به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام حمید رسایی نماینده تهران در جلسه علنی امروز قوه مقننه در تذکری گفت: آقای قالیباف امروز در جریان بررسی معاهدهنامهها بیان کرد که ما این معاهدهها و موافقتنامههای بینالمللی را یا باید رد کنیم یا تصویب کنیم و اصلاح نمیتوانیم انجام دهیم. این نگاه، برخلاف روح قانون اساسی و ماده 149 است که میگوید پس از تصویب کلیات، جزئیات طرحها و لوایح به ترتیب مشخصی بررسی میشود.
وی افزود: اکنون موضوعی که در دستور کار است کمیسیون مربوطه تبصرهای به آن اضافه کرده است. بنابراین نمیتوان گفت صرفاً به دلیل مذاکره و توافق، امکان دخل و تصرف مجلس وجود ندارد. مجلس میتواند و باید در بندهای مختلف ورود کند؛ در مواردی ممکن است مجلس موضوعی را نپذیرد و دولت موظف است آن را به طرف مقابل اعلام کند.
نماینده مردم تهران با اشاره به بررسی لوایح مربوط به پالرمو و FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: یکی از موارد اختلافی که اکنون در مجمع در حال بررسی است، همین موارد است و نباید در شرایط فعلی که مذاکرات غیرمستقیم در جریان است، از داخل کشور پیام ضعف مخابره شود یا مفرهایی که در مواقع اضطراری به کار میآیند، بسته شود.
رسایی با تأکید بر اینکه هدف طرف آمریکایی از اصرار بر اجرای کامل 41 بند برنامه اقدام FATF، بستن دست ایران در مقابله با تحریمهاست، گفت: در لایحه پالرمو، مهمترین مسئله انسداد مسیرهای دور زدن تحریمهاست. حتی اگر ما در این زمینه حق شرط هم بگذاریم، نمیتواند اثر اصلی این لایحه را خنثی کند.
وی همچنین در بخش دیگری از تذکر خود خطاب به مسئولان مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار کرد: امیدواریم مجمع به رأی مجلس قبل توجه کند و در این لحظه حساس مذاکرات، تصمیمی اتخاذ نشود که پیام ضعف به بیرون مخابره شود. حتی کارهایی مانند پاک کردن پرچم آمریکا در خیابانها ممکن است برای دشمن تولید تفسیر و پیام کند.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس همچنین در ادامه تذکرات خود به موضوع معرفی معاون پارلمانی رئیسجمهور اشاره کرد و گفت: از رئیسجمهور محترم میخواهم در معرفی معاون پارلمانی دقت لازم را داشته باشند. برخی اسامی که مطرح شدهاند، حاشیههای زیادی دارند و معرفی چنین افرادی طبیعتاً تعامل دولت با مجلس را دشوار خواهد کرد.
در ادامه جلسه، علی نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر نماینده تهران گفت: ماده 149 مربوط به موافقتنامهها نیست؛ موافقتنامهها طبق قانون اساسی باید به مجلس بیاید. وقتی وزرا در کمیسیون مشترک بحثی را مطرح میکنند، رئیس گروه پارلمانی دوستی دو کشور نیز همراه آنها بوده و ناظر هستند؛ بنابراین معاهدات بین دو دولت یا باید تأیید یا رد شود و با اصلاح آن سنگ روی سنگ بند نمیشود.
انتهای پیام/؛