به گزارش خبرگزاری تسنیم از شهریار، حسین حقوردی در جلسه بررسی و رسیدگی به مشکلات روستاهای شهرستان شهریار با انتقاد شدید از شرایط موجود، قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی را یکی از اصلیترین چالشهای پیشروی روستاییان و کشاورزان خواند.
وی در ادامه افزود: این قانون به تبصره یک ماده یک خلاصه شده و عملاً نتیجهای جز قلع و قمع زمینهای مردم نداشته است و این قانون تنها برای 2 درصد از اراضی کشاورزی سنددار مفید بوده و باقی زمینها بدون پشتوانه، در معرض تخریب و مصادره هستند.
نماینده مردم شهریار در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: این وضعیت نهتنها به توسعه کمک نکرده، بلکه بسیاری از کشاورزان را از ادامه فعالیت ناامید و به اموال آنها آسیب رسانده است.
حقوردی همچنین با اشاره به تحمیل نیرو به دهیاریها از سوی برخی نهادها، تصریح کرد: در برخی روستاها نیروهایی بدون هماهنگی به دهیاران تحمیل میشوند و این در حالی است که اعتبار ارزش افزوده که باید صرف پروژههای عمرانی شود، برای پرداخت حقوق این نیروها هزینه میشود. این ظلم به روستا و مردم آن است که باید نهادهای نظارتی به این موضوع ورود کرده و جلوی این رویه نادرست گرفته شود.
وی به موضوع واگذاری دفاتر مخابرات روستایی نیز پرداخت و گفت: در گذشته، بسیاری از دفاتر مخابراتی با مشارکت روستاییان راهاندازی شد ولی اکنون این دفاتر بلااستفاده ماندهاند و شرکت مخابرات اقدام به فروش این املاک و زمینها میکند در حالیکه دهیاریها و شوراهای روستا میتوانند از این مکانها بهعنوان دفاتر خدمات روستایی بهره ببرند و باید جلوی فروش این املاک گرفته شود و دوباره در اختیار مردم قرار گیرد.
حقوردی درباره وضعیت کشاورزی در غرب استان تهران نیز هشدار داد: کشاورزان غرب استان نسبت به شرق استان در زمینه کشت گلخانهای و توسعه آبیاری نوین با عقبماندگی مواجه هستند که این مسئله نهتنها تولید را کاهش داده، بلکه درآمد و اشتغال روستاییان را هم تحت تأثیر قرار داده است.
وی سرقت میوه و تجهیزات باغداران را نیز از معضلات جدی منطقه عنوان کرد و افزدد: متأسفانه جهاد کشاورزی با دیوارکشی باغات مخالفت میکند، اما بدون دیوار و حفاظ، هیچگونه امنیتی برای محصولات و تجهیزات باغی وجود ندارد که باغداران هر ساله خسارات سنگینی از ناحیه سرقت متحمل میشوند.
حق وردی تاکید کرد: اگر اجازه نصب حفاظ و دیوارکشی داده نشود، چطور انتظار داریم کشاورز انگیزهای برای ادامه کار داشته باشد تا اموالش به تاراج نرود.
نماینده مردم شهرستان شهریار در مجلس شورای اسلامی در پایان خواستار بازنگری سریع در قوانین فرسوده، ایجاد مشوقهای تولید، حمایت عملی از کشاورزان و قطع دست مافیا از منابع روستاها شد و خاطرنشان کرد: اگر امروز تصمیم جدی نگیریم، فردا دیگر روستایی باقی نمیماند که بخواهیم برای آن برنامهریزی کنیم.
انتهای پیام/