به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز پس از رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره ارزیابی نتایج اجرا و آسیب شناسی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بیان کرد: مجلس در برنامه هفتم توسعه کل کشور برای بخش مسکن رشد 9 درصد را پیش بینی کرده چراکه همه موارد مربوط به مسکن توان داخلی و بهانهای از جمله ارز در این حوزه وجود ندارد و طبق بررسیهایی که تاکنون داشتهایم، شروع جدی اجرای برنامه در حوزه مسکن از سال جاری است.
وی افزود: مهمترین مسئله مردم در حوزه معیشت به ویژه قشر محروم حوزه مسکن است. الان در ماده 50 برنامه هفتم ظرفیتهای زیادی به ویژه در حوزه مسکن پیشبینی کردهایم که بنده از کمیسیون میخواهم که موضوع را مورد توجه جدی و در اولویت خود قرار دهند.
رئیس مجلس ادامه داد: در مجلس برای حوزه مسکن قانون تولید جهش مسکن و نیز قوانینی درباره اجاره و علاوه بر این قوانینی جهت جلوگیری از احتکار مسکن تصویب شده اما به نظر میآید که در این سه حوزه قانون آنطور که باید اجرا نشده و مجلس و سازمان بازرسی باید موضوع را به صورت جدی پیگیری کنند.
قالیباف با اشاره به هزینههای ساخت مسکن گفت: الان صدور پروانه و قیمت مصالح افزایش پیدا کرده است؛ همچنین هزینه انشعابات افزایش پیدا کرده است و حتی هزینههای خدمات دولتی و خدمات نظام مهندسی افزایش قیمت داشتهاند.
وی اظهار کرد: به اعتقاد بنده کمیسیونهای تخصصی این بخش باید به این موضوعات توجه کنند. ما شاهد افزایش هزینههای ساخت هستیم در حالی که این حوزه وابستگی ارزی ندارد؛ بخشی از افرایش قیمتها مربوط به بخشهای دولتی است و همچنین درباره افزایش قیمتهای انشعابات نیز قوانینی در مجلس وجود دارد.
رئیس مجلس با تاکید بر لزوم تسهیلگری و بسترسازی دولت در حوزه مسکن گفت: الان در حوزه بازارهای سرمایهگذاری در حوزه طلا طی 9 ماه 120 درصد سود حاصل شده است که با توجه به این وضعیت طبیعتاً سرمایهگذاری در حوزه مسکن کاهش پیدا میکند.
قالیباف با اشاره به عملکرد برخی از بانکها در این حوزه، گفت: از طرف دیگر بانکها به تعهدات خود عمل نمیکنند و دولت به جای تسهیلگری و بسترسازی برای حوزه مسکن به طور مستقیم در ساخت مسکن ورود میکند؛ در حالی که قانون به این موضوع اشاره نکرده است.
وی با اشاره به قیمت زمین تصریح کرد: همچنین به موضوع زمین که به طور متوسط 50 درصد هزینه مسکن و ساخت آن را شامل میشود، توجه نشده است. اینها از موضوعاتی است که قوانین آن وجود دارد و در نظارت، پیگیری و اجرا سازمان بازرسی و کمیسیونها باید کمک کنند و اقدامات لازم را انجام دهند.
رئیس مجلس در پایان با بیان اینکه هدف از نظارت، مچگیری نیست بلکه دستگیری و اصلاح روشها است، اضافه کرد: اگر امروز مرد و زن خانه هر دو سر کار بروند اما مسکن نداشته باشند، همه درآمدشان صرف هزینه مسکن میشود. ما میتوانیم بحران مسکن را طی برنامه هفتم حل کنیم و به رشد 9 درصد در این حوزه برسیم؛ این موضوع به یک تحرک جدی احتیاج دارد که باید انجام دهیم.
انتهایپیام/