محسن پیرهادی تحلیلگر مسائل سیاسی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به نامگذاری سال 1404 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان «سال سرمایهگذاری برای تولید»، ضمن تأکید بر ضرورت رفع موانع تولید و سرمایهگذاری داخلی گفت: دولت و مجلس باید با همکاری و همافزایی، مسیر تولید و سرمایهگذاری را هموار کنند. مجلس میتواند با تصویب قوانین کارآمد، فضا را برای تولیدکنندگان و سرمایهگذاران داخلی تسهیل کرده و از سوی دیگر، دولت باید این قوانین را بهدرستی اجرا کند و موانع بروکراسی، فساد و انحصارطلبی را از میان بردارد.
وی افزود: تأمین امنیت اقتصادی، ایجاد ثبات در بازار و حمایت از تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه رشد تولید را فراهم کند. اگر این موارد مورد توجه قرار گیرد، سرمایهگذاران داخلی با اطمینان بیشتری در بخشهای مختلف اقتصادی فعالیت خواهند کرد.
این تحلیلگر مسائل سیاسی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اصلاح معیشت مردم از طریق اصلاح تولید تصریح کرد: مجلس نقش کلیدی در بهبود معیشت مردم دارد و این مهم از مسیر اصلاح تولید میگذرد. اصلاح قوانین اقتصادی، شفافسازی نظام مالیاتی، تسهیل فضای کسبوکار و ارائه مشوقهای مالی میتواند به کاهش هزینههای تولید و افزایش اشتغال منجر شود که در نهایت، به بهبود معیشت مردم خواهد انجامید.
پیرهادی ادامه داد: نظارت دقیق مجلس بر عملکرد اقتصادی دولت، ارائه تسهیلات مناسب برای تولیدکنندگان و رفع موانع پیش روی صنعتگران، از جمله اقداماتی است که میتواند به رونق تولید داخلی کمک کند. در صورتی که سیاستهای اقتصادی به درستی تنظیم شود، میتوان انتظار داشت که وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
نماینده سابق مجلس در پاسخ به چگونگی بستر سازی برای تقویت حضور مردم در عرصه تولید گفت: مردم زمانی در عرصه تولید حضور پررنگتری خواهند داشت که احساس امنیت اقتصادی کرده و با موانع کمتری در عرصه تولید روبهرو شوند. در مقابل نیز دولت باید با کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، رفع موانع گمرکی و بانکی، حمایت از استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان و تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار، زمینه را برای مشارکت حداکثری مردم در تولید فراهم کند.
وی در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی در تقویت تولید کشور تأکید کرد: مجلس هم میتواند با قانونگذاری و نظارت مستمر، از ایجاد انحصار و فساد در حوزه تولید جلوگیری کند. اگر این اقدامات بهدرستی انجام شود، مردم با انگیزه بیشتری وارد میدان تولید خواهند شد و اقتصاد کشور رونق خواهد گرفت.
پیرهادی خاطرنشان کرد: تحقق این اهداف مستلزم عزم جدی و هماهنگی میان سه قوه است. بدون برنامهریزی و همکاری دولت، مجلس و قوه قضاییه، توسعه اقتصادی پایدار محقق نخواهد شد. کشور ما ظرفیتهای زیادی در حوزه تولید و سرمایهگذاری دارد که اگر بهدرستی مدیریت شود، میتوان شاهد رشد اقتصادی و بهبود معیشت مردم بود.
انتهایپیام/