رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به شعار سال 1404 که از سوی رهبر انقلاب، تحت عنوان سرمایهگذاری برای تولید نامگذاری شد، به بررسی مشکلات موجود در بازگشت ارز حاصل از صادرات به بانک مرکزی و تأثیرات آن بر کنترل قیمت ارز که یکی از عوامل موثر در عدم توفیق کشور در جذب سرمایهها برای تولید است، پرداخت.
بخشی در این رابطه تاکید کرد: از مسائل بسیار مهم در کنترل قیمت ارز به عنوان یکی از عوامل جذابیت سرمایهگذاری در بخش تولید، این است که ارزهای حاصل از صادرات سر موعد قانونی به بانک مرکزی تحویل داده شود. با این حال متاسفانه معمولاً این کار صورت نمیگیرد و صادرکنندگان در این رابطه کارشکنی میکنند و در برخی موارد ممکن است تا 50 روز ارز را به بانک مرکزی بازنگردانند و حتی در مواردی این مدت بیشتر هم میشود.
وی افزود: برخی صادرکنندگان تصور میکنند که ارز حاصل از صادرات متعلق به خودشان است و چون برای به دست آوردن آن زحمت کشیدهاند، میتوانند آن را با هر قیمتی که میخواهند به دولت بدهند که این رویه حتما باید اصلاح شود. البته این مشکل عمدتاً به دلیل وجود بازار غیررسمی ارز در کشور است که در آن افراد به راحتی میتوانند دلار خرید و فروش کنند. متأسفانه بانک مرکزی نیز در این بازار دخالت میکند، در حالی که طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، باید با هرگونه سوداگری در بازار ارز برخورد شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به اظهارات اخیر دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی ایران اشاره کرد و گفت: آقای ابهری در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بانک مرکزی از آنها خواسته است که در ازای بالا بردن 10 هزار تومانی نرخ ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به بانک مرکزی تحویل دهند که این موضوع نیز ناشی از همان تلقی غلط است که ارز حاصل از صادرات متعلق به صادرکننده است، در حالی که طبق قانون، هر ارزی که به بانک مرکزی تحویل داده نشود باید به عنوان قاچاق تلقی و با آن برخورد شود.
وی با اشاره به اقدامات نظارتی مجلس برای برخورد با این رویه غلط، تصریح کرد: یکی از دلایل اصلی که مجلس اقدام به استیضاح وزیر اقتصاد کرد دقیقا همین مسئله بود. البته مجلس از جایگاه نظارتی خود باید رئیس کل بانک مرکزی را نیز به مجلس فرا بخواند و از او در ارتباط با این رویه غلط توضیح بخواهد که در همین راستا قطعا یکی از برنامههای کمیسیون اقتصادی در سال جدید پیگیری همین موضوع خواهد بود.
انتهای پیام/