به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، این روزها بازار ترکیه دوباره به هم ریخته و کنترل نرخ دلار برای بانک مرکزی این کشور، بسیار دشوار و هزینه بردار است.
گفته میشود، از نخستین ساعات پس از دستگیری اکرم امام اوغلو و ناآرامیهایی که پس از آن روی داد، بانک مرکزی نزدیک به 15 میلیارد دلار از ذخایر خود را از دست داده است.
بازار ترکیه یک بار دیگر دچار تنش شد و نرخ دلار به یک باره از 36 لیره به 40 لیره افزایش یافت. دولت نیز، تنها چاره را در عرضه کلان دلار ارزان دید و به همین خاطر، بخش قابل توجهی از آن چند میلیارد دلار که در چند ماه اخیر با مشقت فراوان جمع آوری شده بود، از بین رفت.
اما چرا چنین اتفاقی روی داد؟ چه شد که ترکیه در اوج بحران اقتصادی و در شرایطی که به زحمت در حال مدیریت بازار بود، دوباره دچار شوک بزرگتری شد؟ بسیاری از منتقدین اردوغان میگویند، او عامل اصلی تمام این مشکلات است. چرا که در برابر اقدامات و کنشهای مخالفین و رقبای خود، کنترل خشم خود را از دست میدهد. علاوه بر مخالفین و منتقدین کمالیست و چپ، حالا بسیاری از تحلیلگران محافظه کار ترکیه نیز معتقدند که دستگیری امام اوغلو، نتیجه یکی دیگر از تصمیمات هیجانی و عجولانه اردوغان است و او دوباره ترکیه را ناآرام کرده است.
بگذارید ببینیم، تحلیلگران ترکیه چه نگاهی به این موضوع دارند:
کورو: دستگیری امام اوغلو، چیزی از کودتا کم ندارد
فهمی کورو از تحلیلگران مشهور ترکیه، بر این باور است که دستگیری شهردار استانبول، رویداد مهمی است و تاثیر و بازتاب آن، حالا حالاها فضای سیاسی و اجتماعی ترکیه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
او اقدام سیاسی قوه قضاییه برای دستگیری امام اوغلو را یک اقدام سیاسی میداند که اثرات اجتماعی و تبلیغاتی آن، دقیقاً مانند یک کودتای نظامی است.
کورو میگوید: «این حادثه یک نقطه عطف بزرگ است. اگر به یاد داشته باشید در سال 2001 میلادی در نشست شورای عالی امنیت ملی، دعوایی بین رییس جمهور احمد نجدت سزر و بلنت اجویت نخست وزیر ترکیه روی داد. رییس جمهور در مقام یک حقوقدان دانشگاهی، چنان عصبانی شد که کتابچه قانون اساسی ترکیه را بر سر اجویت کوبید. این خبر، بازار را به هم ریخت و ترکیه تنها در عرض چند ساعت، صدها میلیون دلار ضرر کرد. اما دستگیری امام اوغلو، حتی از آن واقعه نیز مهمتر بود. همچنان که محوی اغیلمز اقتصاددان مشهور ما نیز اشاره کرده، دولت با دستگیری شهردار استانبول کاری کرد که تنها در عرض 4 روز نزدیک به 15 میلیارد دلار ضرر کنیم. مطمئناً، پس لرزههای این زلزله سیاسی، فعلاً ادامه خواهد داشت».
فهمی کورو در ادامه میگوید: «چرا صاحبان قدرت آگاهانه چنین راهی را در پیش گرفتند؟ هر انسان عاقلی میدانست که چنین اقدامی، باعث هرج و مرج خواهد شد؟ ساده است! تمام این اقدامات انجام شد تا امام اوغلو از سر راه برداشته شود! لغو اعتبار مدرک تحصیلی شهردار استانبول، یعنی او نخواهد توانست در دُور بعدی انتخابات با اردوغان رقابت کند. با توجه به تجربه سیاسی رئیس جمهور طیب اردوغان که همچنین رهبر حزب عدالت و توسعه است، غیرقابل تصور است که افراد حاضر در دولت نتوانند با نیم قرن تجریه سیاسی، اتفاقات چند روز اخیر را پیشبینی کنند. آیا اتفاقی که در حال رخ دادن است میتواند مربوط به یک طرح فراتر از امام اوغلو باشد؟ احتمالاً باید هدف بزرگتری داشته باشند. اگر نه چنین خسارت سنگینی به هیچ وجه قابل توجیه نیست».
برکان: موقعیت اردوغان، سست و لرزان است
عصمت برکان از دیگر تحلیلگران محافظه کار ترکیه میگوید: «اردوغان در سال 2023 میلادی، برای یک دوره 5 ساله دیگر، به عنوان رییس جمهور برگزیده شد. اما تنها یک سال از پیروزی او گذشته بود که در انتخابات شهرداریها، یک شکست بزرگ را متحمل شد و حزب او به رده دوم سقوط کرد. اوزگور اوزل رهبر حزب جمهوری خلق، حتی پس از آن پیروزی بزرگ، مشروعیت جایگاه اردوغان را زیر سوال نبرد و به دنبال روابط عادی و محترمانه بود. اما ظاهراً اردوغان و حزب او دچار سوءظن و پارانویا شدهاند و تنها راه چاره را در این دیدند که شهردار موفق استانبول را به زندان بفرستند تا شاید راه را بر شکستهای بعدی ببندند!»
