به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، به تازگی ابهاماتی در مورد رسوب منابع کلان در دستگاهای اجرایی مطرح شده است. به تازگی رئیس کمیسیون بودجه مجلس تصویری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرد و در ادامه از رسوب منابع در ساب دستگاهها انتقاد شد.
در پاسخ به موضوع مطرح شده مبنی بر «رسوب 197هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی در حسابهای دولتی» وزارت اقتصاد توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد:
1- تصویر گزارش منتشر شده مربوط به گزارشی فنی است که برای بهره برداری داخلی و تخصصی خزانهداری کل کشور در سامانه بانک مرکزی طراحی شده است و الزاماً مفهوم عناوین و عبارات مشاهده شده در آن، با مفاهیم متبادر شده به ذهن در افکار عمومی تطبیق ندارد. به عنوان مثال مفهوم عنوان ستون اول از سمت راست جدول تصویر منتشر شده حاوی عناوین واحدهای تابعه وزارت راه و شهرسازی، وجه نقد نیست. موجودی وجه نقد حسابها در ستون دوم از سمت راست نمایش داده میشود که همانطور که در تصویر نیز روشن است، موجودی نقد همه حسابها صفر است.
2– مبالغ مندرج در تصویر فوقالذکر، حد اعتباری تخصیصیافته به حساب دستگاههای اجرایی است که براساس سیاست پرداخت اعتباری، در حساب ایشان کارسازی شده است. اضافه مینماید با توجه به اعتباری شدن حسابها، حتی یک ریال وجه نقد نمیتواند در حساب دستگاههای اجرایی رسوب داشته باشد.
3– در اجرای سیاست پرداخت اعتباری، سهم دستگاههای اجرایی از منابع بودجه، به عنوان اعتبار (نه وجه نقد) در اختیار ایشان قرار دارد و اعتبار مذکور صرفاً در زمانی که به حساب ذینفع نهایی منتقل شود، توسط خزانه داری کل تبدیل به وجه نقد شده و به حساب ذینفع نهایی در شبکه بانکی (خارج از بانک مرکزی) منتقل میشود. با توجه به قوانین و مقررات نظیر اصلاحات قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت دستگاههای اجرایی برای استفاده از اعتبارات خود، مواعد مشخصی است. مثلا بودجه عمرانی سال 1403، تا آخر شهریور ماه سال 1404 قابل استفاده است.
4– به دلیل اینکه به موجب قانون محاسبات عمومی کشور، مهلت پرداخت بودجه هر سال به دستگاههای اجرایی توسط خزانهداری کل در پایان اسفند ماه هر سال، تمام میشود و معمولا سهم اسفند ماه در وصول درآمدهای دولت، بیشتر از ماههای گذشته است، رسوب وجه نقدی که شب عید به حساب دستگاههای اجرایی واریز می شد، تا چند سال پیش ناگزیر بود. لیکن با اعتباری شدن نظام پرداخت، امروز رسوب حتی یک ریال نیز موضوعیت ندارد.
اجرای سیاست پرداخت اعتباری که با همکاری و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، زیرساخت و پیش نیاز اجرای مدیریت نقدینگی توسط خزانهداری کل کشور است.
انتهای پیام/