به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه 14 فروردین 1404 قطعنامه بیاساس حقوق بشری را در زمینه زنان و اقلیتهای مذهبی و قومی، با اتکا به گزارش کمیته به اصطلاح حقیقتیاب جمهوری اسلامی ایران صادر کرد.
این کمیته پس از اغتشاشات سال 1401 در اقدامی مداخلهجویانه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با محوریت کشورهای غربی و با هدف افزایش فشارهای سیاسی علیه جمهوری اسلایم ایران در تاریخ 3 آذر 1401 تاسیس شد.
وظیفه این کمیته تحقیق درباره ادعاهای واهی کشورهای غربی در موارد نقض حقوق بشر گزارششده مربوط به این اغتشاشات اعلام شد. این کمیته باید سالانه دو گزارش از وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه دهد و براساس این گزارشات به طور سالیانه ماموریت آن تمدید شود.
عکس شماره (1): اعضای کمیته سه نفره به اصطلاح حقیقتیاب در امور حقوق بشر ایران؛ به ترتیب از راست به چپ عبارتند از: شاهین سردار علی (پاکستان)، سارا حسین (بنگلادش)، ویویانا کرستیکویچ (آرژانتین)
این کمیته مدعی است که گزارش ارائه شده آن برای سال 1403 مبتنی بر 38000 مورد مدرک گردآوری شده، 285 مصاحبه گرفته شده با قربانیان، بازماندگان و شاهدان اغتشاشات و همچنین دسترسی به 621 پرونده قضایی تهیه و تنظیم شده است.
قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد سرانجام با 24 رای موافق، 8 رای مخالف و 15 رای ممتنع به تصویب رسید. کشورهایی که به این قطعنامه رای موافق دادند شامل بنین، شیلی، کلمبیا، کاستاریکا، قبرس، جمهوری دومینیکن، ژاپن، مالاوی، جزایر مارشال، مکزیک، مراکش، جمهوری کره جنوبی بوده است.
تصویب قطعنامه حقوق بشری علیه ایران براساس ادعاهای واهی کمیته به اصطلاح حقیقتیاب درحالی است که این کمیته اساسا مجوز حضور در ایران را نداشته و اطلاعات خود را از طرق مختلف مانند برگزاری جلسه استماع در آلمان با حضور 50 ایرانی که به ادعای این کمیته از آسیبدیدگان این اغتشاشات بودند، جمعآوری کرده است.
این مدل از جمعآوری اطلاعات معمولا با اتکا به اطلاعات گروهک منافقین و سایر گروههای ضدانقلاب در خارج از ایران انجام میشود که فاقد اعتبار لازم برای استناددهی است. ماموریت این کمیته یکبار در ابتدای سال 1403 تمدید شده و قطعنامه کنونی نیز به درخواست کشورهای انگلیس و آلمان برای تمدید مجدد فعالیت این کمیته برای یک دوره یکساله دیگر بوده است.
کشورهای غربی چون ایالات متحده آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان اگرچه در این شورا عضو نبوده و حق رای نداشتهاند، اما در یک اقدام سیاسی و با هدف افزایش فشارهای سیاسی و اقتصادی بر ایران از طریق زمینهسازی برای اعمال تحریمهای جدید چنین درخواستی را مطرح کردهاند. اقدامات بیاساس و مکرر حقوق بشری برخی کشورها در نهادهای بینالمللی که عملا منافع سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را مورد تهدید قرار میدهند درحالی است که تاکنون راهبرد مشخصی برای هزینهدار کردن همراهی با حامیان این قطعنامهها از سوی دستگاههای سیاست خارجی کشور انجام نشده است.
از طرفی سوابق این کشورها در نشستها و قطعنامههای مختلف نشاندهنده عدم تغییر رفتار آنها در سالهای اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران است. بدین منظور ضروری است تمهیدات و تدابیری علیه کشورهای فوق اتخاذ شود که کنش ضدایرانی برای آنها مشمول هزینه سیاسی و اقتصادی باشد. این تدابیر را می توان در طیفی از سیاستهای پیشنهادی ذیل به مرحله اجرا درآورد:
1. اعمال تعرفه بر روی کالاهای وارداتی از این کشورها: یکی از روشهای تنبیهی در حوزه اقتصادی در قبال سایر بازیگران، اعمال تعرفه بر کالاهای وارداتی است. آمارهای تجاری میان انگلیس، آلمان و کشورهای موافق این قطعنامه با ایران نشان دهنده بهرهمندی تقریبا 4.5 میلیارد دلاری این کشورها (که عمدتا شامل کشورهای کم اهمیت در عرصه روابط بینالملل از منظر قدرت هستند) از صادرات به ایران در سال 2023 است.
بدین منظور ضروری است تا افزایش تعرفه 10 درصدی در قبال این کشورها در نظر گرفته شود. این اقدام، کنش سیاسی علیه ایران در مجامع بینالمللی را برای آنها هزینهبردار کرده و میتواند با ایجاد درآمد اضافی برای کشور به تقویت تولید داخلی نیز کمک کند.
جدول شماره(1): میزان واردات ایران از کشورهای حامی و موافق تصویب قطعنامه حقوق بشری
منابع آماری:www.trademap.org
https://atlas.hks.harvard.edu
2. اتخاذ دیپلماسی فعال در قبال کشورهای آفریقایی و آسیایی: ضروری است جمهوری اسلامی ایران سیاست دیپلماسی فعال را با استفاده از مذاکره و تقویت روابط دوجانبه و چندجانبه در قبال این کشورها به ویژه کشورهای آسیایی و آفریقایی با هدف بهرهگیری از حمایت آنان در موضعگیریهای نهادهای بینالمللی علیه خود در پیش بگیرد.
3. انجام اقدام متقابل: ضرورت دارد جمهوری اسلامی ایران با مشارکت فعالانه در این نشستها و ایجاد اتحادهایی در مجامع بینالمللی علیه کشورهایی که اتهامات بیاساس حقوق بشری وارد میکنند، متقابلا موضعگیریهای مشابهی داشته باشد.
4. جایگزین کردن کشورهای همراه با جمهوری اسلامی ایران با این کشورها در زمینه واردات: ضروری است تا جمهوری اسلامی ایران به جهت هزینهدار کردن اقدامات حقوق بشری علیه خود، برخی از محصولاتی که از کشورهای فوق وارد میشوند با واردات آن از سوی کشورهای دوست و همراه جایگزین کند. در این صورت ضمن تنبیه کشورهای موافق قطعنامههای ضد حقوق بشری علیه ایران، سودمندی همراهی با جمهوری اسلامی ایران نیز به کشورهای دوست متذکر میشود.
اتخاذ این رویکردها به مرور با هزینهدار کردن اقدامات اینچنینی علیه جمهوری اسلامی ایران در مجامع بینالمللی سبب تغییر رویکرد کنونی کشورهای همراه با قطعنامهها و نیز کاهش فشارهای سیاسی جهانی علیه ایران خواهد شد.
انتهای پیام/