خبرگزاری تسنیم، آیتالله خامنهای در سخنرانی نوروزی 1404 فرمودند: «بعضیها راهکارهایی دارند، به بنده نامه مینویسند و به من پیشنهاد میکنند. خب، رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی دخالتی نمیکند؛ یعنی حقّ دخالت هم ندارد، این جزو وظایف دولت است، دولت باید این کار را بکند، ما هم میفرستیم برای دولت.»، این جملات از سوی برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور، تحریف شد؛ بهگونهای که گویی رهبر معظم انقلاب بهطور مطلق نقشآفرینی، وظایف و اختیارات خود در اقتصاد را انکار کردهاند، بههمین خاطر این یادداشت، به «منطق نقشآفرینی رهبر معظم انقلاب در اقتصاد» پرداخته است.
- وظایف و اختیارات رهبری در اقتصاد
رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنرانی نوروزی بهوضوح در مورد «برنامهریزیهای اقتصادی» که «جزو وظایف دولت است» اشاره میکنند و تصریح میکنند که رهبری در این حوزه دخالتی نمیکند و «حق دخالت هم ندارد»، بنابراین موضوع بحث، وظایف دستگاه اجرایی است. بدیهی است که این عبارات بدان معنا نیست که رهبری سیاستهای کلی اقتصادی را تعیین نمیکنند. بر اساس اصل 110 قانون اساسی «تعیین سیاستهای کلّی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام» و «نظارت بر حُسن اجرای سیاستهای کلّی نظام» از وظایف و اختیارات رهبری است.
همچنین این برداشت از جملات رهبر انقلاب که ایشان در مورد مسائل اقتصادی اظهارنظر نمیکنند نیز خطاست! چهاینکه شعار سال اقتصادی تعیین شده است و در همان سخنرانی نوروزی، آیتالله خامنهای بخش قابلتوجهی از بیاناتشان را به تبیین شعار سال پرداختهاند. ایشان همچنین هرساله دو دیدار مهم اقتصادی دارند؛ یکی با کارگران (معمولاً در اردیبهشتماه) و دیگری با فعالان اقتصادی بخش خصوصی، بنابراین معنای عدم دخالت رهبری در اقتصاد، نه عدم اظهارنظر در مسائل اقتصادی است و نه عدم تعیین سیاستهای کلی اقتصادی.
«عدم دخالت رهبری در برنامهریزیهای اقتصادی» همانطور که در متن بیانات مشخص است، به این معناست که ایشان در تبدیل سیاستهای کلی اقتصادی به برنامهی اجرایی و همچنین در تعیین جزئیات تصمیمات اقتصادی مداخله نمیکنند، مثلاً در مورد اینکه بانک مرکزی در مورد نرخ بهره چه تصمیمی میگیرد، سازمان برنامه در بودجهی عمرانی اولویت را به کدام برنامه میدهد یا وزارت اقتصاد در مورد چه نرخهای مالیاتیای تعیین میکند و چه معافیتهای مالیاتیای وضع میکند، البته بدیهی است که نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نیز از وظایف رهبری است و ممکن است در مواردی، بهدلیل عدم انطباق یک سیاست بر سیاستهای کلی نظام، رهبری مداخله کنند و تذکر بدهند، اما اولاً این موارد استثنا هستند و در ثانی، این غیر از آن است که رهبری یا دستگاه رهبری مستقیماً و بهصورت ایجابی برای تصمیمات سازمانهای اقتصادی دستگاه اجرایی تعیین تکلیف کنند.
با این حال شواهد بسیاری وجود دارد که بهرغم تعیین سیاستهای کلی توسط رهبر انقلاب، دولتها مسیر دیگری را رفتهاند، این خود حاکی از آزادی عمل دولتها در سیاستگذاری اقتصادی است، بهطور مثال رهبر معظم انقلاب در سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف (1389/4/15) بر «صرفهجویی در مصرف انرژی با اعمال مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی بهمنظور کاهش مستمر «شاخص شدت انرژی» کشور به حداقل دوسوم میزان کنونی تا پایان برنامه پنجم توسعه و به حداقل یکدوم میزان کنونی تا پایان برنامه ششم توسعه» تأکید کردند، با این حال دولتها مسیر دیگری را رفتند و همین باعث شد امروز شدت انرژی بهمراتب بیش از سال 1389 و تعیین سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف باشد.
