به گزارش خبرگزاری تسنیم، رحمان مستوفی کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به اهمیت سامانه املاک و اسکان و راهبرد کلیدی حاکمیت در سیاستگذاری حوزه مسکن با تکمیل شناسایی نقاط سکونتگاهی اصلی و فرعی هر خانواده اظهار کرد: سامانه املاک و اسکان به عنوان راهکاری برای ساماندهی امور در حوزه مسکن مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس قانونی که در مجلس در همین ارتباط مصوب شد، وزارت راه و شهرسازی باید به تکمیل و راهاندازی سامانهای اقدام کند که در آن اطلاعات مالکیت و سکونت افراد جمعآوری شده است. چنین سامانه جامعی میتواند بستری برای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و کمک به مردم برای خانهدار شدن باشد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که قیمتها در حوزه مسکن از تعادل خارج شده و دسترسی مردم به مسکن مناسب سخت شده است، دولت وظیفه دارد به ساماندهی امور در این بخش بپردازد. به این منظور باید سیاستهایی به اجرای گذاشته شود که نیازمند اطلاعات است. دولت هر سیاستی که بخواهد در حوزه مسکن به اجرا بگذارد، نیازمند دادههای دقیق در مورد مالکیت و سکونت افراد است که باید در سامانه املاک و اسکان گردآوری شود.
این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم در اختیار داشتن سامانه جامعی تحت عنوان سامانه املاک و اسکان در حوزه مسکن نیازمند همکاری دستگاههای مختلف است. بر اساس قانون، سازمان ثبت احوال باید به اتصال سامانه خانوار به سامانه املاک و اسکان مبادرت کند که این کار پس از مدتها بالاخره در روزهای پایانی سال گذشته رقم خورد و هماکنون اطلاعات کامل بعد خانوادهها و سرپرست هر خانواده و اعضای مرتبط با هر یک از سرپرستان خانواده نیز مشخص شده است و دیگر نیازی به ثبت چندباره اطلاعات توسط اعضای خانواده و سرپرست خانواده به صورت مجزا نیست.
مستوفی در ادامه با اشاره به اینکه بیمه مرکزی مهمترین دستگاه اجرایی عدم همکار با سامانه املاک و اسکان در سال 1404 است؛ خاطرنشان کرد: مهمترین دستگاه اجرایی عدم همکار با سامانه املاک و اسکان در ثبت اطلاعات مردمی منوط به ارائه خدمات آن دستگاه، بیمه مرکزی است. متاسفانه بیمه مرکزی کمترین همکاری را در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان داشته است و کارگروه تعاملپذیری دولت به صراحتا لزوم اتصال بیمه مرکزی و همه بیمههای تجاری زیرمجموعه بیمه مرکزی به سامانه املاک و اسکان را مصوب کرده و موردپیگیری قرار داده است.
وی در پایان گفت: بنابراین در سال 1404 مهمترین دستگاه خاطی در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان جهت تکمیل خوداظهاری و ثبت اطلاعات مردم بیمه مرکزی است. بیمه مرکزی با وجود گرفتن اطلاعات هویتی از سامانه املاک و اسکان، بعد از گذشت 6 سال از اجرای قانون هنوز به سمت اتصال به این سامانه نرفته است و در این زمینه باید هر چه سریعتر زمینه اتصال خود به سامانه املاک و اسکان را فراهم کند.
انتهای پیام/