به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دادگاه قانون اساسی کره جنوبی روز جمعه با رأی قاطع، برکناری رئیسجمهور مخلوع، یون سوک یول، را تأیید کرد و به این ترتیب به ریاستجمهوری پرآشوب او پایان داد.
این تصمیم پس از آن گرفته شد که یون در اقدامی جنجالی و ناموفق، چهار ماه پیش وضعیت حکومت نظامی اعلام کرده و سیاست کره جنوبی را به آشوب کشانده بود. با این رأی، قرار است ظرف دو ماه آینده انتخابات جدیدی برای انتخاب جانشین او برگزار شود.
مون هیونگ-بائه، رئیس موقت دادگاه، در اعلام رأی که بهصورت زنده از تلویزیون پخش شد، اظهار داشت که یون با اعلام حکومت نظامی و استفاده از نیروهای نظامی و پلیس برای سرکوب فعالیتهای پارلمان، بهطور جدی قانون اساسی و سایر قوانین را نقض کرده است.
او افزود: «اعلام حکومت نظامی در این مورد، الزامات اساسی برای برقراری وضعیت اضطراری را نقض کرد و با توجه به تأثیرات منفی شدید بر نظم قانون اساسی، برکناری رئیسجمهور به نفع حفظ قانون اساسی است.»
کارشناسان معتقدند که شکاف عمیق در جامعه کره جنوبی بر سر برکناری یون، ممکن است تلاشهای این کشور برای مقابله با سیاستهای «اول آمریکا»ی دونالد ترامپ و روابط رو به گسترش کره شمالی با روسیه را پیچیدهتر کند.
حزب حاکم یون اعلام کرد که این تصمیم را میپذیرد، اما یکی از وکلای او، «یون کاپ-کئون» رأی دادگاه را «کاملاً غیرقابل درک» و «تصمیم سیاسی» خواند. نخستوزیر و رهبر موقت کشور، هان داک-سو، وعده داد که امنیت ملی و نظم عمومی را حفظ کرده و انتخابات بعدی را بهخوبی مدیریت کند.
نظرسنجیها نشان میدهد که «لی جائه-میونگ» رهبر حزب دموکراتیک لیبرال، شانس بالایی برای پیروزی در انتخابات زودهنگام دارد. لی از این رأی استقبال کرد و آن را نتیجه شجاعت مردم و سربازانی دانست که از اجرای دستورات ناعادلانه سر باز زدند.
حکومت نظامی که تنها شش ساعت دوام آورد، با اعزام صدها سرباز به پارلمان و درگیری با معترضان، بازارهای مالی را متزلزل کرد و شرکای دیپلماتیک کره جنوبی را نگران ساخت. یون که اکنون با اتهامات کیفری از جمله «شورش» روبهروست، مدعی است که این اقدام برای جلب حمایت عمومی در برابر حزب دموکراتیک و مقابله با «شرارت» آنها بوده است. با این حال، برخی کارشناسان معتقدند که او با این کار قصد داشت جلوی تحقیقات مستقل درباره رسواییهای همسرش، کیم کئون هی، را بگیرد.
یون، که پیشتر دادستان کل بود و در سال 2022 به ریاستجمهوری رسید، اکنون اولین رئیسجمهور کره جنوبی است که در دوران تصدی خود بازداشت و محاکمه میشود. او همچنان با اتهاماتی چون سوءاستفاده از قدرت مواجه است و مصونیت ریاستجمهوری خود را از دست داده است.
انتهای پیام/