به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ذبیح الله خداییان در نشستی با مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی، الزامات شبکه بانکی برای تحقق شعار «سرمایه گذاری برای تولید» را تشریح کرد و با اشاره به نامگذاری سال 1404 به عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» از سوی رهبر معظم انقلاب، عمل به آن را یک تکلیف شرعی و قانونی دانست.
وی ادامه داد: هر کدام از مسئولان باید به اجرای این سیاست و شعار مقید باشند و به آن عمل کنند و در همین راستا از مدیران عامل بانکها درخواست می شود تا تسهیلات را به سمت سرمایهگذاری در امر تولید سوق دهند زیرا صرف تسهیلات در بخشهای واسطهای نه تنها مشکل جامعه را رفع نمیکند بلکه آن را افزایش میدهد.
بانکها در پرداخت تسهیلات به تولید کمک کنند
خداییان از برنامهریزی ویژه سازمان بازرسی به منظور نظارت بیشتر در راستای کمک به امر تولید خبر داد و با اشاره به تشکیل قرارگاه سرمایه گذاری برای تولید در این سازمان، خاطرنشان کرد که بانکها باید در امر پرداخت تسهیلات به تولید کمک کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر نظارت بر هزینهکرد تسهیلات در محل خود یادآور شد: بانکها باید در این راستا نظارت دقیقتری داشته باشند که اگر تسهیلاتی پرداخت میشود در محل خود مصرف شود.
محرومیتهای اقتصادی برای افرادی که تسهیلات را در جای خود مصرف نکنند
وی برای کمک به شبکه بانکی از مدیران عامل بانکها خواست افرادی که تسهیلات را در جای خود هزینه نمیکنند، به کمیسیون ماده 6 قانون سلامت اداری مستقر در سازمان بازرسی معرفی کنند تا برای آنها محرومیتهای اقتصادی در نظر گرفته شود.
خداییان در این زمینه توضیح داد: در سازمان بازرسی کل کشور کمیسیون ماده 6 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد متشکل از هیاتی از نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضاییه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، بانک مرکزی، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران مستقر است که اگر تسهیلات در جای خود هزینه نشود این کمیسیون به شعبه خاصی که متشکل از 3 نفر از قضات ویژه دستگاه قضایی هستند، موضوع را پیشنهاد میدهد و درنهایت محرومیتهای اقتصادی تاثیرگذار برای فردی که تسهیلات را در جای خود مصرف نکرده است، اعمال میشود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به معوقات بانکها نیز اظهار داشت: لیست بدهکاران کلان بانکی به سازمان بازرسی کل کشور منعکس شود تا نسبت به وصول این مبالغ اقدام و تسهیلات در مسیر تولید قرار گیرد.
وی با تاکید بر اجرای قانون خروج بانکها از بنگاهداری خاطرنشان کرد: مطابق بر قانون، بانکها باید ظرف سه سال، سالانه 30 درصد از بنگاههای خود را واگذار کنند، از سوی دیگر طبق آمار سازمان بازرسی کل کشور اغلب بنگاههای اقتصادی بانکها زیانده هستند، از اینرو تاکید میشود ضمن اجرای دقیق قانون و آسیب شناسی لازم، هرچه سریعتر بنگاههای زیاندهی که باری بر دوش بانکها هستند، واگذار شوند یا با تشکیل کنسرسیوم و همکاری صندوق توسعه ملی، در میادین نفتی و گازی سرمایهگذاری کنند تا سرمایه مولد باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اختیارات گسترده بانک مرکزی در خصوص اصلاح بانکهای ناتراز، گفت: اصلاح بانکهای ناتراز باید در اسرع وقت پیگیری شود. روند این اصلاح کند است و مرتب برداشت از منابع بانک مرکزی از سوی بانکهای ناتراز بیشتر میشود؛ بنابراین باید بانکهای ناتراز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شوند و اگر نیاز به افزایش سرمایه و تجدید ارزیابی اموال و املاک آنها است، اقدام شود؛ چرا که به طول انجامیدن این روند به ضرر بانک مرکزی است.
سیاست اشتباه انتصاب مدیر دولتی برای بانکها و بنگاههای غیردولتی ناتراز
خداییان با اشاره به سیاست اشتباه انتصاب مدیر دولتی برای بانکها و بنگاههای غیردولتی ناتراز تصریح کرد: انتصاب مدیر دولتی برای بانکها و بنگاههای غیردولتی ناتراز منجر به اصلاح نمیشود، زیرا عملکرد مدیرانی که برای اصلاح بانک و موسسات مالی و اعتباری ناتراز منصوب شده نه تنها وضعیت آنها را اصلاح نکرده بلکه مرتب بر بدهی آن بنگاهها و افزایش اضافه برداشتها افزودهاند.
سازمان بازرسی به دنبال مچ گیری و تشکیل پرونده علیه مدیران نیست
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر رویکرد نظارت حمایتی از بانکها اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور به دنبال مچ گیری و تشکیل پرونده علیه مدیران نیست و تلاش دارد تا با هشدارهای به موقع و پیشنهادات اصلاحی به مدیران کمک کند و براین اساس آمار هشدارها و پیشنهادات اصلاحی سازمان بازرسی با پروندههای تخلفاتی یا کیفری سازمان بازرسی اصلا قابل مقایسه نیست.
خداییان با اشاره به تاکید رئیس قوه قضاییه مبنی بر کمک دستگاههای نظارتی به مدیران، گفت: رویکرد سازمان بازرسی کل کشور این است که خطا را با عمد یکسان نبیند. گاهی ممکن است یک مدیر لغزش و خطای غیرعمدی مرتکب شود که باید به او کمک کرد ولی اگر با نیت سودجویی این خطا صورت بگیرد باید با شدیدترین وجه با آن برخورد شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با استقبال از پیشنهاد مدیران عامل بانکها نسبت به تشکیل یک کارگروه مشترک پولی و بانکی با حضور افراد صاحبنظر، مدیران بانکها و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، به معاون اقتصادی سازمان بازرسی ماموریت داد که هرچه سریعتر این کارگروه را تشکیل دهد.
بیش از 90 درصد منابع واحدهای تولیدی از محل بانکها است
در ابتدای این نشست، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر سرمایهگذاری در حوزه تولید گفت: سرمایهگذاری خارجی با توجه به شرایط، موانع و محدودیتها در عمل در کشور سخت شده ولی سرمایهگذاری اصلی توسط نظام بانکی در اقتصاد انجام میشود و بیش از 90 درصد منابع واحدهای تولیدی از محل بانکها است.
ستار شیرعالی تصریح کرد: امروز مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی فرماندهان اقتصادی جنگ اقتصادی هستند و ما این آمادگی را در سازمان داریم که از هر نقطه نظری که مدیران عامل بانکها در راستای رفع موانع تولید برای تحقق سرمایهگذاری در تولید داشته باشند، استفاده کنیم.
همچنین در این نشست معاون اقتصادی بانک مرکزی و برخی مدیران عامل بانکها دیدگاهها و نقطهنظرات خود را مطرح کرده و اکثر آنها از میزان تسهیلات تکلیفی بانکها، بدهی دولت به بانکها و عدم پرداخت آن، پایین بودن نرخ بهره بانکی به نسبت تورم گلهمند بودند.
انتهای پیام/