عصمت برکان در ادامه میگوید: «درک دلایل دستگیری امام اوغلو، برای اکثر ناظران سیاسی از جمله من، سخت بود و هنوز هم درک منطق پشت آن دشوار به نظر میرسد. از آنجایی که رئیس جمهور اردوغان بیش از 3.5 سال ریاست جمهوری را در پیش داشت، به نفع اردوغان بود که تنشهای سیاسی را در چنین سطح بالایی آغاز نکند بلکه دعوا را به تعویق بیاندازد. اما تنش سیاسی از نوامبر به بعد بالا گرفت و در نهایت به غروب 27 اسفند رسید. لغو مدرک دانشگاهی اکرم امام اوغلو، حملات سحرگاهی صبح روز بعد و در نهایت دستگیری امام اوغلو در صبح یکشنبه به این معنی است که کنترل تنش از دست اردوغان خارج شده است. حالا مشروعیت اردوغان واقعاً زیر سوال رفته و در یک انتخابات غیررسمی بیش از 13 میلیون نفر به امام اوغلو برای نامزدی انتخابات رای دادند. در نتیجه فرار اردوغان از انتخابات پیش از موعد، سخت و ناممکن است».
کیراس: اردوغان به دنبال مهندسی سیاسی است
ابراهیم کیراس از تحلیلگران سیاسی و اقتصادی ترکیه نیز اقدام اردوغان را برای دعوا با شهردار استانبول و دستگیری و عزل او را خطرناک و دارای پیامدهای دشوار توصیف کرده و مینویسد: «حتی حامیان دولت و کسانی که بخشی از حزب حاکم هستند، میپرسند: چرا اردوغان دست به چنین اقدام عجیبی زد؟ در شرایطی که کشور در بحران اقتصادی گیر کرده و دولت مردم را به ریاضت اقتصادی دعوت میکند، چرا به یک باره خود اردوغان بازار را به هم ریخت و حاصل تمام ریاضتهای اقتصادی دو سال اخیر را بر باد داد؟ اصلاحات اقتصادی و ثبات کشور و جامعه مهمتر است یا حذف یک رقیب سیاسی؟ از سوی دیگر، وقتی شرایط بینالمللی فرصت استثنایی و بزرگی را برای ترکیه به ارمغان آورده، چرا به جای استفاده صحیح و جلب حمایت اکثریت ملت، شرایط کشور را آشفته کردند؟ بهتر بود که دولت و حزب اردوغان، برای جلب حمایت مردم، مطالبات و گلایههای آنان را دریابند و کیفیت حکمرانی را بالا ببرند؛ نه این که با دستگیری رقیب بالقوه، کل ثبات کشور و بازار را از بین ببرند».
کیراس همچنین نوشته است: «عجیب است که اردوغان، هنوز هم به جای اقناع افکار عمومی، به دنبال مهندسی سیاسی کشور است. به جای آن که شرایط جامعه را درک کند، صرفاً برای حفظ قدرت خود، از قوه قهریه و ابزار زور استفاده میکند. اردوغان در مقام رییس جمهور، باید مردم کشور را در آغوش کشد نه این که دوقطبی به راه بیاندازد و همه را تحریک کند».
آک یول: 15 میلیون رای را نادیده نگیریم
حزب جمهوری خلق، با برگزاری یک انتخابات غیررسمی و حزبی، از شهروندان ترکیه خواست تا در همان روزی که امام اوغلو در دادگاه محاکمه میشد، پای صندوقهای رای بروند و بگویند آیا با نامزدی او در انتخابات آتی موافق هستند یا نه.
طاها آک یول از تحلیلگران مشهور ترکیه درباره اهمیت این موضوع نوشته است: «این واقعیت که نزدیک به 15 میلیون نفر به پای صندوقهای رای رفتند و صفهای طولانی برای انتخابات اولیه تشکیل دادند را نمیتوان به بسیج حزبی تقلیل داد. دستگیری امام اوغلو فنر دلار را رها کرد و بانک مرکزی، مجبور شد تنها در عرض چند ساعت، چندین میلیارد دلار خسارت را تحمل کند. بازار بورس هم مختل شد و اقتصاد ترکیه، آشفته و بینظم شد. دلیل همه این مشکلات یک چیز است: فقدان قوه قضاییه مستقل در ترکیه. آری در نظام ریاستی ابداعی اردوغان، قوه قضاییه به حیاط خلوت دولت و حزب حاکم تبدیل شده است».
آک یول د ر پایان نوشته است: «راه برون رفت از این بحران، تضمین استقلال قوه قضائیه، حرکت از دموکراسی رفاقتی و فرمایشی به دموکراسی واقعی، انتصابات بر اساس شایستگی و ایجاد ترتیباتی است که نظم و ثبات اقتصادی کشور را لحاظ کند».
انتهای پیام/