به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدرضا عارف در نشستی با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران حوزه گردشگری در استان مازندران، تفویض اختیار به استانداران، اختیار کامل به استانهای مرزی برای ارتباط با کشورهای همسایه و اولویت دادن به استانهای با پتانسیل بالا برای توسعه را از مهمترین راهبردهای دولت چهاردهم برشمرد و با اشاره به نامگذاری سال 1404 با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی مقام معظم رهبری و تاکید بر اینکه دولت چهاردهم از همان ساعات اولیه نامگذاری سال، کار خود را برای تحقق شعار سال آغاز کرد، بیان داشت: سرمایهگذاری و تولید همواره دو چالش مهم در دهههای گذشته بوده است.
معاون اول رئیسجمهوری افزود: ما نتوانستیم حتی از سرمایهگذاریهای داخلی جزئی به خوبی بهرهبرداری کنیم و درباره ورود سرمایه ایرانیان خارج از کشور یا سرمایهگذاری خارجی با چالشهای جدی روبرو بودهایم.
عارف در خصوص اهمیت بخش تولید خاطرنشان کرد: راهبرد نظام از ابتدای برنامههای توسعه خوداتکایی و خودکفایی با تمرکز بر بازارهای منطقه حوزه تمدنی ایران بود؛ چراکه یک جایگاه ویژه در بین کشورهای منطقه داریم و نگاه دولت تنها به 90 میلیون نفر جمعیت کشور نبود بلکه 300 میلیون نفر جمعیت منطقه در اولویت برنامهریزیهای کشور بوده است.
مهمترین ویژگیهای صنعت گردشگری تولید خدمات در کنار اشتغالزایی بالاست
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اهمیت بخش نرمافزاری تولید همانند گردشگری و خدمات در کنار بخشهای سختافزاری صنعت و تولید، گفت: بخش گردشگری با تولید خدمات و ایجاد هتلها با ویژگیها و شاخصهای 5 ستاره که باید با کیفیت بالاتر نیز سرویس بدهند در کنار اشتغالزایی بالا از مهمترین ویژگیهای صنعت گردشگری است.
وی ادامه داد: اسناد بالادستی و برنامههای توسعه اولویت برنامههای نظام محسوب میشود که البته در برنامههای هفتم توسعه معمولاً جای تعدیل و اصلاحات باز است که این نامگذاری سال جدید سمت و سوی کل نظام، دولت، بخش خصوصی و خصولتی، قوای سه گانه و همه نهادهای حاکمیتی را مشخص میکند تا در پایان سال جاری کارنامه موفقی از تحقق این اسناد و نامگذاری سال داشته باشیم.
وی افزود: قطعاً کوچکترین ضعف در یک بخش، اثری منفی در اجرا و تحقق برنامه توسعه دارد؛ به ویژه در بخش گردشگری که یک حرکت کوچک در یک روستا نسبت به یک گردشگر میتواند بازیچه رسانههای خارجی معاند باشد. همکاری و هماهنگی همه بخشهای کشور برای رسیدن به اهداف اسناد بالادستی و برنامه هفتم توسعه حائز اهمیت اساسی است.
معاون اول رئیسجمهوری با تاکید بر اینکه در اصلاحات ساختاری و حکمرانی اقتصادی باید ضعفهای بخشهای مسئلهدار مشخص شود، تصریح کرد: در این راستا سرمایهگذاران و کارآفرینان بهترین افراد برای حل مشکلات هستند که باید عملکردها را نقد کنند و باید با مشورت صاحبان اصلی کار و بخش خصوصی موانع کشور رفع شود.
راهکارهای بهبود صنعت و تولید؛ تسهیل در فرایندها، ایجاد مشوقها، بهبود کسبوکار و رفع موانع تولید
عارف، تسهیل در فرآیندهای سرمایهگذاری، ایجاد مشوقهای لازم، بهبود کسبوکار و رفع موانع تولید و دریچههای واحد تصمیمگیری را از مهمترین راهکارهای بهبود صنعت و تولید دانست و گفت: گاهی برای ارائه مجوز یک پرونده، دو ماه دست یک کارشناس میماند و ما نگران طول کشیدن زمان بررسی این پروندهها و همچنین انگیزه کار و بخش تولید و صنعت هستیم که با این چنین اقدامات برخورد میکنیم.
وی با اشاره به اهمیت تقویت امنیت سرمایهگذاری تصریح کرد: سرمایه فرار است و امنترین نقطه را پیدا میکند و باید در سرمایهگذاران این احساس ایجاد شود که امنترین نقطه برای سرمایهگذاری جمهوری اسلامی ایران است که یک راه آن تثبیت قوانین است و نباید قوانین سلیقهای عوض شود.
وی اهمیت تقویت هماهنگی بین بخشی برای حمایت از تولیدکنندگان را خاطرنشان ساخت و گفت: نباید تنها دولت حمایت کند و همه بخشهای عمومی و قوه قضاییه باید حامی درجه یک سرمایهگذار باشد. همچنین باید نگاه تقویت سرمایه و سرمایهگذاران حاکم باشد که این نگاه راهبرد نظام است. زمانی که مقام معظم رهبری سرمایهگذاری مطرح میکنند، بدون هیچ گونه پیش شرط سرمایهگذاری باید در چارچوب قوانین تقویت شود.
معاون اول رئیسجمهوری در خصوص نظام تامین مالی تولید، تصریح کرد: این مهم یکی از مسائل و مشکلاتی است که باید حل کنیم و نباید دغدغه صنعتگر ما تامین منابع و سرمایه در گردش باشد؛ چراکه اولویت آنان کیفیت تولید، افزایش تولید و بازارهای منطقهای باشد، و نباید به دنبال گرفتن تسهیلات و نگرانیهای پرداخت اقساط تسهیلات باشند بلکه لازم است به بهانه این نامگذاری ارزشمند سال جاری در مسیر حمایت از سرمایهگذاران و تولید حرکت کنیم.
مهمترین راهکار برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی، احترام قانونمند به سرمایه آنان است
عارف با اشاره به اینکه باید از هر نوع سرمایهگذاری حمایت کنیم و برای رسیدن به اهداف برنامه توسعه به سرمایهگذاری تا 200 میلیارد دلاری نیازمندیم، گفت: باید بتوانیم با برنامهریزی و تدابیر لازم سرمایه داخلی ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران خارجی علاقهمند را برای سرمایهگذاری در ایران تشویق و حمایت کنیم که شرط اول و اصلی آن احترام قانونمند به سرمایه آنان است و سلیقهای عمل نشود و مادامی که سرمایه یک سرمایهگذار میخواهد در کشور بماند، پایدار بماند و حمایت شود.
وی افزود: توسعه زیرساختها و لجستیک از ضرورتهای تقویت سرمایهگذاری است که در کارگروه تحقق شعار سال اقدامات خوبی صورت گرفت و گزارش خوبی در دولت مطرح شد. البته باز هم به وزارتخانههای امر فرصت دادیم تا نظرات خود را ارائه کنند و بخش خصوصی نیز ظرف 10 روز آینده، نظرات و ابتکارات خود را در این زمینه به دولت ارائه کنند تا قبل از پایان فروردین سال جاری راهبردهای عملیاتی تحقق نامگذاری سال را نهایی و اعلام کنیم.
انتهای پیام/