به گزارش خبرگزاری تسنیم، زهره عالیپور، با اشاره به نامگذاری امسال از سوی مقام معظم رهبری به نام سرمایه گذاری برای تولید، خصوصیسازی را یکی از ارکان اصلی تحقق رونق تولید دانست و از تدوین مدلهای جدید در این زمینه خبر داد.
عالیپور تصریح کرد: سازمان خصوصیسازی، مانند بسیاری از نهادهای اقتصادی، مسئولیت اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و قوانین مرتبط با حکمرانی اقتصادی را بر عهده دارد.
وی با تأکید بر تفاوت خصوصیسازی و مولدسازی، گفت: خصوصیسازی یک ابزار برای رشد اقتصادی است و دولت باید بهجای تصدیگری، مسیر را برای حضور گستردهتر بخش خصوصی هموار کند. در بسیاری از کشورها، افزایش سرمایهگذاری و کاهش تصدیگری دولت، دو رکن اساسی توسعه اقتصادی محسوب میشوند. در ایران نیز لازم است دولت در حوزههایی که مردم و بخش خصوصی توانایی فعالیت دارند، خود را کنار بکشد و تنها در حوزههای استراتژیک مانند امنیت، سیاستگذاری و مدیریت کلان اقتصادی حضور داشته باشد.
وی تأکید کرد: دولت نباید رقیب بخش خصوصی باشد، بلکه باید نقش تسهیلگر را ایفا کند و شرایطی فراهم کند که فعالان اقتصادی بتوانند بدون موانع غیرضروری به توسعه کسبوکارهای خود بپردازند.
بزرگترین معامله بورس چگونه انجام شد؟
رئیس کل سازمان خصوصیسازی در ادامه به یکی از موفقترین واگذاریهای سال گذشته اشاره کرد و گفت: در هفته پایانی اسفند 1403، توانستیم بزرگترین معامله بورس را به سرانجام برسانیم. این معامله مربوط به واگذاری 40 درصد سهام هلدینگ خلیج فارس به ارزش 62 هزار میلیارد تومان بود که با همکاری چهار شرکت پتروشیمی و سازمانهای دولتی انجام شد. اجرای این معامله با مدل تسویه بدهی دولت از طریق تهاتر با بخش خصوصی صورت گرفت و توانست اعتماد فعالان اقتصادی را به روند خصوصیسازی افزایش دهد.
وی توضیح داد: پتروشیمیهای خریدار این سهام، از سالها قبل مطالبات سنگینی از دولت بابت یارانه کود اوره داشتند که پرداخت آن به تعویق افتاده بود. با انجام این معامله، علاوه بر پرداخت بخشی از بدهیهای دولت، بخش خصوصی نیز توانست در روند توسعه صنعت پتروشیمی نقش فعالتری داشته باشد.
تسریع روند واگذاریها و اجرای مدلهای جدید در سال 1404
عالیپور با اشاره به نامگذاری سال جدید، تأکید کرد که خصوصیسازی باید با سرعت بیشتری انجام شود و مدلهای جدید واگذاری تدوین گردد.
وی از اصلاح ساختار سازمان خصوصیسازی خبر داد و افزود: در سالهای گذشته، برخی از واگذاریها با مشکلاتی مواجه بوده است که بخشی از آن به دلیل عدم اعتماد بخش خصوصی به دولت بوده است. یکی از اقدامات اصلی ما در سال جدید، تقویت توانمندسازی بخش خصوصی و افزایش شفافیت در فرآیند خصوصیسازی خواهد بود.
همچنین، در اساسنامه سازمان خصوصیسازی بندی وجود دارد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، اما امسال قصد داریم آن را اجرایی کنیم؛ بندی که بر توانمندسازی بخش خصوصی تأکید دارد.
لزوم همکاری قوای سهگانه در خصوصیسازی
رئیس کل سازمان خصوصیسازی با اشاره به نقش قوای سهگانه در پیشبرد سیاستهای اصل 44 قانون اساسی، گفت: خصوصیسازی تنها یک برنامه اقتصادی نیست، بلکه یک سیاست کلان ملی است که به همکاری قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضائیه نیاز دارد. اگر این همکاری صورت نگیرد، همه بخشهای کشور در روند توسعه اقتصادی دچار مشکل خواهند شد. بنابراین، از تمام ارکان نظام انتظار داریم که در مسیر تسهیل خصوصیسازی و رفع موانع سرمایهگذاری همراهی لازم را داشته باشند.
شفافیت و مبارزه با فساد در خصوصیسازی
عالیپور همچنین بر لزوم شفافیت در واگذاریها و جلوگیری از فساد تأکید کرد و افزود:یکی از مهمترین اهداف ما در سال جاری، اجرای خصوصیسازی بر اساس اصول شفافیت و رقابت سالم است. باید مدلهای جدیدی طراحی کنیم که نهتنها سرعت واگذاریها را افزایش دهد، بلکه مانع از ایجاد ابهام و فساد شود. این همان مسیری است که رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته بر آن تأکید داشتهاند و ما موظفیم در اجرای آن کوشا باشیم.
انتهای پیام/