به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از منابع آگاه آکادمیک گزارش داد که دولت ترامپ خواستار اعمال نظارت بر دپارتمان مطالعات خاورمیانه، آسیای جنوبی و آفریقا (MESAAS) در دانشگاه کلمبیا شده است.
منابع مذکور گفتند: درخواست حکومت ترامپ مبنی بر قرار دادن بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا تحت نظارت حکومت، دخالتی آشکار است.
منابع دانشگاهی با بیان اینکه دولت ترامپ زمانی که دستور عزل رئیس بخش مطالعات خاورمیانه این دانشگاه را صادر کرد، توجهی به دستگاه قضایی نداشته [و خودسر اقدام کرده است]، تأکید کردند: اقدام دولت دونالد ترامپ در قرار دادن بخش مطالعات خاورمیانه دانشگاه کلمبیا تحت نظارت دولت، تنش بیسابقه است.
آسوشیتدپرس به نقل از این منابع که احتمالا از دانشگاه کلمبیا باشند، در چرایی این اقدام ترامپ گزارش داد: هدف قرار دادن بخش خاورمیانه این دانشگاه به دلیل انتقاد از سیاستهای رژیم صهیونیستی است. این اقدامات مداخله جویانه تمام حد و مرزهای بین استقلال موسسات آموزشی و آکادمیک از دستگاه حکومت را از بین برده است.
به گفته این منابع، قرار دادن بخشی از دانشگاه تحت نظارت دستگاه قضایی، فراتر از اختیارات دولتی است و ناقض آزادی عمل موسسات آموزشی و دانشگاهها است.
این خبرگزاری به نقل از یکی از استادان مطالعات کلاسیک دانشگاه کلمبیا گزارش داد که نیمی از درخواستهایی که در نامه ترامپ آمده است، جنون آمیز و غیر منطقی است.
بر اساس گزارشها، این فشارها در واکنش به فعالیتهای دانشجویی در دانشگاه کلمبیا صورت گرفته که عمدتاً به اعتراضات علیه سیاستهای اسرائیل و حمایت آمریکا از آن در جنگ غزه مربوط میشود. دولت ترامپ این اعتراضات را "یهودستیزانه" و "حمایت از تروریسم" خوانده و تهدید کرده که بودجه فدرال دانشگاهها را قطع یا دانشجویان خارجی معترض را اخراج خواهد کرد. در همین راستا، روز 7 مارس 2025، دولت اعلام کرد که 400 میلیون دلار از کمکهای فدرال به دانشگاه کلمبیا را به دلیل آنچه "ناکامی در مقابله با یهودستیزی" نامیده، لغو کرده است.
در روزهای اخیر، دولت ترامپ همچنین پیگرد برخی دانشجویان معترض را آغاز کرده است. از جمله این افراد، «محمود خلیل»، دانشجوی فلسطینیتبار دانشگاه کلمبیا است که به اتهام نقشآفرینی در اعتراضات بهار گذشته علیه کشتار فلسطینیان در غزه از سوی رژیم اسرائیل دستگیر شد.
مأموران مهاجرت فدرال (ICE) او را در 8 مارس 2025 بازداشت کردند و دولت قصد اخراج او را دارد. این در حالی است که خلیل دارای اقامت دائم (گرینکارت) بوده و وکلایش این اقدام را "تلافیجویانه و نقض آزادی بیان" میدانند. دادگاهی در نیویورک تاکنون اخراج او را موقتاً متوقف کرده و بررسی این پرونده ادامه دارد.
این اقدامات با واکنشهای متفاوتی روبهرو شده است؛ گروههای حقوق بشری آن را تهدیدی برای آزادی آکادمیک میدانند، در حالی که برخی سیاستمداران از آن بهعنوان تلاشی برای مقابله با "افراطگرایی" حمایت میکنند.
انتهای پیام/