هدفمندی یارانهها مثال دیگری از این ماجرا است، سیاست کلی هدفمندی یارانهها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی (1392/11/29) و سیاستهای کلی تأمین اجتماعی (1401/1/21) آمده است، بنابراین مدنظر رهبر معظم انقلاب است، اما ایشان همواره بر داشتن «پیوست رسانهای» و «پیوست عدالت» سیاستها تأکید داشتهاند، این در حالی است که در سال 1398 و در ماجرای افزایش قیمت بنزین، دولت وقت «مجموعهای متعادل از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی» نداشت، در ثانی هیچ پیوست رسانه و پیوست عدالتی تعیین نکرد، رئیسجمهور با مردم در این خصوص صحبت نکرد و دولت هیچ تدبیری برای پرداخت یارانهی نقدی برای جبران افزیش قیمت و همچنین کاهش فاصله طبقاتی اتخاذ نکرد، بنابراین اساساً نمیتوان گفت در سال 1398 به سیاست کلی مدنظر رهبر معظم انقلاب عمل شد.
- ماجرای واردات لوازم خانگی
دولتها روزانه دهها تصمیم و سیاست اقتصادی اتخاذ میکند، با وجود این، امروز رسانههای فارسیزبان خارج از کشور وقتی میخواهند بیانات رهبر انقلاب را نقد کنند، به مصادیقی اشاره میکنند که از تعداد انگشتان دست فراتر نمیرود، همین خود بهمعنای آن است که رهبری در حوزهی اختیارات دولتها ورود نمیکنند، همان مصادیق محدود نیز استثناهایی هستند که عمدتاً از جنس مغایرت با سیاستهای کلی نظام هستند. پررنگترین مصداق در تولیدات رسانههای ضدانقلاب، دستور آیتالله خامنهای در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کرهای است.
پشتپردهی ماجرای منع واردات لوازم خانگی این است که کرهی جنوبی میخواست بهجای پرداخت پول بلوکه ایران، لوازم خانگی بدهد، خبر به رهبر انقلاب رسید و ایشان فرمودند: «این موضوع بسیار مهمی است. اگر این خبر (گشایش واردات از دو شرکت کره جنوبی) راست باشد بهمعنی شکستن کمر شرکتهای لوازم خانگی داخلی است که تازه توانستهاند قدری روی پا بایستند، جداً جلوی این مشکل را سد فرمایید.»، بنابراین مشخصاً در مورد واردات لوازم خانگی از دو شرکت کرهای صحبت کردند، بعداً رئیسجمهور بر اساس این نامه، «منع کلی واردات» را دستور دادند، جالب اینکه گمرک در پاسخ نوشت؛ "واردات لوازم خانگی از قبل ممنوع بوده است"! برای اهل فن روشن است که دستور رهبر انقلاب هم منطق اقتصادی دارد و هم بر اساس وظیفهی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام است.
نتیجه آنکه مداخلهی رهبر انقلاب در اقتصاد اگر بهمعنای تعیین سیاستهای کلی اقتصادی نظام، نظارت بر حسن اجرای آنها و اظهارنظر در مورد مسائل اقتصادی (از قبیل تبیین سیاستهای کلی اقتصادی در بیانات، تعیین شعار اقتصادی برای سالها و...) باشد، بر اساس قانون اساسی از وظایف و اختیارات رهبری است و نهتنها رهبری حق مداخله در این حوزهها را دارد، بلکه اساساً بر اساس قانون باید مداخله کنند. آنچه آیتالله خامنهای در مورد «عدم مداخله در برنامهریزی اقتصادی» مطرح کردند، مربوط به تعیین برنامههای اجرایی و سیاستهای جزئی برای دولت و ارکان اقتصادی آن (نظیر وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بانک مرکزی) است و شواهد و مرور تجربهی سیاستگذاری اقتصادی در ایران پس از انقلاب نشان میدهد رهبری همواره بر اساس همین منطق عمل کردهاند.
دانیال داودی ـ پژوهشگر توسعه اقتصادی
انتهای پیام/+