به گزارش خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، هفته گذشته جمعی از کارمندان دانشگاه تهران در اعتراض به وضعیت حقوقهای خود تجمع اعتراض آمیز برگزار کردند. این افراد نسبت به تفاوت حقوق خود با اعضای هیئت علمی و عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق کارمندان دانشگاههای وزارت علوم با کارکنان غیربالینی وزارت بهداشت گلایه مند بودند.
مجتبی فتحیزاده، کارشناس و فعال رسانه، در گفتگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم با اشاره به اینکه افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404، هر چند گامی مثبت برای حمایت از قشر کارگری است، شکافی عمیق با حقوق کارمندان دولت ایجاد میکند، اظهار داشت: این تصمیم در شرایطی اجرایی میشود که تورم 40 تا 50 درصدی، قدرت خرید کارمندان را با افزایش ناچیز 20 تا 30 درصدی حقوقشان، تا 30 درصد کاهش داده است.
وی افزود: مطالبات تشکلهای کارگری از سوی دولت مورد توجه قرار گرفت اما کارمندان بهدلیل نبود ساز و کارهای مطالبهگری مؤثر، در چرخه فقر، چندشغلگی و کاهش بهرهوری گرفتار شدند. دولت با استناد به کسری بودجه و ترس از تشدید تورم، از افزایش حقوق کارمندان اجتناب میکند؛ استدلالی که از سوی اقتصاددانان بهعنوان غیرکارشناسی رد میشود.
این فعال رسانهای یادآور شد: نظام پرداختهای دولتی نیز با محوریت سابقه اداری بهجای شایستگی، ناعدالتی را افزون کرده است. این شکاف نهتنها عدالت توزیعی را زیر سوال میبرد، بلکه کاهش کیفیت خدمات عمومی، فرار مغزهای اداری و افزایش فساد اداری را دامن میزند.
شکاف درآمدی بین اساتید و کارمندان دانشگاهها فاجعهبار است
وی گفت: در آموزشعالی نیز شکاف درآمدی بین اساتید و کارمندان دانشگاهها فاجعهبار است. اساتید با درآمدهای جانبی حقالتدریس، گرنتهای پژوهشی، مشاوره و ... تا حدی از تورم فرار میکنند، اما کارمندان اداری با حقوق ثابت و بدون حمایت، به حاشیه رانده شدهاند. این ناعدالتی درحالی است که کارمندان، پایههای مدیریت روزمره دانشگاهها هستند و بیاعتنایی به حقوقشان، شکاف طبقاتی در محیطهای علمی را عمیقتر میکند.
فتحیزاده راهکارهایی را در این زمینه مورد توجه قرار داد و گفت: اصلاح نظام پرداختها بر پایه تخصص و شاخص تورم، ارائه بستههای حمایتی از قبیل مسکن و درمان و همچنین مهار تورم با کنترل بازارهای موازی از قبیل سکه و طلا از جمله راهکارهای موثر در این بخش است.
وی گفت: شکاف حقوقی کنونی تنها یک ناهماهنگی عددی نیست، بلکه زنگ خطری برای فروپاشی سرمایه انسانی و تشدید بیثباتی اجتماعی است. دولت نمیتواند با اولویتدهی به گروههای پرنفوذ، از مسئولیت خود در قبال معیشت کارمندان و عدالت در آموزش عالی شانه خالی کند.
انتهای پیام/