مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم پیرامون پیششرطهای تحقق شعار سال 1404 اظهار کرد: واقعیت این است که ما در کشور با کمبود سرمایه مواجه هستیم. حتی برای جبران استهلاک سرمایههای موجود، وجوه لازم در دسترس نیست، چه برسد به سرمایهگذاری جدید. بنابراین، وقتی صحبت از افزایش سرمایهگذاری برای بهبود تولید میکنیم، باید ابتدا مسئله کمبود منابع مالی را حل کنیم.
این اقتصاددان تصریح کرد: اکنون به دلیل کاهش رشد اقتصادی، درآمد واقعی مردم به شدت افت کرده و این موضوع باعث کاهش شدید پساندازها شده است. مردم به جای سپردهگذاری در بانکها، سعی میکنند ارزش پول خود را با خرید کالاهای بادوام، خودرو، مسکن، طلا یا سکه حفظ کنند. این یعنی منابع داخلی توان لازم برای سرمایهگذاری گسترده را ندارند.
وی خاطر نشان کرد: یکی از مهمترین گزینهها، جذب سرمایهگذاری خارجی است. توسعه سرمایهگذاری خارجی میتواند شکاف موجود را تا حدی پر کند. البته این کار هم پیشنیازهایی دارد که مهمترین آن فراهمکردن امنیت و اعتماد برای سرمایهگذاران است.
عزتی افزود: در کنار آن، میتوان از طریق فروش داراییهای دولت به خارجیها یا تبدیل برخی داراییها به سرمایه، منابع مالی وارد کشور کرد. به عنوان نمونه از طریق صادرات یا مشارکتهای اقتصادی هدفمند.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که آیا امکان استفاده از داراییهای موجود در داخل کشور وجود دارد، گفت: مقدار محدودی از داراییها در داخل وجود دارد که با سیاستگذاری مناسب شاید بتوان آنها را به سرمایه تبدیل کرد. برای مثال، با اعتمادسازی و فراهم کردن ابزارهایی، میتوان سرمایه مردم را به جای خرید دلار و طلا، به طرحهای با بازده بالاتر از تورم هدایت کرد.
وی ادامه داد: درواقع بخشی از سرمایه داخلی به بخش تولیدی منتقل میشود. اما این کار بسیار دشوار است؛ چون اعتماد عمومی به دولت، نظام مالی و حتی فعالان اقتصادی پایین است.
تحلیلگر مسائل اقتصادی توضیح داد: وقتی سرمایهگذار نسبت به ثبات اقتصادی کشور بیاعتماد باشد، حاضر نیست منابعش را در پروژههای تولیدی بلندمدت وارد کند. نگرانیهایی مثل مصادره، دخالت نهادهای اجرایی یا نبود شفافیت باعث فرار سرمایه میشود.
به گفته عزتی، ریسکهای کلانی مثل تحریمها، نوسانات شدید اقتصادی، یا تهدیدات امنیتی همگی به شدت در کاهش سرمایهگذاری مؤثرند. این عوامل باعث شده در سالهای اخیر، خصوصاً از دهه 90 تا امروز، روند سرمایهگذاری در کشور کاهشی شود و خالص سرمایهگذاری به محدوده منفی برسد.
این اقتصاددان در پایان تأکید کرد: یکی از مهمترین گامها برای جذب سرمایه خارجی میتواند توافق با آمریکا برای رفع تحریمها باشد. این کار انتظارات مثبت در داخل ایجاد میکند، فضای اقتصادی را آرامتر میکند و سرمایهگذاری داخلی و خارجی را تحریک خواهد کرد. اما تا زمانی که ریسکها و عدم اطمینانها به قوت خود باقی بمانند، نمیتوان انتظار جهش اقتصادی داشت.
انتهای پیام/