به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه فیگارو گزارش داد که ایالات متحده آمریکا از شرکتهای فرانسوی خواسته است تا سیاستهای یکجانبه خود را کنار بگذارند و براساس خواستههای جدید آمریکا عمل کنند، در غیر این صورت واشنگتن همکاری با آنها را متوقف خواهد کرد.
این روزنامه به نقل از نامهای که سفارت آمریکا در فرانسه به شرکتهای مختلف فرانسوی ارسال کرده، آورده است: «دولت آمریکا با ارسال نامهای به تعدادی از شرکتهای فرانسوی از آنها خواسته است که در صورت تمایل به ادامه تجارت با دولت فدرال، برنامههای تنوعطلبانه خود را در اسرع وقت کنار بگذارند.»
این گزارش افزود که به شرکتهای فرانسوی پنج روز فرصت داده شد تا فرمی را تکمیل کنند که اهتمام آنها به قوانین دولت جدید آمریکا را تایید میکند.
وزارت تجارت خارجی فرانسه به این اقدام آمریکا اعتراض کرد.
این وزارتخانه اعلام کرد: مداخله آمریکا در سیاستهای شمول شرکتهای فرانسوی، تحت تهدید تعرفههای غیرموجه، غیرقابل قبول است فرانسه و اروپا از شرکت ها، مصرف کنندگان و همچنین ارزش های خود دفاع خواهند کرد.
یکی از مقامات نزدیک به «اریک لومبارد»، وزیر دارایی فرانسه هم گفت که این موضوع با دولت آمریکا مورد بحث قرار خواهد گرفت. وی تاکید کرد: این رویه نشان دهنده ارزش های دولت جدید ایالات متحده است. این ارزش ها با ما یکی نیستند. وزیر دارایی این مسئله را به همتایان خود در دولت ایالات متحده یادآوری می کند.
بر اساس گزارش رسانه ها، از جمله شرکت هایی از بخش های دفاعی و زیرساختی تحت تاثیر این دستور آمریکا قرار گرفته اند. هیچ نشانه ای مبنی بر اینکه شرکت هایی که با آنها تماس گرفته شده است به دلیل حضور آنها در ایالات متحده انتخاب شده اند وجود نداشت.
یکی از افراد آشنا به این موضوع گفت که شرکت مخابراتی فرانسه تحت کنترل دولتی Orange که هیچ حضوری در ایالات متحده ندارد هم این نامه را دریافت کرده است.
در ابتدا مشخص نشد که آیا شرکت های سایر کشورهای اروپایی هم پرسشنامه مشابهی را دریافت کرده اند یا خیر. سخنگوی اتاق صنعت و بازرگانی آلمان (DIHK) گفت که تاکنون چنین خواسته هایی از شرکت های آلمانی مشخص نشده است.
در ماه ژانویه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده به ادارات دولتی و آژانس های فدرال دستور داد تا همه برنامه هایی را که تنوع، برابری و شمول را ترویج می کنند، حذف کنند. وی همچنین با صدور فرمانی مجموعه ای از احکام قبلی را که برخی از آنها دهه ها لازم الاجرا بوده و با هدف دستیابی به فرصت های برابر در اشتغال و ایجاد نیروی کار متعادل با توجه به ویژگی هایی مانند رنگ پوست، جنسیت و مذهب انجام شده بود، لغو کرد. هدف از این فرمان منع شرکت های خصوصی که قراردادهای دولتی دریافت می کنند از استخدام اعضای گروه های حاشیه نشین است.
در این فرمان آمده است که برنامه های موسوم به DEI «تبعیض و طرفداری غیرقانونی» است.
انتهای پیام/