به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، رهبر انقلاب اسلامی سال 1404 را سال سرمایه گذاری برای تولید نامیده اند. به زعم کارشناسان مشارکت عمومی و خصوصی یکی از مدلهای قابل اتکا برای جذب سرمایه گذاری در تولید است.
«مشارکت عمومی – خصوصی» نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهرهبرداری یک دارایی یا ارائه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد میشود. انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.
مشارکت عمومی– خصوصی در کشورهای در حال توسعه از یک طرف منجر به کاهش شکاف سرمایهگذاری زیرساختی می شود و از سوی دیگر، امکان بهرهبرداری دولت ها را نیز از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی فراهم میآورد.
تعداد قراردادهای مشارکت در کشورهای در حال توسعه با نهادسازی و تصویب قانون تخصصی در زمینه مشارکت عمومی – خصوصی، افزایش پیدا کرده است. بنابراین به نظر میرسد نقطه شروع مشارکت عمومی – خصوصی در بخشی از کشورهای در حال توسعه، آمادهسازی زمینههای قانونی است.
به طور کلی، بررسی مجموعه قوانین و مقررات موجود در ایران، نشان از نبود یکپارچگی چارچوب قانونی در خصوص مشارکت عمومی– خصوصی در کشور دارد. بر اساس قانون میتوان گفت یکی از نهادهای متولی اصلی در زمینه مشارکت عمومی– خصوصی سازمان برنامه و بودجه است اما تعدد قوانین غیر تخصصی و بلاتکلیف ماندن لایحه مشارکت عمومی – خصوصی از سال 1397 تاکنون، مجال بهرهمندی کشور از مزایای مشارکت بخش عمومی و خصوصی را فراهم نکرده است.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺗﻌﺪاد ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم و ﻃﺮحﻫﺎی ﻓﺮاﺧﻮانﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣیدﻫﺪ همچنان ﺑﺨﺶﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟهی از ﻃﺮحﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪﺗﻤﺎم، اﻣکان ورود ﺑﻪ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻓﺮاﺧﻮانی ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکت ﻋﻤﻮمی- ﺧﺼﻮﺻی را ﻧﺪارﻧﺪ. یکی از دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع میﺗﻮاند ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺤﺪوﯾﺖﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی اﻧﺘﺨﺎب پروژه ﺑﺮای ﻣﺸﺎرکت ﺑﺎﺷﺪ.
ﻫمچنین ﺗﻮﺟﯿﻪپذﯾﺮی ﻣﺎلی دﯾگر ﻋﺎملی اﺳﺖ که میﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻧﺲ پروژه را ﺑﺮایﻣﺸﺎرکت کاﻫﺶ دﻫﺪ.
لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس بهجایی نرسید
گفتنی است، سهیل آلرسول، نایبرئیس کمیسیون خدمات فنی مهندسی و احداث اتاق ایران، گفت: توسعه مشارکت بخش خصوصی در سرمایهگذاری، راهبری، ساخت، بهرهبرداری و نگهداری در پروژههای بزرگ زیرساختی کشور در حوزههای آب، شهری، انرژی، راهآهن و ... اولاً به توسعه خدمات موردنیاز مردم و تسریع در بهرهبرداری از آن کمک شایانی خواهد کرد.
دوما به دولت در راستای اهداف مهمی مانند خصوصیسازی و حذف تلقی عمومی از دولت بهعنوان کارفرمای بزرگ و یگانه مرجع تأمین و راهاندازی پروژهها، کمک میکند.
آل رسول ادامه داد: متأسفانه قانون نظاممهندسی و لایحه مشارکت عمومی و خصوصی در مجلس بهجایی نرسیده است. این دو در کارنامه کمیسیون عمران و مجلس از موارد مورد انتقاد جدی است. باید سازوکارها به نحو درستی به نتیجه برسد
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس پیشنهاد میﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ کشورهای ﻣﻨﺘﺨﺐ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻻﯾﺤﻪ ﻣﺸﺎرکت ﻋﻤﻮمی–ﺧﺼﻮﺻی در دﺳﺘﻮر کار ﻗﺮار گﯿﺮد و ذﯾﻞ آن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎتی همچون رﯾسک پروژهﻫﺎ، ﻣﺪﯾﺮت ﺑﺪﻫی و اﻋﺘﺒﺎرات ﺑﺨﺶ دوﻟتی، رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ دوﻟﺖ و ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی و ﻧﻈﺎم پرداﺧﺖﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨکه اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮنگذاری، ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮصی را ﻣﺘﺄﺛﺮ میکند و ﺑﺮ ﺗﺼﻤﯿﻢگﯿﺮی ﻓﻌﺎﻻن اﻗﺘﺼﺎدی ﻏﯿﺮ دوﻟﺘی ﺗﺄﺛﯿﺮگﺬار اﺳﺖ پیشنهاد میﺷﻮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺐ اﯾﻦ ﻻﯾﺤﻪ و ﺑﺎ ﻫﺪف رﻓﻊ ﺧﻸﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮنی، از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات اﯾﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
انتهای پیام/