به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرج، علیاکبر مختاری، رئیس اتاق تعاون استان البرز امروز در نخستین جلسه ستاد سرمایهگذاری برای تولید استان گفت: در مسیر سرمایهگذاری به دنبال بانکها، منابع دولتی و حمایتهای مالی هستیم، اما در راستای تحقق شعار سال و مردمیسازی اقتصاد، باید از ظرفیت بخش تعاون استفاده کنیم. سرمایههای خرد مردم در بانکها، منازل و نقاط مختلف کشور پراکنده بوده و تاکنون جمعآوری مؤثری برای آن انجام نشده است.
وی افزود: در بخش تعاون، ما انواع تعاونیها از جمله تعاونیهای عمران روستایی، شهرستانی و استانی داریم که در البرز یا تشکیل نشدهاند یا در صورت تشکیل، فعال نیستند. پیشنهاد میکنم تیمی برای راهاندازی و فعالسازی این تعاونیها تشکیل شود، زیرا این تعاونیها ظرفیت پوشش جمعیت بزرگی را دارند و میتوانند سرمایههای خرد را با حمایت دولت به سرمایههای کلان تبدیل کنند؛ میتوان آنها را در حوزههایی که زیرساخت لازم را داریم به کار گرفت.
رئیس اتاق تعاون استان البرز با اشاره به اینکه زیرساختهای خوبی مانند فرودگاه پیام در این استان وجود دارد، ادامه داد: تاکنون بیشتر جنبه فرودگاهی این مجموعه مورد توجه قرار گرفته، در حالی که منطقه ویژه اقتصادی پیام با وسعت 3 هزار و 500 هکتار تنها 250 هکتار آن مورد بهرهبرداری قرار گرفته است. در بحث سرمایهگذاری در استان اگر فضای مناسب ایجاد شود، سرمایهگذار خارجی نیز جذب خواهد شد.
مختاری اذعان کرد: در مناطق ویژه نظیر پیام امکان واردات مواداولیه، تولید و صادرات بدون پیچیدگیهای مرسوم وجود دارد، از این طریق ارزش افزوده، اشتغال و منافع در استان باقی خواهد ماند. موارد زیادی وجود دارد که در جلسات بعدی و گروههای کاری زیرمجموعه با همکاری معاون هماهنگی امور اقتصادی استان و سایر همکاران آنها را پیگیری و اجرایی خواهیم کرد.
عباس خدارحمی، مشاور رئیس کل دادگستری استان البرز و مسئول دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی این استان در بحث قوانین بیان کرد: ما در قوانین و مقررات، حتی اگر نیاز به اصلاح هم داشته باشیم، این اصلاحات بسیار محدود خواهند بود؛ چراکه قوانین موجود مناسب هستند اما در اجرای آنها با چالشهایی مانند رویههای اجرایی، روشهای ناکارآمد، بخشنامههای متضاد و تعارضات درونساختاری مواجه هستیم.
وی با اشاره به اینکه برای رسیدن به نتایج مطلوب، باید دو مسیر را به صورت جدی دنبال کنیم، عنوان کرد: مورد نخست اصلاح رویهها و روشهایی که دارای اشکال هستند، عمدتاً در دستگاههای اجرایی که متولی اصلی آن سازمان مدیریت است. در دومین قدم پیگیری ترک فعلها اهمیت دارد، موضوعی که شهید آیتالله رئیسی نیز بر آن تأکید داشت؛ چراکه بسیاری از مسئولان به وظایف قانونی خود عمل نمیکنند.
مهدی اصلانی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع انسانی سازمان بازرسی کل استان البرز با اشاره به قانون مصوبی با عنوان «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت»، بیان کرد: این قانون ظرفیتهای بسیار ارزشمندی از جمله در حوزه تسهیلات، وثایق، صندوقهای تضمین و تعیین تکالیف مشخص برای دستگاههای اجرایی برای حمایت از سرمایهگذاری دارد و دستگاههای اجرایی موظف هستند با همکاری اتاق بازرگانی، بستههای سرمایهگذاری بینام تهیه و منتشر کنند.
وی گفت: این بستهها آماده سرمایهگذاری هستند و متقاضی بدون نیاز به دریافت مجوز جدید میتواند وارد فرآیند سرمایهگذاری شود. حتی ضمانتهای اجرایی و مجازاتهایی نیز برای عدم اجرای این قانون در نظر گرفته شده است. نکته مهم دیگر این است که بسیاری از مدیران دستگاههای اجرایی از این ظرفیتهای قانونی اطلاع ندارند. بنابراین ضروری است سازمان مدیریت یا اتاق بازرگانی، دورههای آموزشی را برای معرفی این ظرفیتها برگزار کند.
اصلانی تاکید کرد: طبق ماده 13 همین قانون، «درگاه ملی مجوزها» باید شامل تمامی مجوزها باشد و هیچ شرط اضافهای نباید در مسیر متقاضیان قرار گیرد. در غیر این صورت، دستگاه متخلف محسوب شده و مشمول مجازات میشود. قوانین حمایتی باید شناسایی، آموزش داده و فعالسازی شوند. از این طریق میتوان سرمایههای خرد مردمی را جذب کرد و در پروژهها مشارکت داد. قطعا با همافزایی دستگاههای مختلف استان، گامهای مؤثری در حمایت از سرمایهگذاری برداشته خواهد شد.
انتهای پیام/