به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کار در محیط های شغلی، همواره با انواعی از حوادث، آسیب ها و بیماری ها توأم بوده است. درحال حاضر حوادث شغلی، سومین علت مرگ ومیر در جهان و دومین در ایران پس از تصادف های جاده ای محسوب می شود. مطالعات و شواهد مختلف مؤید خطرناک تر بودن کار در بخش معدن به نسبت بسیاری دیگر از مشاغل است.
در این زمینه، بروز حوادث متعدد کار در معادن در6 ماهه اول سال 1403 و نرخ افزایشی آن به نسبت سال های پیش از آن و افزایش قابل توجه تعداد جان باختگان این حوادث، هشداری جدی و فراخوان مجددی بر بازبینی سیاست های مربوط به ایمنی کار و حقوق تأمین اجتماعی کارگران است.
در رابطه با مهم ترین عوامل ایجاد حادثه در معادن، می توان به مواردی همچون فقدان سیستم مانیتورینگ و گازسنجی خودکار در معدن، عدم انجام عملیات گاززدایی و ناکارآمدی ساختار بازرسی از معدن اشاره کرد که برای پیشگیری از تکرار حوادث مشابه راهکارهایی ازجمله آموزش و تقویت دانش و مهارت های ایمنی ذی نفعان، استانداردسازی دستگاه ها و تجهیزات ایمنی معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسی بر ایمنی معادن، بازنگری، تفکیک و اولویت بندی در آیین نامه ایمنی معادن و همچنین اصلاح قوانین بازرسی و مسئولیت های حقوقی بازرسان، راهگشا است.
در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است: البته مخاطرات ناشی از کار در محیط های شغلی علاوه بر صدمات جبران ناپذیر برای کارگران، از جنبه های روان شناختی، اجتماعی و اقتصادی بر خانواده های کارگران و نیز از جنبه های مالی و کارایی بر کارفرمایان، صندوق های بیمه و دولت تأثیرگذار است.
درحقیقت ظهور و بروز حوادث ناشی از کار و پیامدهای مرتبط با آن در محیط های شغلی ناایمن برای کارگران از یک سو ضمن از دست دادن نیروی کار به صورت دائم یا موقت در خانوادهها منجر به قطع یا کاهش درآمد، تحمیل فشار اقتصادی، گرفتار شدن در چرخه فقر و پیامدهای ناشی از آن خواهد شد و ازسوی دیگر منجر به ایجاد هزینه های اقتصادی برای کارفرمایان، بیمه گذاران و دولت نیز میشود.
در واقع بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار منجر به افزایش دیون و هزینه های جبران خسارت اعم از بیمه، درمان و توانبخشی، توقف در خطوط تولید و غیبت دائم یا موقت سرمایه انسانی، تضعیف روحیه کارگران، کاهش بهره وری واحدهای تولیدی، کاهش مالیات پردازی و همچنین افزایش هزینه های حمایتی برای دولت ها می شود.
انتهای پیام/