بهگزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، بهرام سرمست امروز در جلسه شورای اجتماعی استان آذربایجان شرقی با انتقاد از عملکرد دستگاههای ذیربط در پیشگیری از خشونت، اعلام کرد: سند پیشگیری از خشونت در استان نتوانسته به اهداف تعیین شده دست یابد و نیازمند بازنگری اساسی است.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی ناشی از گسترش خشونت در جامعه، تصریح کرد: ارزیابیهای انجام شده نشان میدهد دستگاههای ذیربط نتوانستهاند به وظایف ذاتی خود در اجرای مؤثر سند پیشگیری از خشونت عمل کنند و این سند با وجود اهمیت بالای آن، به دلایل مختلف از جمله عدم هماهنگی بین بخشی و ضعف در اجرا، نتوانسته تأثیر ملموسی در کاهش خشونت داشته باشد.
استاندار آذربایجان شرقی با تأکید بر لزوم ارائه راهکارهای عملیاتی، خاطرنشان کرد: هیچ نهادی به تنهایی نمیتواند برای دستگاههای دیگر تعیین تکلیف کند. ما به برنامههای عملیاتی نیاز داریم که قابلیت اجرا داشته باشند و همه دستگاهها را به صورت هماهنگ درگیر کنند. راهکارهای پیشنهادی باید ضمانت اجرایی داشته باشند تا به نتایج مطلوب برسیم.
سرمست با اشاره به مسئولیت همگانی در کاهش خشونت، افزود: پیشگیری از خشونت تنها بر عهده یک یا دو سازمان نیست. همه دستگاههای اجرایی، نهادهای مدنی و حتی آحاد جامعه در این زمینه مسئولیت دارند و علاوه بر انجام وظایف قانونی، هر سازمان باید به صورت خودجوش در این زمینه اقدام کند.
وی ادارهکل بهزیستی را به عنوان دبیرخانه سند پیشگیری از خشونت، محور اصلی این اقدامات دانست و گفت: بهزیستی بهدلیل ماهیت فعالیتهایش، نزدیکترین نهاد به موضوع خشونت است و مسئولیت سنگینی در هماهنگی بین دستگاهها برعهده دارد و انتظار میرود با برنامهریزی دقیقتر و همکاری همه جانبه، شاهد کاهش آمار خشونت در استان باشیم.
استاندار آذربایجان شرقی بر ضرورت برگزاری منظم جلسات شورای اجتماعی تأکید و تصریح کرد: این جلسات نباید صرفاً صوری باشند. هر نشست باید با دستورکار مشخص و برنامهریزی شده برگزار شود و خروجی عملیاتی داشته باشد. ما به جلساتی نیاز داریم که بتوانند راهکارهای اجرایی و کاربردی تولید کنند.
سرمست با اشاره به لزوم آیندهنگری در برنامهریزیهای اجتماعی، گفت: سند پیشگیری از خشونت باید بر اساس مطالعات دقیق و آیندهپژوهی تدوین شود.
وی، گفت: گزارشهای اخیر نشان میدهد که برنامههای فعلی نتوانستهاند آن طور که باید مؤثر واقع شوند. این موضوع ضرورت بازنگری و اتخاذ رویکردهای جدید با مشارکت همه دستگاههای ذیربط را آشکار میسازد.
انتهای پیام/