تصویب موافقتنامه بین دولت ایران و ژاپن در امور گمرکی

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، رسیدگی به لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار داشت.

وکلای ملت در این جلسه پس از استماع نظرات موافقان و مخالفان از مجموع 232 نماینده حاضر در جلسه علنی با 213 رأی موافق، 7 رأی مخالف و یک رأی ممتنع کلیات و ماده واحده لایحه مذکور را به تصویب رساندند.

بنابراین گزارش، همچنین در ادامه جلسه نمایندگان با 208 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 229 نماینده حاضر در جلسه ماده واحده لایحه مذکور را نیز به تصویب رساندند.

ماده‌ واحده

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی مشتمل بر یک مقدمه و هجده ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره

تبصره - در اجرای این قانون و اصلاحات بعدی آن رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن درباره کمک و همکاری متقابل اداری در امور گمرکی

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت ژاپن، که از این پس به عنوان «طرفهای متعاهد» نامیده می‌شوند؛ با توجه به اینکه تخلف از قوانین گمرکی به زیان امنیت عمومی و منافع اقتصادی، مالی، اجتماعی، فرهنگی، تجاری و سلامت عمومی کشورهای متبوع آنها می‌باشد؛ با توجه به اینکه قاچاق مواد مخدر، مواد روانگردان، سلاح، مواد منفجره، مواد شیمیایی، زیست‌شناختی (بیولوژیکی) و هسته‌ای، تشکیل‌دهنده خطری برای سلامت عمومی و جامعه است؛ با در نظر گرفتن اهمیت حصول اطمینان از تعیین دقیق حقوق گمرکی و سایر مالیات‌های جمع‌آوری شده در واردات یا صادرات و همچنین حصول اطمینان از اجرای صحیح اقدامات راجع به ممنوعیت‌ها، محدودیت‌ها و اقدامات وارسی (کنترلی) توسط گمرکات آنها؛ با تشخیص نیاز به همکاری بین‌المللی در زمینه موضوعات مربوط به اجرا و اعمال قوانین گمرکی کشورهای متبوع خود؛ با توجه به موافقتنامه‌های بین‌المللی حاوی ممنوعیت، محدودیت و اقدامات ویژه جهت اعمال پایش(کنترل) نسبت به کالاهای خاص؛ با اعتقاد به اینکه اقدام علیه تخلفات گمرکی می‌تواند با همکاری بین گمرکات آنها به نحو مؤثرتری صورت بگیرد؛ و با در نظر گرفتن توصیه‌نامه شورای همکاری گمرکی درباره کمک متقابل اداری مصوب 5 دسامبر 1953 (14 آذر 1332)، توافق کردند.

انتهای‌پیام/