به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، «ماهرمذیوب» مشاور رسانهای «راشد الغنوشی» رهبر حزب اسلامگرای تونس با انتشار بیانیهای در فیسبوک از سازمان امنیت و همکاری در کمیته پارلمانی هلسینکی ( حقوق بشر) اروپا خواست برای آزاد کردن زندانیان سیاسی و حق بیان در کشورش ورود پیدا کند.
در این بیانیه آمدهاست: بایستی نظام حاکم بر تونس برای پایان دادن به محاکمههای سیاسی و آزاد کردن فوری نمایندگان ( سابق) پارلمان از جمله «راشد الغنوشی رئیس پارلمان (2019-2024) تحت فشار قرار گیرد.
مشاور رسانهای الغنوشی در بیانیه خود خواستار اعزام هیئت پارلمانی هلسینکی به تونس شد تا از شرایط واقعی داخل زندانها و روند محاکمات در این کشور آگاهی یابد.
به نوشته روزنامه القدس العربی، در این بیانیه از پارلمانهای اروپایی و کنگره آمریکا خواسته شد یک نشست فوری برای بررسی وخامت حقوق بشر در تونس با هماهنگی سازمانهای جهانی همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر برگزار شود.
همچنین از پارلمانهای اروپایی خواسته شده تا زمان احیای روند دموکراتیک و تضمین آزادیهای سیاسی در تونس، همکاری خود را با پارلمان این کشور به حالت تعلیق در آورند.
این بیانیه در حالی منتشر شده که تونس شاهد جنجال گسترده درباره محاکمه متهمان «توطئه علیه امنیت ملی» است، به گونهای یکی از نمایندگان حامی نظام حاکم بر تونس به تازگی خواستار اعدام این متهمان شد که موجی از مخالفتها را برانگیخت.
حزب اسلامگرای النهضه تونس همراه با سایر احزاب مخالف، بارها اتهام توطئه علیه امنیت ملی را رد و اعلام کردهاند افراد دستگیر شده توطئهگر نیستند بلکه به دلیل مواضع سیاسی و بیان عقیده شان روانه زندان شدهاند.
رئیس جمهور تونس سوم مرداد 1401 با صدور فرمانی دولت هشام المشیشی را برکنار کرد، به فعالیت پارلمان این کشور پایان داد و با انجام اصلاحاتی قانون اساسی این کشور را تغییر داد.
بر اساس این اقدامات فعالیت احزاب سیاسی به شدت محدود شد و قدرت ریاست جمهوری افزایش یافت. احزاب سیاسی، این اقدامات «قیس سعید» را کودتا علیه روند دموکراتیک در تونس و نهادهای قانونی این کشور خواندند و اعلام کردند: رئیس جمهور با اقدامات خود دیکتاتوری را به کشور باز گردانده است.
انتهای پیام/