به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر سال گذشته بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامهای به بانکهای عامل، پروژههای 99 ساله را مشمول افزایش تسهیلات 650 میلیون تومانی نهضت ملی مسکن اعلام کرد، اما پروژههای خودمالک را از این حمایت دولتی کنار گذاشت.
این در حالی است که تجربه پروژههای خودمالک در طرح مسکن مهر نشان داد بسیاری از این پروژهها با مشارکت بخش خصوصی (مردم) به سرانجام رسیدند.
طرحهای حمایتی بخش مسکن شامل پروژههای 99 ساله، خودمالک، بافت فرسوده، روستایی، خوابگاههای متأهلی، جوانی جمعیت و ساخت مسکن نیروهای مسلح میشود که بهطور شفاف در سامانه TEM قابل مشاهده است.
از سوی دیگر، بر اساس بند (ب) ماده 50 فصل یازدهم قانون برنامه هفتم توسعه، تولید مسکن حمایتی پس از تأیید در شورای مسکن استانها و تصویب در شورای عالی مسکن، با رویکرد حمایت از بخش غیردولتی، شهرداریها و سایر نهادهای عمومی غیردولتی، در چارچوب تفاهمنامهها و با استفاده از اعتبارات حمایتی مصوب، باید اجرایی شود.
با توجه به این بند، باید به بانک مرکزی یادآوری شود که پروژههای خودمالکی نهضت ملی مسکن، یکی از مصادیق روشن حمایت از بخش غیردولتی هستند. در این پروژهها، بخش خصوصی تأمین زمین را بر عهده دارد و دولت نیز از طریق اعطای تسهیلات، از تولید و اشتغال حمایت میکند. این اقدام، مصداق روشن مشارکت مردم در جهش تولید مسکن است؛ همانگونه که از سوی مقام معظم رهبری مورد تأکید قرار گرفت. استفاده از اعتبارات حمایتی، همان تسهیلات تکلیفی بانکها در قانون جهش تولید مسکن است.
همچنین بند (ب) ماده مذکور به صراحت تأکید دارد که برای تأمین زمین متقاضیان واجد شرایط در پروژههای خودمالکی نیز باید از ظرفیت طرحهای حمایتی دولت استفاده شود. بنابراین، بانک مرکزی موظف به تمکین از این قانون است و در غیر این صورت، این اقدام مصداق ترک فعل خواهد بود.
در شرایط فعلی، ضروری است وزارت راه و شهرسازی با جدیت، موضوع انعقاد قرارداد متمم تسهیلات نهضت ملی مسکن تا سقف 650 میلیون تومان را پیگیری و اجرایی کند.
همچنین با توجه به رشد شدید قیمت مصالح ساختمانی، لازم است وزارت راه و شهرسازی به دنبال افزایش سقف وام تا یک میلیارد تومان باشد. اگر وام 800 میلیون تومانی مدنظر دولت سیزدهم تصویب و پرداخت میشد، امروز بسیاری از پروژهها تکمیل شده بودند.
بر اساس ماده 50 برنامه هفتم توسعه کشور، وزارت راه و شهرسازی مکلف است بهمنظور تسهیل دسترسی به مسکن مناسب برای افراد واجد شرایط و در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن، اقدامات زیر را در طول برنامه انجام دهد:
الف- برنامه تولید و عرضه مسکن حمایتی را پس از تأیید در شورای مسکن استانها و سپس تصویب در شورای عالی مسکن، با رویکرد حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی، تعاونی و غیردولتی، شهرداریها و سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، در چهارچوب تفاهمنامههای فیمابین و با استفاده از ابزار اعتبارات حمایتی مصوب، عملیاتی نماید.
پ- از طریق توافق با مالکان اراضی غیردولتی فاقد کاربری مسکونی، با رعایت ماده (8) و تبصره (2) ماده (9) قانون جهش تولید مسکن، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و سند آمایش سرزمینی، نسبت به تأمین زمین برای اجرای طرحهای حمایتی ساخت مسکن یا احداث شهرکهای مسکونی توسط بخش خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی با اولویت تعاونیهای مردمی و با رعایت ضوابط وزارت راه و شهرسازی اقدام نماید.
به گزارش تسنیم، نیمه اسفندماه سال گذشته، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی درباره افزایش وام خودمالکی گفته بود: «پیگیر افزایش وام خودمالکی هستیم که البته این کار نیازمند تدوین بستههای دیگری است که بهزودی درباره آن اطلاعرسانی خواهیم کرد.»
اکنون بیش از یک ماه از این اظهارنظر گذشته، اما هنوز گزارشی از اقدام مشخص درخصوص افزایش وام پروژههای خودمالکی نهضت ملی مسکن منتشر نشده است.
انتهای پیام/