به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، حبیب الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در جلسه شورای مسکن استان گیلان که در سالن الغدیر استانداری گیلان برگزار شد، بر ضرورت حل مسائل حوزه مسکن با مشارکت مدیران دستگاههای مختلف تأکید کرد.
وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و اقلیمی استان گیلان، خواستار تدوین سیاستهای متفاوت در حوزه مسکن این استان شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی، کمبود زمین برای ساخت مسکن را اصلیترین چالش استان گیلان دانست و توضیح داد که بیشتر اراضی استان شامل منابع ملی و دولتی است.
طاهرخانی همچنین به کیفیت بالای اراضی جنگلی و طبیعی گیلان و مالکیت مردمی بخش عمدهای از زمینها اشاره کرد.
وی تأمین زمین در گیلان را نیازمند بازنگری در مقررات شهرسازی عنوان کرد و افزود که 10 تا 15 درصد مساحت شهرها شامل اراضی بایر با کاربری مسکونی است که به دلیل قرار داشتن در داخل شهرها، دسترسی به زیرساختها را تسهیل میکند.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد داد از ظرفیت توافق با مالکان اراضی خصوصی برای تأمین زمین در داخل شهرها استفاده شود تا برنامههای حوزه مسکن با سرعت بیشتری پیش برود.
طاهرخانی همچنین به محدودیت الحاق اراضی دولتی به شهرها در گیلان اشاره کرد و گفت: اجرای پروژههای مسکن در داخل شهرها به دلیل موانع اجرایی کمتر و دسترسی بهتر به زیرساختها، برای دولت کمهزینهتر است.
وی از تمرکز بیشتر پروژههای نهضت ملی مسکن استان گیلان در حوزه بنیاد مسکن خبر داد و اعلام کرد که تسهیلات بانکی برای تأمین مالی این پروژهها تقسیمبندی شده و بانکها مسئولیت مشخصی در این زمینه دارند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر لزوم انعکاس عملکرد بانکها در اجرای تعهدات خود در حوزه مسکن، افزود که طی پنج ماه گذشته، برای حدود 80 واحد مسکونی تسهیلات تأمین شده است.
طاهرخانی همچنین از تأمین اعتبار زیرساختهای پروژههای مسکن از سه محل خبر داد و گفت که براساس تصمیمات کلان، یکسوم هزینهها توسط وزارت نیرو، یکسوم توسط صندوق ملی مسکن و یکسوم توسط استان تأمین خواهد شد.
به گفته وی، اعتبار صندوق ملی مسکن برای پروژههایی که امکان افتتاح تا پایان سال دارند، نقد است و خواستار اعمال تخفیفات عوارض توسط شهرداریها برای تسریع در صدور پروانههای ساختمانی شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از آمادگی سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات به پروژههای دارای پروانه ساخت خبر داد و تصریح کرد که با توجه به هزینههای بالای آمادهسازی و تأمین زیرساختها، این بخش توسط دولت تأمین میشود و آورده مردم صرف ساخت پروژهها خواهد شد.
انتهای پیام/