به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در سالهای اخیر، یکی از مهمترین چالشهای پیشروی اقتصاد ایران، جذب سرمایهگذاری در بخش تولید و صنعت بوده است. با توجه به اهمیت بی بدیل مضوضوع سال 1404 نیز از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده شده است.
برای تحقق این هدف، تضمین امنیت سرمایهگذاری به عنوان گام اول و ضروری شناخته میشود. بدون امنیت سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار داشت که سرمایههای کلان از بخشهای غیرمولد مانند طلا، سکه و سفته بازی مسکن خارج شده و به سمت بخشهای مولد و تولیدی هدایت شوند.
سرمایهگذاران بزرگ داخلی و خارجی بهدنبال محیطی امن و پایدار برای سرمایهگذاری هستند. این در حالی است که در سالهای گذشته، بخش عمدهای از سرمایههای بزرگ داخلی به جای ورود به حوزههای تولیدی، در بخشهای سفتهبازی مانند مسکن و بازار طلا و سکه فعال بودهاند. این روند نه تنها به رشد اقتصادی کمک نکرده، بلکه باعث ایجاد تورم و بیثباتی در بازارهای مختلف شده است. با این حال، باید توجه داشت که سرمایههای بسیار بزرگ بهدلیل محدودیتهای ذاتی بازارهای غیرمولد، نمیتوانند بهصورت دائمی در این حوزهها حضور داشته باشند و ناگزیر باید به سمت زیرساختهای تولیدی در داخل استفاده شده و درغیر این صورت به شکل فرار سرمایه از کشور خارج شوند.
برای جذب این سرمایهها به بخش تولید، تضمین امنیت سرمایهگذاری امری اجتنابناپذیر است. متأسفانه در سالهای اخیر، برخی از روندهای مخرب مانند واگذاریهای غیرشفاف و اعادههای پس از خصوصیسازی، امنیت سرمایهگذاری را با چالشهای جدی مواجه کردهاند. این اقدامات نه تنها اعتماد سرمایهگذاران را کاهش داده، بلکه باعث فرار سرمایهها از بخش تولید به سمت بازارهای غیرمولد شده است.
یکی از مواردی که به شدت امنیت سرمایهگذاری را تحت تأثیر قرار داده، بحث واگذاریهای غیراصولی و اعادههای پس از خصوصیسازی است. این روندها باعث شدهاند سرمایهگذاران نسبت به آینده سرمایهگذاری خود در بخش تولید تردید داشته باشند. برای مثال، برخی از واحدهای تولیدی که در گذشته به بخش خصوصی واگذار شدهاند، به دلایل مختلف از جمله تغییر قوانین یا تصمیمهای قضایی، مجدداً به دولت بازگردانده شدهاند. این اقدامات نه تنها سرمایهگذاران را با ضررهای سنگین مواجه کرده، بلکه پیام منفی به سایر سرمایهگذاران بالقوه ارسال کرده است.
برای رفع این چالشها، لازم است دولت و نهادهای مرتبط با اصلاح روندهای مخرب و ایجاد بسترهای قانونی شفاف و پایدار، گامهای اساسی بردارند. ایجاد اطمینان برای سرمایهگذاران از طریق تضمین مالکیت، شفافیت در فرآیندهای واگذاری و جلوگیری از اعادههای غیرمنطقی پس از خصوصیسازی، از جمله اقداماتی است که میتواند امنیت سرمایهگذاری را افزایش دهد.
در نهایت، باید توجه داشت که بدون امنیت سرمایهگذاری، نمیتوان انتظار داشت سرمایههای بزرگ داخلی و خارجی به سمت بخش تولید هدایت شوند. تنها در صورت ایجاد محیطی امن و پایدار برای سرمایهگذاری، میتوان امیدوار بود که سرمایهها از بخشهای غیرمولد خارج شده و به سمت بخشهای مولد و تولیدی حرکت کنند. این امر نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک میکند، بلکه باعث ایجاد اشتغال و افزایش رفاه عمومی خواهد شد.
انتهای پیام/