به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، نیروهای مسلح در کشورها مظهر اقتدار، قدرت و توان یک کشور هستند و در جمهوری اسلامی ایران علاوه براینکه نیروهای مسلح عامل قدرت و اقتدار کشور به شمار می روند، تجلی یک مجموعه مکتبی، ولایی و متعهد هستند به طوری که مهمترین ویژگی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، مکتبی بودن و عقیدتی بودن آنهاست، مکتبی که با عشق همراه است و نیروی مسلح ما جان را در طبق اخلاص میگذارد تا فدای مکتب و فرهنگ کند.
اقتدار و حفظ جایگاه ارزشمند قوای مسلح در کشورمان اصلی مهم و اساسی است که باید با اقدامات کارکنان نیروهای مسلح از یک سو و از سوی برنامه ریزان برای صیانت از این اقتدار تلاش شود.
خبرنگار خبرگزاری تسنیم در مصاحبهای تفصیلی با "محمدجعفر شهبازی" معاون اول سازمان قضایی نیروهای مسلح کشور به بررسی ابعاد اقدامات صورت گرفته در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم در نیروهای مسلح پرداخته که مشروح آن در زیر میآید:
با مصوبه ستاد کل شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل شد
یک نسخه را نمیتوان برای کل کشور در نظر گرفت
قوه مقننه در حال اصلاح قانون بکارگیری سلاح است
قانون باید طوری تنظیم شود که هم جسارت را از مامور نگیرد و هم حقوق مردم پایمال نشود
قوای مسلح ایران، نیرویی مردمی و مکتبی است
.
تسنیم: سازمان قضایی نیروهای مسلح چه اقداماتی برای کاهش جرایم در این حوزه داشته است و آمار جرایم در نیروهای مسلح در سطح کشور چطور است؟
شهبازی: سازمان قضایی پیشرو در پیشگیری از وقوع جرم نسبت به سایر مراجع مربوطه میباشد، از حدود 30 سال گذشته به صورت علمی و کارشناسی شده در پنج برنامه مجزا با موضوعات مختلف اقدام کرده که هر برنامه پنج سال طول کشیده و موضوعات مشخص شده و علل و عوامل جرم و راهکارهای پیشگیری بررسی و اجرایی شدند و یکی دیگر از اقدامات انجام شده، حضور در بدنه نیروهای مسلح و آموزش و آگاه سازی صورت گرفته و نیروهای مسلح نیز در پیشگیری از وقوع جرم همکاری لازم را داشتهاند.
یکی از اتفاقات خوبی که افتاد این بود که با مصوبه ستاد کل، پیشگیری از جرم جزو وظایف سازمانی نیروهای مسلح و به استانها ابلاغ و جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم تشکیل و در استان مرکزی هم در این راستا شورای استانی تشکیل شد.
تسنیم: اگر بخواهیم یک بررسی برای پیش و پس از اجرای این مصوبه داشته باشیم، تحلیل شما چیست؟
شهبازی: پیش از این مصوبه همکاری خوبی با نیروهای مسلح در اجرایی شدن برنامههای سازمان قضایی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم وجود داشت، ولیکن به عنوان یک وظیفه قانونی به آن توجه نمیشد، اما اکنون با مصوبه ستاد کل، یکی از وظایف فرماندهان در کنار سایر وظایف خود پیشگیری از وقوع جرم است که در این زمینه به صورت جدی پای کار آمدهاند.
اکنون جرائم اندکی که در بدنه نیروهای مسلح ملاحظه میشود در شورای پیشگیری از وقوع جرم شناسایی و آسیب شناسی میشود و نسبت به رفع آن راهکار ارائه میشود، با توجه به منطقه جغرافیای جرم ممکن است در هر استانی علل و عوامل وقوع جرم با یکدیگر فرق داشته باشد به همین جهت یک نسخه را نمیتوان برای کل کشور در نظر گرفت و شورای استانی به این منظور تشکیل میشود که علل وعوامل استانی را مشخص و نسبت به اجرایی کردن راهکارها اقدام کنند.
تسنیم: بفرمایید کدام یک از استانها در کاهش وقوع جرم نیروهای مسلح پیشتاز هستند و رتبه بهتری دارند؟
شهبازی: برنامههای ابلاغی در کل کشور به صورت یکسان در حال انجام است اما برخی از استانها با توجه به شرایط خاصی مثل مرزی بودن استان با شرایط خاصی مواجه باشند که ممکن است در یک جرم فراوانی بیشتری مشاهده شود.
به عنوان مثال در استانهای مرزی عبور غیرمجاز از مرز، قاچاق از مرز و تیراندازی که جرایم مرتبط با مرز هستند که در استان مرکزی موضوعیت ندارد و پیشگیری از وقوع جرم نیز بستگی به وقوع جرم دارد، بنابراین به صورت 100 در صد استانها را در این امر نمیتوان با هم مقایسه کرد.
تسنیم: در خصوص تیراندازی مجاز و غیر مجاز ماموران که گاهاً منجر به فوت میشود توضیح دهید؟
شهبازی: این سئوال مهمی است و اکنون قوه مقننه در حال اصلاح قانون بهکارگیری سلاح است، یعنی قانون به کارگیری سلاح وجود داشته اما هم اکنون در مجلس در کمیسیون (حقوقی قضایی)، این قانون در حال اصلاح است و کارشناسان متعددی از قسمتهای مختلف از مجموعههای مرتبط از جمله سازمان قضایی و قوه قصاییه و ستاد کل نیروهای مسلح در کمیسیون حضور پیدا کرده و در حال تدوین این قانون هستند که پس از اتمام بحث کارشناسی وارد صحن علنی مجلس شده است و تصمیمگیری شود.
موضوع این است که قانون باید طوری تنظیم شود که هم جسارت را از مامور نگیرد و هم حقوق مردم پایمال نشود و هم فرد خاطی نسبت به وقوع جرم جری نشود. قانون موارد تیراندازی و شرایط تیراندازی را باید به طور مشخص تعیین کند و نسبت به هر تیراندازی مجاز یا غیرمجاز تعیین تکلیف کند و اگر تیراندازی برابر مقررات صورت گیرد باید تحت حمایت قانون باشد و اگر برخلاف مقررات است پاسخگو باشد و اگر وفق موازین تیراندازی صورت گرفت و فرد بیگناهی مورد اصابت قرار گرفته باید جبران خسارت شود.
تسنیم: در این حوزه اصولی که باید مورد توجه نیروهای مسلح کشورمان باشد چیست؟
شهبازی: پس دو اصل باید در نظر گرفته شود یک اینکه به حقوق عامه مردم در این خصوص توجه شود، دوم اگر تیراندازی وفق مقررات صورت گرفت حمایت قانونی به عمل بیاید.
ما موافق آن نیستیم که پلیس در ملاعام مثل جامعه آمریکا، پای خود را بر گردن طرف میگذارد و آنقدری به همان حالت باقی میماند تا طرف جان دهد و یا اینکه در ملا عام و مقابل دوربین به قدری میزنند که طرف جان میدهد و در دادگاه هم برخورد بازدارندهای صورت نمیگیرد، این در حالی است که آنها خود را مظهر نظام آزادی میدانند اما اینگونه حقوق مردم را پایمال میکنند.
انتهای پیام/711/