به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بودجه شرکتهای دولتی در سال 1404 حدود 6377 همت است که این عدد نشانگر اهمیت بررسی موضوع بودجه شرکتهای دولتی است. فرایند تنظیم بودجه شرکتهای دولتی دارای ضوابط و محدودیتهای خاصی است. فرایند بودجه ریزی شرکت های دولتی نیاز به اصلاح دارد. بسیاری از نقدهایی که به شرکت های دولتی صورت می پذیرد عملا مربوط به شرکت های تحت مدیریت دولت است و نه شرکت های دولتی. الگوی حکمرانی شرکت های دولتی نیازمند بررسی و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.
مهدی باقـری؛ رئیس سابق امـور شرکتهای دولتی، صندوقهای بازنشستگی و نهادهای عمومی سازمان برنامه و بودجۀ کشور گفت: عدد 6377 همت بودجه شرکتهای دولتی در سال 1404 است که این عدد نشانگر اهمیت موضوع بودجه شرکتهای دولتی است. این رقم صرفنظر از نقش شرکتهای دولتی در توسعه زیرساختهاست و عملاً زیرساختهای مختلف از جمله زیرساختهای بخشهای آب، برق، گاز، مواد غذایی و... توسط شرکتهای دولتی اداره میشود.
وی ادامه داد: باوجود اهمیتی که شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور دارند، آنقدر که بایسته و شایسته این موضوع است به آن پرداخته نشده است.
محمَدنصیر عرب نصرت آبادی؛ رئیس گروه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور بهعنوان سخنران اول نشست در خصوص فرایند تنظیم شرکتهای دولتی گفت: فرایند تنظیم بودجه شرکتهای دولتی دارای ضوابط و محدودیتهای خاصی است که حاصل برآیندهای معادلات اجتماعی، سیاسی و ریاضی است که در نهایت محصول آن به بودجه شرکتهای دولتی ختم میشود.
عرب ادامه داد: در خصوص محدودیتهای زمانی بودجه شرکتهای دولتی باید یادآور شد که در اجرای قانون الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی فرایند عملیاتی تنظیم بودجه با بارگذاری فرمهای عملکرد بودجه سال 1402 و تکمیل آنها توسط شرکتها مبتنی بر صورتهای مالی حسابرسی شده در مردادماه شروع میشود. در ادامه شرکتها تا 15 شهریورماه اطلاعات و ارقام مربوط به بودجه پیشنهادی هیئتمدیره برای سال 1404 خود را وارد سامانه کرده و برای سازمان ارسال میکنند
رئیس گروه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور افزود: همچنین بهمنظور رعایت مواعد زمانی پیشبینیشده در قانون فوق سازمان، ضمن بررسی انطباق ارقام مندرج در فرمهای عملکرد بودجه با صورتهای مالی حسابرسی شده و همچنین بررسی ارقام بودجه پیشنهادی هیئتمدیره با ارقام مصوب مجمع آن شرکت و مفاد بخشنامه بودجه و تعاریف و ضوابط دستورالعمل منضم به بخشنامه و تلفیق ارقام نهایی حجم بودجه پیشنهادی برای ارائه قسمت اول لایحه بودجه در اول آبانماه تهیه و تنظیم میشود.
وی در تعریف شرکتهای دولتی گفت: شرکت دولتی بنگاه اقتصادی است که بهموجب قانون برای انجام قسمتی از تصدیهای دولت بهموجب سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب میگردد ایجاد شده و بیش از پنجاهدرصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت میباشد. هر شرکت تجاری که از طریق سرمایهگذاری وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی منفرداً یا مشترکاً ایجاد شده مادام که بیش از پنجاه درصد سهام آنها منفرداً یا مشترکاً متعلق به واحدهای سازمانی فوقالذکر باشد شرکت دولتی است.
عرب نصرت آبادی در خصوص تعداد شرکتهای دولتی گفت: در پیوست شماره 3 قانون بودجه سال 1404 کل کشور، در ارقام بودجه تعداد 348 شرکت درج شده است که از این مقدار تعداد 79 شرکت بهعنوان شرکت اصلی و مادرتخصصی شناخته شده و مابقی شرکتها ذیل آنها فعالیت میکنند. سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد و دارایی عضو ثابت مجامع شرکتهای اصلی و مادرتخصصی هستند.
وی تشریح کرد: درواقع دولت در راستای مأموریتها و محدودیتهایی که دارد در ارائه خدمات و تولید کالاهایی که به جامعه ارائه میشود شرکتهای دولتی را ایجاد میکند و هدف اصلی دولت از شرکتداری الزاماً کسب سود و مالیات نیست و مواردی از جمله تأمین زیرساختهای تولید و انرژی اعم از نفت، گاز، آب، برق و تأمین کالاهای استراتژیک مورد نیاز و توسعه صنایع پتروشیمی که امکان انتقال آن به شرکتهای خصوصی وجود ندارد توسط شرکتهای دولتی اداره میشود.
