیدگاهی جامعتر و واقعبینانهتر از اقتصاد اسلامی ارائه میدهد و نشان میدهد که میتوان با استفاده از روشهای علمی، به بررسی و تحلیل گزارههای دینی پرداخت.
+ پرونده اقتصاد اسلامی {اینجا} در پیشگاه خوانندگان قرار دارد.
انتهای پیام/