به گزارش خبرگزاری تسنیم از قزوین، شرکت رضایت خودرو طراوت نوین فعالیت خود را از سال 1392 در شهرستان تاکستان استان قزوین تحت عنوان خرید و فروش خودرو آغاز کرد و به مرور زمان با جذب سرمایههای کلان از مردم، نام خود را بر سر زبانها انداخت. اما در سال 1402، با گزارش نهادهای امنیتی مبنی بر عدم تحویل خودروها و بازپرداخت سرمایههای مردم، متهمان این پرونده احضار و بازداشت شدند.
براساس اعلام دستگاه قضایی، این پرونده 40 هزار سرمایهگذار از 13 استان کشور دارد که تاکنون 28 هزار نفر از آنان شکایات خود را ثبت کردهاند. قاضی ویژه پرونده، مجموع بدهی شرکت رضایت خودرو به مالباختگان را بیش از 42 هزار میلیارد تومان اعلام کرده است. حجم بالای شکایات و گستردگی جغرافیایی این پرونده، آن را به یک چالش استانی و حتی ملی تبدیل کرد.
دستگاه قضایی با رعایت عدالت و انصاف و با تکیه بر قانون و دادرسی عادلانه نشان داد که در یکی از پیچیده ترین پرونده های کلاهبرداری اقتصادی از مردم همواره بر احقاق حقوق عامه تاکید و عنایت ویژه دارد.
از طرفی صدور رای نهایی متهمین پرونده کلاهبرداری رضایت خودرو طراوت نوین، اتمام کار دستگاه قضایی نبوده بلکه مرحله بازپرداخت مطالبات مردمی با جدیت بیشتری آغاز خواهد شد.
در این مسیر، همراهی و صبر مالباختگان نقش کلیدی دارد و هرگونه شتابزدگی یا فشارهای خارج از چارچوب قانونی میتواند روند اجرای عدالت را با اختلال مواجه کند.
با این حال گروهی از مالباختگان با نامهای سرگشاده در اقدامی عجیب و غیرمتعارف به دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین ضرب الاجل داد که «به منظور رفع دغدغه سرمایهگذاران درخواست میگردد با توجه به عدم همکاری مجرمین با دستگاه قضایی و عدم کشف اموال جدید جهت تامین خواسته تمام شکات، لطفا دستور فرمایید اولویت تسویه حساب با افراد حاضر (امضاکنندگان نامه) باشد تا هم آرامش استان بازگردد و هم شکاتی که نیاز مبرم دارند تسویه شوند.»
این در حالی است که اصل رعایت بیطرفی و اجرای عدالت از وظایف ذاتی دستگاه قضایی بوده و همواره نشان داده است که در جریان رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین اصل بر بیطرفی بوده و احقاق حقوق مردم با رعایت انصاف و عدالت مورد تاکید بوده است.
در ادامه این نامه آمده است: «الباقی شکات که به لحاظ مالی در رفاه هستند، پس از کشف اموال جدید با ایشان مفاصا حساب شود. لازم به ذکر است امضاکنندگان نامه، متعهد میشوند دیگر در هیچ تجمعی شرکت نخواهند کرد و تمام گروهها و کانالها حذف و تعطیل خواهد شد. مدت اعتبار این درخواست تا پایان روز دهم اردیبهشت میباشد.»
برسیهای نشان می دهد که امضا کنندگان این نامه نه تنها به دنبال احقاق حق همه مالباختگان نیستند بلکه در تلاشند تا با بر هم زدن جریان عادلانه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین به منافع شخصی خود برسند.
این در حالی است که دستگاه قضایی همواره تأکید کرده که حتی پس از صدور حکم، بهصورت مستمر وضعیت اموال متهمان را رصد خواهد کرد و در صورت کشف داراییهای جدید، بلافاصله اقدام به توقیف و فروش آنها خواهد کرد.
حال میبایست مالباختگان با صبر و امید، منتظر اجرای کامل حکم باشند چراکه قوه قضاییه متعهد است تا آخرین مرحله، برای بازگرداندن حقوق مردم تلاش کند.
انتهای پیام/