به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه هندلزبلات آلمان در گزارشی نوشت: کشورهای عضو اتحادیه اروپا اغلب بر هدف اصلی خود یعنی ایجاد یک بازار داخلی اروپایی برای دفاع به منظور کاهش هزینه های تدارکات و سازگار ساختن 27 ارتش ملی با یکدیگر تاکید کرده اند. اما راه دستیابی به این امر همچنان در بین آن ها بحث برانگیز است و این مسئله ای است که در نشست وزیران دارایی اتحادیه اروپا در ورشو که امروز ( شنبه) برگزار شد مشخص شد.
لهستان به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به اندیشکده بروگل مستقر در بروکسل مأموریت داده تا مبنایی برای بحث در مورد تأمین مالی مشترک تسلیحات ایجاد کند. پیشنهاد اقتصاددانان این اندیشکده برای ایجاد یک مکانیسم دفاعی اروپا (EDM) واکنش های متفاوتی را از سوی وزرای اروپایی در پی داشت.
آندری دومانسکی، وزیر دارایی لهستان، گفت: ما معتقدیم که دفاع یک کالای مشترک اروپایی است و بنابراین نیاز به یک واکنش مشترک اروپایی دارد. اکثر وزرا موافق بودند که ابزارهای مالی اضافی اروپایی ضروری است.
با این حال، برخی از شرکت کنندگان، از جمله «یورگ کوکیس»، وزیر دارایی فدرال آلمان خواستار این شدند که ابتدا درباره چگونگی مصرف موثرتر منابع موجود باید بحث شود.
طبق مقاله بروگل، EDM باید به عنوان یک «آژانس تدارکات مشترک» عمل کند. این مؤسسه جدید اروپایی سیستمهای تسلیحاتی استراتژیک مانند ماهوارههای جاسوسی یا موشکهای دقیق را به صورت متمرکز خریداری کرده و در ازای دریافت هزینه استفاده، در اختیار دولتها قرار میدهد.
کارشناسان این آژانس بر این عقیده اند که این امر بار بودجههای دفاع ملی را کاهش میدهد و در عین حال به ترجیحات ملی در خرید تسلیحات پایان میدهد. به زعم آن ها این مسئله همچنین تضمین میکند که همه کشورهای عضو به قابلیتهای نظامی حیاتی که قبلاً توسط ایالات متحده ارائه شده است دسترسی پیدا کنند.
EDM قرار است خارج از ساختارهای اتحادیه اروپا از طریق یک معاهده بین دولتی به عنوان مثال مشابه صندوق نجات یوروESM ایجاد شود. کشورهای اتحادیه اروپا که از نظر نظامی بی طرف هستند، مانند اتریش، مجبور به شرکت در این طرح نیستند، اما کشورهای علاقه مند غیر اتحادیه اروپا مانند انگلیس می توانند شرکت کنند.
برای تامین مالی این پروژه اعضا باید سرمایه سهام خود را در اختیار EDM قرار دهند. این مبلغ می تواند به عنوان وثیقه برای دریافت وام هایی باشد که می تواند برای پروژه های تسلیحاتی مشترک استفاده شود.
با این حال، چندین کشور اتحادیه اروپا نگرانی هایی در این باره دارند و بر این عقیده اند که چنین آژانس تسلیحاتی اروپایی مسئولیت ملی برای دفاع را تضعیف خواهد کرد. در حالی که اقتصاددانان بروگل به افزایش بهره وری از طریق خرید مشترک اشاره می کنند، سیاستمداران این کشورهای اروپایی شاهد از دست دادن کنترل خود بر این مسئله هستند.
در سایه چنین طرحی دولتها همچنین باید سرمایه سهام خود را افزایش دهند و این ایده به ویژه در میان مشارکتکنندگان بزرگتر محبوب نیست. شرکت کنندگان یادآوری کردند که ایجاد یک مرجع جدید پیچیده است و استفاده بیشتر از موسسات اثبات شده مانند بانک سرمایه گذاری اروپا برای تامین مالی دفاعی منطقی تر است.
اریک لومبارد، وزیر دارایی فرانسه هم گفت که اگر چنین مکانیزمی به معنای بدهی بیشتر باشد، پاریس نمی تواند آن را بپذیرد زیرا باید کسری بودجه دولت کاهش یابد. وی افزود: با این حال، بحث در مورد ابتکارات مهم است و واضح است که حرکت به سمت دفاع یکپارچهتر اروپایی هزینههای دفاعی را کاهش میدهد زیرا ما از یکدیگر حمایت میکنیم.
در حال حاضر، وزرای اروپایی می خواهند به اجرای سریع صندوق تسلیحات اتحادیه اروپا SAFE پیشنهاد شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا بسنده کنند.
دومانسکی گفت، صندوق 150 میلیارد یورویی که برای ارائه وام های ارزان به کشورهای عضو در نظر گرفته شده است، اولویت اصلی است. با این حال، منتقدان بر این باورند که این ابزار به اندازه کافی بزرگ نیست تا صنعت تسلیحات اروپا را به طور قابل توجهی پیشرفت دهد.
کارلوس کوئرپو، وزیر دارایی اسپانیا، صندوق دفاعی بزرگتری را پیشنهاد کرد که نه تنها وام، بلکه کمک های بلاعوض به کشورهای اروپای شرقی نیز ارائه می کند. به زعم وی این صندوق میتواند از طریق ترکیبی از کمکهای ملی اعضا، بدهیهای جدید اتحادیه اروپا و داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه تامین شود. با این حال، این پیشنهاد هم در میان وزرا با تردید مواجه شد.
کمیسیون اروپایی اخیرا در راستای ارتقاء تسلیحات همچنین قوانین بدهی اتحادیه اروپا را کاهش داده تا به کشورهای عضو اجازه دهد برای دفاع بیشتر وام بگیرند. والدیس دامبروسکیس، کمیسر اقتصادی اتحادیه اروپا در این باره گفت که دولت های ذینفع باید درخواست کنند تا بند فرار ملی خود را تا پایان ماه فعال کنند.
اتحادیه اروپا می خواهد روند ارتقاء تسلیحات خود را همچنین در پاسخ به تغییر مواضع ایالات متحده در سیاست اوکراین در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ به طرز چشمگیری ارتقاء دهد. نحوه تامین مالی این موضوع بخشی از بحث های جلسه وزرای دارایی اتحادیه اروپا در ورشو بود.
انتهای پیام/