به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی فرهادی امروز در جمع خبرنگاران ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این سازمان در سال 1403 اظهار داشت: سازمان تعزیرات حکومتی سال گذشته موفق به رسیدگی به بیش از 800 هزار پرونده در سراسر کشور شده که این پروندهها در گروههای مختلف کالا و خدمات، امور بهداشتی، و قاچاق کالا و ارز دستهبندی میشوند.
وی با اشاره به تلاشهای انجام گرفته در شعب مختلف این سازمان، گفت: با توجه به پراکندگی شعب سازمان در سراسر کشور، متوسط زمان رسیدگی به پروندهها در موضوعات صنفی و بهداشتی کمتر از یک هفته است که شامل شکایات مردمی و گزارشهای ضابطین از جمله اصناف، سازمان حمایت، صنعت، معدن و تجارت، و جهاد کشاورزی میشود.
اطاله دادرسی در تعزیرات حکومتی وجود ندارد
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی عنوان کرد: مطابق قانون، سازمان تعزیرات حکومتی موظف است به پروندههای قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف 30 روز رسیدگی کند که خوشبختانه با تلاش همکاران و برنامهریزیهای انجام شده، متوسط زمان رسیدگی در این حوزه به نزدیک به 24 روز رسیده است. به این ترتیب، اطاله دادرسی در تعزیرات حکومتی وجود ندارد.
فرهادی همچنین به برنامههای این سازمان برای ثبات قیمتها در سال جدید اشاره کرد و گفت: سازمان تعزیرات حکومتی با حمایت از تولیدکنندگان و نظارت کامل بر شبکه توزیع، مسئولیت نظارت بر تامین کالا و نیازهای اساسی مردم را بر عهده دارد تا از بروز هرگونه کمبود یا نگرانی در بازار جلوگیری شود. همچنین، با افرادی که بخواهند از نیاز مردم سوء استفاده کنند، برخورد قانونی خواهد شد.
گرانفروشی و نداشتن برچسب قیمت در اصناف پرتکرارترین شکایات است
وی در پاسخ به سوالی درباره بیشترین شکایات مردمی، عنوان کرد: بیشترین موضوعاتی که توسط سازمانهای ناظر گزارش میشود و مورد شکایت مردم قرار میگیرد، مربوط به گرانفروشی و نداشتن برچسب قیمت است. البته مواردی مانند عدم عرضه کالا، کالای بیکیفیت و تاریخ گذشته نیز گزارش میشود، اما گرانفروشی در صدر این شکایات قرار دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی به طرح کالابرگ الکترونیکی اشاره کرد و گفت: با توجه به آغاز این طرح در اسفندماه سال گذشته، سازمان تعزیرات حکومتی وظیفه نظارت بر آن را بر عهده داشته تا از فروش اجباری کالا یا فروش خارج از شبکه توزیع جلوگیری شود.
فرهادی اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از استانداران محترم و مشاهدات مستقیم در جلسات ستاد تنظیم بازار، به نظر میرسد رضایتمندی مردم در این مرحله بسیار بیشتر بوده و شکایت قابل توجهی از جهت اجبار در خرید کالای دیگر یا عدم عرضه کالای مورد نظر گزارش نشده است. گلایههای جزئی نیز بیشتر از ناحیه فروشندگان و در زمینه مسائل فنی مانند واریز وجه یا قطعی شبکه بوده است.
وی در پایان از تلاشهای تمامی همکاران در سازمان تعزیرات حکومتی و همکاری مردم و دستگاههای نظارتی قدردانی کرد.
انتهای پیام/