به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، سعید نورالهی در جریان بازدید از دفتر خبرگزاری تسنیم و آشنایی با روند فعالیت این خبرگزاری، در مصاحبه با خبرنگاران این رسانه به تشریح مجموعه اقدامات تعزیرات استان پرداخته و به مجموعه سوالات این خبرگزاری پاسخ گفت.
وی در گفتوگو با خبرنگار تسنیم با اشاره اقدامات تعزیرات حکومتی در رسیدگی به پروندههای وارده به شعب اظهار کرد: یکی از وظایف تعزیرت حکومتی رسیدگی به پروندهها در سه بخش کالا وخدمات، قاچاق کالا و ارز و بخش بهداشت، دارو و درمان است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی افزود: تعداد پروندههای وارده به شعب تعزیرات حکومتی در بخش کالا و خدمات 11 هزار و 821 فقره است که تعداد 11 هزار و 804 فقره از پروندههای وارده به شعب مختومه شده است. همچنین تعداد پروندههای وارده به شعب در بخش قاچاق کالا و ارز 2 هزار و 501 فقره است که تاکنون تعداد 2 هزار و 259 فقره از پروندههای وارده به شعب تعزیرات حکومتی مختومه شده است.
وی عنوان کرد: تعداد پروندههای وارده در بخش بهداشت، دارو و درمان 992 فقره بود که تاکنون تعداد 990 فقره از پروندهها مختومه شده است، میزان جزای نقدی مندرج در احکام صادره در سه بخش 467 میلیارد تومان است. به طور کلی 99 درصد از پروندههای وارده به شعب تعزیرات حکومتی استان مرکزی مورد رسیدگی قرار گرفته است.
متهمین حوزه قاچاق کالا و ارز بومی استان مرکزی نیستند
نوراللهی، زمان رسیدگی به پروندههای کالای قاچاق و ارز را طولانیتر دانست و گفت: متهمین حوزه قاچاق کالا و ارز بومی استان نبوده و مربوط به استانهای مرزی هستند، در این راستا اقدامات قضایی برای این متهمین از طریق نیابت قضایی انجام میشود و به اداره مربوطه، نیابت داده میشود و به نیابت از تعزیرات استان مرکزی کار قضای را انجام میدهند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی تصریح کرد: بیش از 98 درصد پروندههای حوزه قاچاق کالا و ارز در مجموعه تعزیرات حکومتی و تقریباً یک الی دو درصد در دادسراها و دادگاههای انقلاب رسیدگی میشود. یکی از اتفاقاتی که در حوزه پروندههای قاچاق کالا و ارز سبب میشود مانده پروندهها بالا برود عدم پاسخگویی دستگاههایی است که مورد خطاب شعبهها هستند، زمانی که این پاسخگویی طولانی میشود فرایند رسیدگی به پروندههای قاچاق و ارز طولانیتر خواهد شد.
باید تلاش شود مدت رسیدگی به پروندهها در این حوزه کاهش یابد
نوراللهی، مدت زمان رسیدگی به پروندهها در دوبخش کالا و خدمات و بهداشت، دارو و درمان را کمتر از 12 روز و حوزه قاچاق کالا و ارز را بین 40 تا 50 روز برشمرد و گفت: باید تلاش شود مدت رسیدگی به پروندهها در این حوزه کاهش یابد، یکی از موارد تأخیر در رسیدگی به پروندهها، عدم پاسخگویی دستگاههای مورد خطاب است که قانونگذار برای آن ضمانت اجرایی تعریف کرده است.
وی خاطرنشان کرد: در ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قانون گذار اشاره دارد که اگر دستگاههای مورد خطاب دستگاههای شعب تعزیرات حکومتی ظرف 10 روز پاسخ ندهند به عنوان ترک فعل میتوان به دادستان معرفی نمود.
انتهای پیام/711/