مجتبی ظفریپور در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در اهواز با اشاره به افزایش حداقل دستمزد سال 1404 به میزان 45 درصد، اظهار داشت: یکی از ویژگیهای این مصوبه انعطافپذیری است و دست کارفرما برای افزایش بیشتر باز است.
وی افزود: کارفرمایان با کسب مجوز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میتوانند بیش از میزان مصوب نیز به کارگران پرداخت کنند، که این اقدام بهعنوان رویکرد حمایتی دولت برای افزایش انگیزه و بهرهوری است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان بیان داشت: این افزایش دستمزد با حمایت تشکلهای کارگری بوده و تشکلهای کارگری و انجمنهای صنفی از این افزایش حمایت کردند که این یک نقطه قوت این افزایش 45 درصدی است.
ظفریپور با اشاره به اراده دولت در نگاه عدالت محور به قشر کارگر و بهبود وضعیت معیشتی کارگران بیان داشت: افزایش 45 درصدی در راستای تقویت رویکرد عدالتمحور دولت و نشانهای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران است.
وی در ادامه گفت: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی عدالتخواهانه برای کاهش نابرابریهای اجتماعی است.
ظفریپور گفت: این سیاست گامی است در جهت تأمین حقوق اولیه کارگران و فراهم آوردن زمینهای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی منصفانه و به بیان دیگر این طرح، تجلی احترام به کرامت انسانی و حقوق اساسی کارگران است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان ادامه داد: این توافق عدالتخواهانه، نشانهای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکافهای درآمدی و ایجاد فرصتهای برابر برای همه اقشار جامعه بوده و گام مهمی در جهت توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار میرود.
وی گفت:این افزایش دستمزد 45 درصدی به دلیل اینکه بر زندگی بازنشستگان حداقلی بگیر تامین اجتماعی تاثیر مستقیم داشته و باعث افزایش حقوق ماهیانه بازنشستگان حداقلی بگیر به میزان حداقل دریافتی میشود. بازنشستگان بالای حداقل هم از این افزایش حداقل نفع میبرند.
ظفریپور با اشاره به کمک این طرح برای جذب کارگر ماهر گفت: با این توافق دست کارفرمایان را برای جذب کارگر ماهر را باز بوده و دولت هم یک گام به سمت مهارتآموزی کارگران برای تخصصی شدن بیشتر مشاغل طی میکند.
انتهای پیام/341/