به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، امیر یوسفی شامگاه جمعه در نود و پنجمین جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی گلستان که با حضور اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: موضوعاتی نظیر بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم، اصلاح لایحه مالیات، بررسی تعهدات ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی، تعیین کارگزار خرید کلزا و چالشهای زنجیره تولید طیور از موضوعات در بخش کشاورزی استان است.
رئیس اتاق بازرگانی گرگان بر لزوم افزایش قیمت دانههای روغنی به منظور حمایت از بخش تولید اشاره کرد و افزود: در کنار آن افزایش اختیارات بانکهای استان در تسهیلاتدهی به بخش کشاورزی و لزوم اختصاص یارانه و مشوقهای مؤثر برای تولید محصولات اساسی از جمله گندم، از دیگر مطالبات مهم بخش خصوصی است.
وی گفت: گلستان باکیفیتترین نوع گندم را در کشور تولید میکند که برای کیفیتبخشی به آرد دیگر استانها مورد استفاده قرار میگیرد برای همین انتظار داریم قیمت خرید تضمینی گندم بر مبنای کیفیت باشد.
یوسفی به مباحث زیستمحیطی و گردشگری نیز اشاره کرد و افزود: موضوع ریزگردها، حفظ تالابها و پروژههایی نظیر تلهکابین نیز از دغدغههای جدی در استان است و انتظار داریم در مصوبات نهایی این نشست مورد توجه قرار گیرد.
علیمحمد چوپانی نیز در این جلسه با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی استان، اظهار کرد: نظام مالیاتی کشور باید بهنفع تولید اصلاح شود. اگر از سود شرکتها 20 درصد تقسیم و 35 درصد مالیات اخذ شود، در عمل تا 50 درصد منابع آن شرکت از بین میرود و این خود زمینهساز فرار مالیاتی است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی گرگان با انتقاد از سیاستهای ناکارآمد واردات و خرید داخلی برنج و پنبه افزود: در بحث شالی، پیشنهاد دادیم هرکس که برنج داخلی بخرد، بتواند واردات انجام دهد. درباره پنبه هم اگر واقعاً نگران منابع آب زیرزمینی هستیم، باید به جای شالیزاریهای پرمصرف، تولید پنبه را رونق دهیم. با تضمین قیمت مناسب برای پنبه، میتوان کشاورزان را به این سمت سوق داد.
وی با اشاره به تفاوت شدید قیمت نان یارانهای و آزاد در بازار گفت: در حالی که قیمت یک کیسه آرد یارانهای 40 هزار تومان است، در بازار آزاد تا 800 هزار تومان فروخته میشود. این فاصله قیمتی، رانت بزرگی ایجاد کرده و فسادزا است. باید سازوکار توزیع و قیمتگذاری این کالاها شفاف و منطقی شود.
چوپانی همچنین از زیاندهی گسترده شرکتهای دولتی انتقاد و اظهار کرد: طبق آمار، 135 شرکت دولتی مجموعاً 350 هزار میلیارد تومان زیان دادهاند. قانون تجارت صراحت دارد اگر زیان شرکتی از دو برابر سرمایهاش عبور کند، باید سهامداران آن در اولین مجمع به دادستان معرفی شوند. دولت باید با اجرای قانون از هدررفت منابع ملی جلوگیری کند.
وی همچنین به تمرکز منابع مالی کشور در پایتخت و چند شهر بزرگ اشاره کرد و خواستار اصلاح نظام تخصیص منابع شد و گفت: نیمی از منابع کشور در تهران هزینه میشود، 30 درصد در چند کلانشهر و تنها 20 درصد به بقیه کشور میرسد. باید ضریب استانی برای پرداخت تسهیلات مشخص و الزامآور شود تا استانهایی مثل گلستان هم از منابع ملی بهرهمند شوند.
انتهای پیام/.