رئیس گروه شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور در خصوص بررسی اجزاء هزینههای شرکتهای دولتی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه بخش عمده هزینه شرکتهای دولتی مربوط به قیمت تمام شده است؛ لذا قوانین و مقرراتی که ناظر تکالیفی است که منجر به کسر درصدی از هزینه شرکتهای دولت میشود مستقیماً بهرهوری این شرکتها در تولید کالا یا ارائه خدمات را تحتالشعاع قرار داده و علاوه بر اختلال در انجام مأموریتهای مربوط به شرکت هزینههای سرمایهای آنها را هم بهشدت کاهش میدهد؛ وی همچنین خاطرنشان کرد بسیاری از شرکت هایی که در جامعه به عنوان شرکت های دولتی مطرح هستند عملا جزو طبقه بندی شرکت ای دولتی محسوب نمی شوند و شرکت های تحت مدیریت دولت هستند. این عدم تفکیک درست عملا منجر به ایجاد مشکلاتی برای شرکت های دولتی در ابعاد مختلف شده است.
در ادامه همچنین اقای عرب نصرت آبادی نسبت به تشریح اعداد و ارقام قسمت های مختلف هزینه ای و درامدی بودجه شرکتهای دولتی اقدام نمودند و از ابعاد مختلف این ارقام را مورد بررسی و تشریح قرار دادند.
در ادامه نشست، حسن خوشپور؛ رئیس سابق امور شرکتهای دولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور به عنوان سخنران دوم نشست ضمن اشاره به این موضوع که دیدگاه کلان نسبت به مدیریت شرکتهای دولتی تغییرات چندانی پیدا نکرده است گفت: تنها موردی که در طی بیش از 3 دهه در فرایند تدوین بودجه شرکتهای دولتی تغییر شده است نحوه سیستمی شدن ثبت و تدوین بودجه شرکتهای دولتی نسبت به سیستم قبلی که سیستم دستی بود است که در طی است دوره سیستم دستی فرایند بودجه به یک فرایند سیستمی تبدیل شده است و هیچگونه تغییرات مدیریتی کلان در نحوه اداره این شرکتها صورت نگرفته است.
وی ادامه داد: شرکتهای دولتی یکی از اجزای اصلی اقتصاد سیاسی کشور هستند و نقش اساسی را در حکمرانی اقتصادی کشور را دارند. در بودجه شرکتهای دولتی در سال 1404 مقدار 5067 میلیارد تومان در قالب درآمد و کمک از دولت ورودی پول دارند که مقدار 4852 میلیارد توان آن هزینههای اداره شرکتهای دولتی است.
حسن خوشپور خاطرنشان کرد: حجم سرمایهگذاری شرکتهای دولتی در سال 1404 عدد 1222 میلیارد تومان است که مقدار که مقدار 99 هزار میلیارد تومان آن را از طریق مازاد درآمد نسبت به هزینه را سرمایهگذاری میکنند که پایینترین سهم را دارد، مقدار 200 هزار میلیارد تومان از محل ذخیره استهلاک سرمایهگذاری میکنند و مبلغ 109 هزار میلیارد تومان خالص وام داخلی است که صرف سرمایهگذاری میشود و 656 هزار میلیارد تومان از محل سایر دریافتها و داراییهای جاری برای سرمایهگذاری مصرف میکنند و 156 هزار میلیارد تومان هم دولت به شرکتهای دولتی برای سرمایهگذاری میگذارند. میزان 81 درصد از سهم بودجه شرکتهای دولتی صرف هزینههای جاری و تنها 19 درصد از بودجه صرف سرمایهگذاری میشود.
رئیس سابق امور شرکتهای دولتی سازمان برنامه و بودجۀ کشور در ادامه افزود: باید برای مدیریت کلان شرکتهای دولتی یک فکر و چاره کرد و باید بخش شرکتهای دولتی از بخش وزارتخانهها تفکیک شود و شرکتهای دولتی در یک چهارچوب و فضای دیگری که حالت شرکتی باشد باید سازماندهی شوند. دومین موضوع است که مجلس چه نقشی در فرایند بودجه از مرحله تنظیم تا مرحله تصویب و ابلاغ آن را دارد.؟ باید به این سمت برویم که بودجه شرکتهای دولتی حالت اطلاعی پیدا کند و سازمان برنامه به عنوان عضو مجمع وارد شرکتها بشود و اطلاعات بیشتر از شرکتها بگیرد.
انتهای پیام/