به گزارش خبرگزاری تسنیم از بوشهر، محمدعلی دهقاندهنوی شامگاه پنجشنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر به تشکیل کارگروه ماده 4 ذیل قانون و آییننامه مبادلات مرزی که بخش مهمی از آن مربوط به رویه ملوانی با کالای تهلنجی است پرداخت و با اشاره به اینکه جلسات متعدد برگزار شده است اظهار داشت: برای تسریع در اجرای قانون جدید، دستورالعمل اولین سفر ملوانی چند هفته پیش ابلاغ شده است.
معاون وزیر صمت از نگرانیها و رفع مشکلات قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و آییننامه اجرایی آن خبر داد و بیان کرد: پس از ابلاغ دستورالعمل، نگرانیهایی از سوی فعالان اقتصادی، بهویژه در استان بوشهر، مطرح شد برای رسیدگی به این نگرانیها، جلساتی در تهران و بوشهر با حضور نمایندگان فعالان اقتصادی، استاندار بوشهر، معاون استاندار و نمایندگان مجلس برگزار شد.
وی با بیان اینکه ابهامات در مورد مالیات عملکرد لنجداران برطرف شد خاطرنشان کرد: در این زمینه مشخص شد که لنجداران از مالیات عملکرد معاف هستند (مالیات صفر). همچنین، شفافسازی در مورد مالیات بر ارزش افزوده 5 درصد صورت گرفت و اعلام شد که این مالیات بر عهده صاحب کالا است، نه لنجدار. سازمان گمرک نیز موظف شده است به لنجداران در محاسبه و دریافت این 5 درصد از صاحب کالا کمک کند.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از تعریف و طراحی نقش جدیدی تحت عنوان کارگزار رویه ملوانی خبر داد و بیان کرد: کارگزار رویه ملوانی تشکیل شده تا افراد متخصص، امور اظهار و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده را بهصورت سیستماتیک برای لنجداران انجام دهند.
دهقاندهنوی با اشاره به ساماندهی لنجهای قدیمی گفت: بحث ساماندهی لنجهای قبلی در جلسات بعدی کارگروه مطرح و پیشنهادات اصلاحی به دولت ارائه خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اهمیت مصوبات این جلسه تصریح کرد: در کارگروه ماده 4 ذیل قانون و آییننامه مبادلات مرزی مصوبات دیگری نیز برای تسهیل امور و رونق کسبوکار در حوزه ملوانی تصویب شده است.
وی مدت زمان اجرای آییننامه اجرایی مبادلات مرزی را مورد اشاره قرار داد و خاطرنشان کرد: آییننامه بهصورت اجرایی است و لنجداران میتوانند اولین سفر خود را انجام دهند. مدت اجرای ساماندهی تجارت مرزی 5 سال است و در این مدت، تعرفهها، مالیاتها و عوارض بهتدریج افزایش مییابند تا تجارت غیررسمی به رسمی تبدیل شود.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به بخشی از نگرانی در مورد اشتغال اشاره کرد و افزود: نگرانیهایی در مورد از بین رفتن اشتغال بهدلیل افزایش تدریجی تعرفهها وجود داشت. اما توضیح داده شد که از محل عوارض دریافتی، باید در خود استان برای ایجاد اشتغال پایدار هزینه شود و هدف، توسعه اقتصادی استان به نحوی است که در پایان 5 سال، نیازی به تجارت غیررسمی نباشد. به مردم استان اطمینان داده شده است که اجرای این قانون بهصورت گامبهگام و سالانه انجام خواهد شد تا توسعه اقتصادی و افزایش رفاه مردم محقق شود.
.
انتهای پیام/190/.