به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در شرایطی که اقتصاد کشور با چالشهای متعددی از جمله تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی مواجه است، دولت تلاش میکند تا با ایجاد بسترهای لازم، امنیت سرمایهگذاری را تضمین و سرمایههای مردمی را به سمت صنایع مولد هدایت کند. این اقدامات با هدف تقویت تولید ملی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش اثرات منفی تورم بر اقتصاد کشور صورت میگیرد.
به تازگی وزیر صنعت، معدن و تجارت در این زمینه اعلام کرده است: "تولید ملی، تنها راهکار پایدار برای رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم است و برای تحقق این هدف، باید سرمایههای مردمی را به سمت صنایع مولد هدایت کرد." وی همچنین تأکید کرد که دولت در تلاش است تا با تقویت صندوقهای سرمایهگذاری و ایجاد شرکتهایی با سهام مردمی، بسترهای لازم برای جذب سرمایههای بخش خصوصی را فراهم کند. به گفته وی، "افزایش سرمایهگذاری در صنایع داخلی، علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، به کاهش تأثیرات منفی تورم بر اقتصاد کشور نیز کمک خواهد کرد."
اهمیت تضمین امنیت سرمایهگذاری
یکی از موانع اصلی ورود سرمایههای بخش خصوصی به بخشهای مولد اقتصاد، نبود امنیت کافی برای سرمایهگذاری است. این موضوع پیشتر توسط رئیس قوه قضائیه نیز مورد اشاره قرار گرفته بود. به نظر میرسد که عدم اطمینان سرمایهگذاران از حفظ حقوق مالکیت و بازدهی مناسب سرمایهگذاریهایشان، باعث شده است تا بسیاری از سرمایههای مردمی به سمت فعالیتهای غیرمولد یا دلالی سوق پیدا کنند. این مسئله نه تنها به رشد اقتصادی کشور کمک نمیکند، بلکه باعث تشدید تورم و ناپایداری اقتصادی نیز میشود.
اقدامات دولت برای رفع موانع پیش روی ورود سرمایه به حوزه تولید
دولت در راستای رفع این موانع، برنامههایی را در دست اجرا دارد که از جمله آنها میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
تقویت صندوقهای سرمایهگذاری: با هدف جذب سرمایههای خرد و کلان مردمی و هدایت آنها به سمت صنایع مولد.
ایجاد شرکتهای سهامی مردمی: این شرکتها میتوانند با مشارکت گستردهتر مردم، سرمایههای لازم برای توسعه صنایع داخلی را تأمین کنند.
تضمین امنیت سرمایهگذاری: از طریق اصلاح قوانین و مقررات مربوط به سرمایهگذاری و ایجاد سازوکارهای شفاف برای حمایت از سرمایهگذاران.
به صورت کلی تضمین امنیت سرمایهگذاری و هدایت سرمایههای مردمی به سمت صنایع مولد، نه تنها به رشد اقتصادی پایدار کمک میکند، بلکه میتواند به بهبود معیشت مردم و کاهش نرخ بیکاری نیز منجر شود. با این حال، موفقیت این برنامهها مستلزم همکاری همهجانبه بین دولت، قوه قضائیه و بخش خصوصی است تا اعتماد سرمایهگذاران به فضای کسبوکار کشور جلب شود. در صورت تحقق این اهداف، میتوان امیدوار بود که اقتصاد کشور به سمت رونق و پایداری حرکت کند.
انتهای پیام/