به گزارش خبرگزاری تسنیم از بیرجند، محمدجعفر عبداللهی در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار داشت: همانگونه که رهبری معظم انقلاب فرمودند، «کشور باید با سرمایهگذاری، تولید، رشد اقتصادی و مهار تورم اداره شود» و در این مسیر دستگاه قضایی با تمام ظرفیت پایکار است.
وی با بیان اینکه تولیدکننده، صنعتگر و سرمایهگذار باید احساس امنیت کند گفت: اگر بستر ناامن باشد، هیچ سرمایهگذاری باقی نمیماند و تجربه نیز این موضوع را ثابت کرده است.
رئیس شورای قضایی استان خراسان جنوبی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در زمینه همکاری با بخش خصوصی و تسهیل امور اقتصادی، خاطرنشان کرد: فعال اقتصادی اگر دچار مشکل شود، باید با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان مسیر حل مسئله را پیدا کند.
وی ادامه داد: دادگستری استان آماده همکاری و همفکری با بخش خصوصی در حوزههای مختلف از جمله راهاندازی شعب ویژه اقتصادی، توسعه داوری و میانجیگری و همچنین ارائه خدمات حقوقی و مشاورهای به فعالان این حوزه است.
عبداللهی بر ضرورت شناسایی گرههای تولید و تجارت و آسیبشناسی موانع سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: همه نهادها باید کمک کنند تا گفتمان حمایت از تولید، در عمل نیز اجرایی شود.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی خراسان جنوبی، خواستار توجه بیشتر به نقش این استان در اقتصاد ملی شد و گفت: علیرغم منابع معدنی و کشاورزی فعال، سهم استان در تولید ناخالص داخلی بسیار پایین است.
خامهزر با انتقاد از تخصیص ناکافی اعتبارات و خامفروشی محصولات، بر لزوم توسعه صنایع تبدیلی و ایجاد زنجیره ارزش افزوده تأکید کرد.
وی با اشاره به مشکلات جذب سرمایه و خروج سرمایه از استان، پیشنهاد راهاندازی شعبه ویژهای برای حل اختلافات اقتصادی در مرکز استان را مطرح کرد و خواستار حمایت مستمر دستگاه قضایی در فضای کسبوکار شد.
وکالت جایگاه اقتصادی ندارد
رئیسکل دادگستری استان خراسان جنوبی همچنین در مراسم سالگرد تأسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه خراسان جنوبی، بر ماهیت حقوقی وکالت تأکید کرده و آن را مأموریتی در امتداد قضاوت دانست.
وی اظهار داشت: امیدواریم خروجی عملکرد همگان، منتهی به اهداف مقدسی همچون احقاق حق، ابطال باطل و فصل خصومت باشد.
عبدالهی به تحلیل ماهیت وکالت پرداخت و بیان کرد: این پرسش که آیا وکالت ماهیتی اقتصادی دارد یا از شئون قضاوت محسوب میشود، همواره محل بحث بوده و ما بر این باوریم که وکالت، مأموریتی است در امتداد قضاوت و نه امری صرفاً اقتصادی.
وی افزود: مفهوم وکالت، حتی در آموزههای دینی، به معنای احاطه و تسلط بر امور و اعتماد محض است و این جایگاه، جز با امانتداری و انصاف محقق نمیشود.
عبدالهی گفت: در یک جامعه اسلامی، باید سازوکاری فراهم باشد که ضعیفترین افراد بتوانند حقوق خود را حتی از حاکم مطالبه کنند و اگر خود قادر به این کار نبودند، این وظیفه خطیر بر عهده وکیل است.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی به ماهیت عقد وکالت در فقه اسلامی پرداخت و تأکید کرد: وکالت، عقدی است امانی و نه اقتصادی؛ فقها نیز آن را در زمره عقود امانتی نه مغابنهای ذکر کردهاند. بنابراین، بهرهبرداری مالی از جایگاه وکالت با اصل این عقد منافات دارد.
وی تصریح کرد: وظیفه وکیل همانند قاضی، کمک به کشف واقع است اگر جامعه وکالت با دستگاه قضایی همافزایی داشته باشند، مسیر عدالت سریعتر و دقیقتر طی خواهد شد.
انتهای پیام/ 252/.