علی بابایی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش 45 درصدی حقوق کارگران در سال 1404 اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان یکی از نهادهای اصلی پیگیر حقوق کارگران، با تلاشهای مستمر و بررسیهای کارشناسی دقیق، گامهای مؤثری در جهت بهبود معیشت کارگران و تحقق عدالت دستمزدی برداشته است.
بابایی با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران یکی از دغدغههای اصلی کمیسیون اجتماعی مجلس بوده است، گفت: این کمیسیون با همکاری وزارت کار و دیگر نهادهای مرتبط، بررسیهای گستردهای را در زمینه وضعیت معیشتی کارگران و تأثیر تورم بر زندگی آنها انجام داده است. این بررسیها نشان میداد که افزایش حقوق کارگران باید به گونهای باشد که بتواند بخش قابل توجهی از فشارهای اقتصادی ناشی از تورم را جبران کند.
وی افزود: کمیسیون اجتماعی مجلس در جلسات متعدد با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و کارشناسان اقتصادی، به دنبال یافتن راهحلی بود که هم حقوق کارگران افزایش یابد و هم تعادل بین منافع کارگران و کارفرمایان حفظ شود. در نهایت، پس از بررسیهای دقیق، افزایش 45 درصدی حقوق کارگران به تصویب رسید که این رقم با نرخ تورم پیشبینی شده برای سال 1404 هماهنگی دارد.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین خاطرنشان کرد که این کمیسیون به طور مستمر بر روند اجرای این افزایش حقوق نظارت خواهد کرد تا اطمینان حاصل شود که این افزایش به درستی به کارگران پرداخت میشود و تأثیر مثبتی بر زندگی آنها دارد.
بابایی گفت: ما در کمیسیون اجتماعی وظیفه خود میدانیم که از حقوق کارگران دفاع کنیم و اطمینان حاصل کنیم که هیچ کارگری به دلیل مشکلات اقتصادی از حقوق قانونی خود محروم نشود.
وی در پایان با تأکید بر نقش پررنگ کمیسیون اجتماعی در این افزایش حقوق، ابراز امیدواری کرد که این اقدام بتواند به بهبود وضعیت معیشتی کارگران و کاهش نابرابریهای اقتصادی کمک کند. این افزایش حقوق گامی مهم در جهت تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی است و کمیسیون اجتماعی مجلس به عنوان نماینده مردم، همواره از حقوق کارگران حمایت خواهد کرد.
انتهای پیام/