به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، یکی از پروژه های بزرگی که دولت سیزدهم و در ادامه دولت چهاردهم دنبال می کند، برنامه مولدسازی است که وارد ادبیات اقتصادی، سیاسی و مدیریتی کشور شده است.
مولدسازی داراییهای دولت در دنیا تجربه شده است، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته هم تلاش میشود داراییهای دولت مولد شود. مفهوم مولد سازی داراییهای دولت این است که دولت اموال بلا استفاده خود را که ارزش افزوده و بهره وری پایینی دارد و سالها رها شده است را شناسایی کند، تا این اموال بهینه سازی شود و بهره وری و ارزش افزوده آنها افزایش یابد.
استارت مولد سازی
براساس مصوبه مولدسازی داراییهای دولت، هیات عالی مولدسازی داراییهای دولت مرکب از هفت عضو یعنی معاون اول رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشکیل شد و قید شد که دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات، وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
این هئیت که با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره وری اموال مازاد دولتی تشکیل شد، وظایفی نظیر، شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روشهای مختلف از جمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی،تصویب مازاد بودن اموال غیرمنقول دولتی به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی،تعیین تکلیف طرحهای تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) نیمهتمام حداکثر ظرف مدت یک سال،رفع موانع (حقوقی، اطاله فرآیندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و ...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاههای اجرایی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی داراییهای دولت،تعیین قیمت پایه یا نهایی واگذاری داراییهای مشمول این مصوبه، را برعهده دارد.
اما این مصوبه در حالی در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گرفت که در ادامه و طی سالهای گذشته عملکرد آن زیر ذرهبین قرار گرفت و با وجود همه اختیارات قانونی، متاسفانه عملکرد مناسبی را بر جای گذاشت.
هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار خانه ملت، در ارزیابی خود پیرو تحقق مصوبه مولدسازی داراییهای دولت،گفت: مولدسازی داراییهای دولت پیرو مصوبه سران قوا مدنظر قرار گرفت.
نماینده مردم «اسفراین» در مجلس شورای اسلامی متذکر شد: متاسفانه مسئولین در سالهای اخیر نتوانستند مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را به درستی اجرایی کند. البته در یک الی دو مورد مولدسازی مناسبی در کشور صورت گرفت.
وی با اشاره به مولدسازی صورت گرفته در استان اصفهان اظهار کرد: با این حال اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت نیازمند اقدامات جدی دولت است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه منظور از مولدسازی داراییهای دولت واگذاری نیست، گفت: مولدسازی بدین معناست که ما پروژه راکت را سودآور کنیم. به عنوان مثال ما یک مرکز آموزشی در اسفراین داشتیم که این مرکز آموزشی زیر مجموعه فولاد اسفراین بود و متاسفانه از 5 درصد ظرفیت آن نیز استفاده نمیشد. از این رو ما این موضوع را در قالب مصوبه مولدسازی داراییهای دولت به وزارت علوم انتقال دادیم و در حال حاضر یک دانشگاه صنعتی تاسیس شده که 2000 دانشجو دارد. بنابراین این اقدام صورت گرفته هم به نفع صنعت و هم به نفع جامعه و اقتصاد کشور خواهد بود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت نیاز به قانون نداریم، بیان کرد: در حال حاضر به قدری قوانین در کشور موجود است که ما در این بخش دیگر نیاز به قانون نداریم. به اعتقاد بنده موضوع مولدسازی داراییهای دولت باید در کانون توجه مسئولین باشد. بنابراین بنده عملکرد دولتهای گذشته در راستای اجرای مصوبه مولدسازی داراییهای دولت را عملکرد خوبی نممی دانم.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین مجلس میتواند در راستای اجرای مصوبه مذکور نظارت خود را در این بخش ارتقا دهد. همچنین در برنامه هفتم توسعه به موضوع مولدسازی دارای دولت اشاره شده اما به اعتقاد بنده کفایت نمیکند.
انتهای پیام/